شهدت أبوجا أمس تطورات مثيرة بإعلان"حركة تحرير السودان"جناح عبدالواحد محمد نور، فصل وفدها المفاوض عن"حركة العدل والمساواة"برئاسة الدكتور خليل إبراهيم وعن"حركة تحرير السودان"جناح مني اركوي مناوي، وتعيين مفاوض رئيسي مستقل ورؤساء للمفوضيات لمجموعة نور. وعزا عبدالواحد الخطوة في رسالة وجهها إلى كبير الوسطاء المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى السودان الدكتور سالم أحمد سالم، إلى"الاعتداءات المتكررة"على قواته ومواقعه بغية"تغيير الحقائق علي الأرض"، كما قال، و"تأسيس التحالف الثوري لغرب السودان"الذي يضم فصيلي خليل ومناوي من دون استشارته، واستمرار الحملات العدائية ضد مجموعته، وإشراك التحالف في مؤتمر طرابلس الذي اعتبره إضعافاً لمنبر أبوجا. وقال القيادي المستشار الاقتصادي ل"حركة/جيش تحرير السودان"الدكتور التجاني بدر إن موقف عبدالواحد"لا يثير الدهشة"، مشيراً الى ان الحركة"تتابع عن كثب ومنذ فترة طويلة خطواته وعلاقاته مع الحكومة"، مؤكداً أن قضية دارفور"مصيرية وغير خاضعة للمساومة". وقال إن رد حقوق أهل دارفور المشروعة وتحقيق سلام مستدام"يعدان خيارين استراتيجيين للحركة"، مضيفاً أن مطالب أهل الإقليم وجيش"حركة تحرير السودان""خطوط حمراء لا يمكن التنازل عنها". وعلم إن أركو مناوي وخليل إبراهيم سيصلان اليوم إلى مقر المفاوضات في أبوجا. واعترف الجيش الحكومي بسقوط مروحية في دارفور أول من أمس. وتحدث الناطق باسم الجيش الفريق العباس عبدالرحمن الخليفة عن اشتباكات بين الجيش وقوات"حركة تحرير السودان"في منطقة جبل ريل على بعد ستة كيلومترات من منطقة شعيرية في ولاية جنوب دارفور. وقال الخليفة إن المتمردين قصفوا المنطقة مما أدى إلى إصابة مروحية وإصابة احد الضباط اصابة خفيفة. وذكر أن الجيش تمكن من صد الهجوم و"يحتفظ لنفسه بحق تأمين ممتلكات المواطنين وأرواحهم". وكانت"حركة تحرير السودان"برئاسة مني أركو مناوى أعلنت إسقاط مروحية في دارفور وأسر أحد أفراد طاقمها من العسكريين. وأعلنت الناطقة باسم مبعوث الأممالمتحدة إلى السودان راضية عاشوري في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس إن المبعوث الدولي يان برونك أجرى محادثات في أديس أبابا مع مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الافريقي سعيد جنت ومبعوث الاتحاد إلى السودان بابا كنغبي ركزت على انتقال سلس لمهمات قوات الاتحاد الافريقى في دارفور إلى المنظمة الدولية، موضحة انه اتفق مع المسؤولين الإفريقيين على عقد لقاء في بروكسيل لتحديد وتوفير الكلفة خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق انتقال مهمات القوات الأفريقية إلى الأممالمتحدة، خصوصاً ان موازنة القوات ستنتهي في آذار مارس المقبل. في غضون ذلك، أحيطت أمس جلسة البرلمان التي كرست للاستماع إلى بيان من وزير الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين حول التوترات الأخيرة على الحدود السودانية - التشادية، بسياج من السرية، ومنع الصحافيون من حضور الجلسة. وامتنع وزير الدفاع عن الإدلاء بأي تصريحات للصحافيين. وقال نواب ل"الحياة":"لقد اتفق الجميع على إبقاء البيان والنقاش في جلسة البرلمان سرياً التزاماً بقواعد المجلس الوطني". واكتفى البرلمان بنشرة صحافية مقتضبة أكدت أن وزير الدفاع طمأن على هدوء الأوضاع الأمنية على الحدود الغربية بعد اتفاق طرابلس، وتنفيذ اتفاق طرابلس، واعتبار ما يمس تشاد يمس السودان والعكس. على صعيد آخر، دعا 14 حزباً سودانياً الحكومة إلى مطالبة القاهرة بتعويض الناجين وضحايا أعمال العنف التي تعرض لها اللاجئون السودانيون في المواجهات التي جرت بينهم وبين الشرطة في القاهرة في كانون الأول ديسمبر الماضي. وقالت أحزاب"المؤتمر الشعبي"و"الأمة"و"الشيوعي"و"الاتحادي الديموقراطي"و"المؤتمر الوطني"و"جبهة الإنقاذ الديموقراطية"و"اتحاد الأحزاب السودانية الأفريقية"يوساب و"الحزب الديموقراطي لجنوب السودان"، إنها تعبر عن مشاعر الاستياء والصدمة والحزن لتلك الأزمة التي أدت إلى موت كثيرين من السودانيين الأبرياء العزل. وذكرت في بيان أمس منه أن العدد الكبير الذي سقط يشير إلى مقدار العنف"غير المبرر"الذي مورس ضدهم. وكان رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي دوّن اتهامات ضد وزير الدولة للداخلية إليو إيانق إليو الذي اتهم المهدي بدفع أموال لبعض اللاجئين السودانيين في القاهرة وتأجيج المشكلة التي أدت إلى مقتل عشرات منهم في صدامات مع الشرطة المصرية. وذكر المهدي أن ما أشاعه المسؤول الحكومي ما هو إلا أكذوبة.