طالب متمردو دارفور بمحاكمة مجرمي الحرب في داخل الاقليم، مؤكدين استعداد قيادتهم للمثول أمام المحاكم الدولية في تهم انتهاكات حقوق الانسان في غرب السودان. واوضحت"حركة تحرير السودان"في مؤتمر صحافي عقدته في العاصمة الاريترية اسمرا انها تجاوزت خلافاتها التنظيمية وقررت عقد مؤتمر عام في دارفور خلال ثلاثة أشهر بعدما اكدت"تعزيز العمل المؤسسي لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية". وعلمت "الحياة"ان لجنة وساطة من ابناء الاقليم المضطرب شارك فيها نافذون واكاديميون ورجال اعمال، نجحت في وضع حد لخلافات الحركة المتمردة. وكانت القيادة العسكرية للحركة اصدرت قراراً بعزل رئيسها عبدالواحد محمد أحمد النور، إلا ان نور اتفق مع الأمين العام للحركة منى اركو مناوي على طي صفحة الماضي وتحديد صلاحيات كل طرف ومنح السلطات العسكرية للقائد العام ل"جيش تحرير السودان"جمعة محمد حقار وتعيين نائب من أبناء قبيلة المساليت. الى ذلك اقترح المتمردون اجراء محاكمات للمتورطين في جرائم الحرب في دارفور داخل الاقليم باشراف الأممالمتحدة، ورفضوا اقتراح النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه بمحاكمة المتورطين في الخرطوم في محاكم الحكومة. وقال الأمين العام ل"حركة تحرير السودان"منى اركو مناوي:"نحن لا نثق في النظام او قضاته او محاكمه اصلاً فكيف يقوم بمحاكمة رموزه وعناصر الجنجاويد بنفسه؟ نحن نطالب بمحاكمات في دارفور داخل مناطق سيطرتنا بدل محاكمتهم في لاهاي محكمة الجزاء الدولية او اروشا الافريقية وذلك لأسباب لوجستية تتعلق بآلاف الشهود والمتضررين والضحايا والأدلة المادية"، مؤكداً قدرة حركته على"توفير الحماية للمحكمة". وعن اتهام سبعة من قادة حركتي التمرد في دارفور بالتورط في الجرائم ضد الانسانية في الاقليم، قال عبدالواحد النور:"نحن لسنا مجرمين وانما دعاة حق وثوار ومتأكدون من براءة قياداتنا من اي جرم. لكننا مستعدون في الوقت ذاته للمثول امام المحاكم وكشف الحقائق واثبات براءتنا وطهارة يدنا من دم أهل دارفور... لا بد ان يحاكم المجرمون ويلقوا جزاءهم لما اقترفوه وليكونوا عظةً للعالم". الى ذلك، شن رئيس"حركة العدل والمساواة "الدكتور خليل ابراهيم هجوماً شديداً على الاتحاد الافريقي ودولة تشاد وقال ان الاستمرار في منبر ابوجا الذي يرعاه الاتحاد الافريقي للتفاوض مع الحكومة يتضمن"مخاطرة كبيرة لأن امكانات الاتحاد ضعيفة. الاتحاد يراوح مكانه وتنقصه الجدية. لذا نطالب برفع سقف الوساطة بدخول الأممالمتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وجامعة الدول العربية". واعلن رفض حركته المتمردة في دارفور المشاركة في اجتماع دعا اليه الرئيس التشادي ادريس دبي في انجامينا يوم 16 الجاري للجنة رقابة وقف النار ويشارك فيه رؤساء اربع دول افريقية. وأكد عدم التزام حركته بأي قرارات تصدر عن اجتماع القادة الافارقة لعدم ثقتهم في دبي و"دوره المنحاز الى الخرطوم". وعما يتردد من معلومات عن الدعوة الى تجمع معارض بديل ل"التجمع الوطني الديموقراطي"الحالي، اكد متمردو دارفور مساندتهم قيام تحالف جديد للمهمشين يضم المتمردين في الشرق والغرب لتشابه قضايا الاقليمين باعتبار"ان الصراع في السودان هو بين مركز مهيمن وهامش مسلوب الحقوق". واضافوا:"نوجه سؤالنا الى"الحركة الشعبية"والى الفصائل الأخرى إن كانت ستذهب الى الخرطوم وتنسى قضايا المهمشين بعد ان تشارك في الحكم". وناشدوا المجتمع الدولى الى التحرك لضم فصيلي"مؤتمر البجا"و"الاسود الحرة"الى مفاوضات ابوجا"للتوصل الى حل شامل وعادل ومرض ينه الحرب في دارفور وفي شرق السودان بعد ان انهى اتفاق نيافاشا بين الخرطوم وحركة قرنق الحرب فى الجنوب".