اصدرت محكمة امن الدولة في الاردن امس احكاماً بإعدام أربعة متهمين 3 سوريين وعراقي في القضية التي باتت تعرف ب "صواريخ العقبة"، كما حكمت على ثلاثة عراقيين آخرين بالسجن عشر سنوات، وعلى اردني وسوري بالسجن سنتين، وبرأت ثلاثة سوريين. ووقعت الهجمات الصاروخية في آب اغسطس العام 2005، مستهدفة بارجة عسكرية اميركية كانت راسية في ميناء العقبة، وأدت الى مقتل عسكري اردني وإصابة آخر كانا في مهمة حراسة امنية على رصيف الميناء. واصدرت المحكمة حكما بإعدام المتهم الاول السوري محمد حسن عبدالله احمد السحلي 54 عاما، وابنيه الفارين عبدالرحمن محمد حسن السحلي وعبدالله محمد حسن السحلي. لكنها برأت ثلاثة من ابنائه الموقوفين معه بلال، وبراء، وياسر من كل التهم الموجهة اليهم، وأمرت بالافراج عنهم فورا. كذلك قررت المحكمة اعدام متهم عراقي فار يدعى عمار غازي السامرائي الذي هرب من الاردن باتجاه العراق بصحبة السوريين عبدالرحمن السحلي وشقيقه عبدالله بعد اعداد الصواريخ وقبيل لحظات من اطلاقها. ودين المتهمون الاربعة بثلاث تهم هي"التآمر بقصد القيام بأعمال ارهابية افضت الى موت انسان، وحيازة مواد مفرقعة من دون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، والشروع في اعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صفو علاقة المملكة بدولة اجنبية". ووصف محمد حسن السحلي، وهو المتهم الوحيد بين الاربعة الذي حوكم حضوريا، قرار اعدامه"بغير العادل"، وابلغ المحكمة ان احد المتهمين العراقيين توفي قبل القضية بأربعة شهور. لكن ابناءه الثلاثة سجدوا داخل قفص الاتهام حمداً لله على براءتهم، ولم يعلقوا على قرار اعدام والدهم. وتضمن الحكم سجن المتهمين السوري المقيم في الاردن عبدالرحمن اسماعيل عبدالله والاردني سامح عبدالخالق النوباني مدة ثلاث سنوات خفضت الى سنتين بعد تعديل وصف التهمة المسندة اليهما من الشروع في اعمال لم تجزها الحكومة الى التدخل. كما اصدرت المحكمة قرارا غيابيا بالسجن 10 سنوات بحق ثلاثة متهمين عراقيين هم عبدالحليم حميد الدليمي، وحميد حماد الدليمي، وحسام حميد الدليمي، لادانتهم بتهمة"الشروع بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة بدولة اجنبية". ويمكن الطعن في احكام الاعدام امام محكمة التمييز. لكن لا يقبل الطعن من الفارين الا في حال تسليم انفسهم للعدالة، بحسب القانون الاردني. وكانت السلطات الاردنية اعتقلت محمد حسن عبدالله السحلي الذي يقيم في الاردن منذ عشر سنوات ويعمل تاجر سيارات، بعد 48 ساعة من الحادث بالاستناد الى تقرير أمني وضعته دورية عسكرية عند ضبطها الاب مع اثنين من ابنائه اشتبهت بوقوفهم على رصيف الميناء قرب البارجة العسكرية الاميركية. واستندت المحكمة في قرارها الى شهادة صاحب ورشة حدادة في مدينة العقبة كان بعض المتهمين كلفه قص مواسير معدنية من اجل استخدامها كمنصات لاطلاق صواريخ هُربت من العراق الى العقبة.