«الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات

كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ارتفاع عدد المستثمرين الدوليين المسجلين 10 أضعاف مقارنة بما قبل الرؤية، مبينا أن برنامج المقرات الإقليمية للشركات العالمية يضم حاليا 550 مقرا إقليميا، متجاوزا المستهدف 500 في 2030.
وقال الفالح، في كلمة الافتتاح لمؤتمر الاستثمار العالمي 28 في الرياض عن حصول 1,238 مستثمرا دوليا على الإقامة المميزة لمنتج إقامة مستثمر أعمال: إن الإقامة المميزة تمثل أحد الممكنات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، ما يعزز مكانتها وجهةً عالميةً جاذبةً للاستثمار.
وبين، أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة نما بنسبة 70% منذ إطلاق رؤية 2030 ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، بينما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموا إلى 3 أضعاف مقارنة بما كانت عليه قبل رؤية 2030.
وأوضح، أن الاستثمار العالمي يشهد تغيرات ملحوظة، إذ يتزايد إجمالي تكوين رأس المال بنسبة 5% سنويا، بينما تتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2016 بمعدل 6%، مبيناً، أن هذه التغيرات تعود إلى زيادة تجنب المخاطر والاعتماد على استراتيجيات خفيفة الأصول من قبل المستثمرين الدوليين.
وأشار إلى أن هناك عوامل متقاطعة تؤثر على الاستثمار العالمي، مثل الثورة التقنية والسياسات النقدية الميسرة وازدهار الأسواق المالية مقابل التحديات في الاستقرار الجيوسياسي والحواجز التجارية ونقص المهارات والضغوط التضخمية بعد جائحة كورونا، مبيناً، أنه وعلى الرغم من هذه التحديات، فقد نجح المجتمع الدولي إلى حد كبير في تعزيز الأسواق الرأسمالية واستعادة الثقة الاقتصادية.
وذكر، أن هناك 4 اتجاهات عالمية رئيسية تشكل مستقبل الاستثمار، وهي: الاستثمار في الاستدامة واقتصادات الكربون الدائري، والثورة التقنية والتحول الرقمي، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، والديموغرافيا وتأثيراتها على النمو الاقتصادي، مبيناً، أن هذه الاتجاهات تؤكد الحاجة إلى بنية تحتية متقدمة واستثمار في رأس المال البشري لدعم الاقتصادات الناشئة.
من جهته، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن نتائج رؤية السعودية 2030 وعوائدها بدأت في الظهور، إذ تستفيد السعودية من الفرص الكبيرة في العديد من المجالات.
وأوضح الإبراهيم، أن الإنجازات المتحققة بُنيت على الرغبة السياسية والتعاون مع القطاع الخاص محلياً وعالمياً. وذكر، أن العامل الأول في نمو الاقتصاد السعودي أخيراً كان الاستفادة من القطاعات الجديدة في الاقتصاد مثل التعدين والسياحة والثقافة والرياضة والترفيه، إذ ساهمت في نمو الاقتصاد على الرغم من انخفاض القطاعات التقليدية مثل النفط.
وأشار إلى أن النمو السريع في القطاع السياحي بالتحديد ساهم في استمرار نمو الناتج المحلي غير النفطي بشكل مرتفع خلال ال15 ربعا الماضية.
وأكد، أن السعودية تركز حاليا على النمو غير الاقتصادي النوعي وهذا في طريقها نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مبيناً، أنها أصبحت أكثر تنافسية ومنصة رئيسية لمن يرغب في الوصول إلى أسواق جديدة في العالم، من خلال التواصل مع العالم وشركائها في مختلف الدول، وكذلك من خلال العمل مع شركائها الجدد وعلى توزيع منتجاتها لتكون في الأسواق العالمية.
وأضاف، أنه يتم العمل على خلق قطاع خاص ديناميكي، ودعم الابتكار، بما يساهم في دعم النمو وتصدير الخدمات والمنتجات الأكثر تعقيدا على مستوى العالم.