أكد تقرير أصدره معهد للأبحاث وثيق الصلة برئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن محاولات الحكومة الهادفة إلى التعاون مع الجالية الإسلامية، أسفرت عن ردود أفعال عكسية ودفعت بعض العناصر إلى أن تنجذب إلى التطرف ودعاة العنف. وذكرت مؤسسة"ديموس"المستقلة أن المبادرات التي أطلقتها حكومة بلير منذ وقوع الهجمات الإرهابية في شبكة المواصلات في لندن في 7 تموز يوليو من السنة الماضية، أسفرت عن هوة بين المسلمين والطوائف الأخرى بدلاً من أن تؤدي إلى عزلة الجماعات المتطرفة. يذكر أن وزارة المجتمعات والحكم المحلي في بريطانيا ساهمت جزئياً في تمويل إعداد هذا التقرير. ووجهت الدراسة التي ساهمت وزارة المجتمعات والحكم المحلي في بريطانيا في تمويلها اتهامات إلى الحكومة البريطانية بأنها أخفقت في جذب المسلمين إليها وكذلك في التفاعل مع الشكاوى والمظالم"المعقولة"التي يعبرون عنها بما في ذلك سياسة بريطانيا الخارجية سواء في العراق أو بعض المشكلات الأخرى المهمة. وهاجم المعهد مساعي الحكومة للعمل على مشاركة الجالية المسلمة في صنع القرار والسياسات، مؤكداً أن ذلك تم على نحو متعجل ووفقاً لشروط الحكومة. وأوضح أن الحكومة أخفقت أيضاً في التعرف على عدد كبير من الشخصيات الأوسع نطاقاً من مجرد"المتهمين المألوفين"الذين يثيرون المشكلات. وحذر المعهد أيضاً من أن الحكومة البريطانية لم تتابع على نحو كافٍ السياسات والمبادرات التي أطلقتها والتي كانت تستهدف التعاون مع الجالية الإسلامية، وأوضح ان الوزراء كانوا يشددون خلال مناقشاتهم مع زعماء الجالية الإسلامية على أهمية الحاجة للتوصل إلى شراكة، ولكن الحكومة كانت في الوقت ذاته تركز خلال المؤتمرات الصحافية على الأهمية الملحة لأن يصبح المسلمون أكثر جدية في التعامل مع الإرهاب وكذلك"التجسس على أولادهم وأن يتحملوا بعض المضايقات من أجل المصلحة العامة التي تتمثل في دعم الأمن الوطني". وحذرت الدراسة أيضاً من أن مسلك الحكومة كان يؤدي إلى إثارة"مشاعر السخط والإحساس بالغربة بين المسلمين مما يجعلهم فريسة للمتطرفين"، ومع ذلك فإنها أشارت إلى محاولات ينبغي الثناء عليها قامت بها الحكومة من أجل التعاون مع الجالية الإسلامية. ومن بين أوجه النقد الأخرى التي اثارتها الدراسة أن الحكومة عملت على اعتبار ان المسلمين يمثلون مجموعة ذات مصالح واحدة، ما أدى إلى الإخفاق في معرفة الفرق بين وجهات نظر المسلمين الغاضبين وأولئك الذين يميلون إلى ارتكاب أعمال عنف. وذكرت الدراسة أيضاً أنه عندما دارت مناقشات بين الحكومة والجالية الإسلامية فإن مواضيع حيوية عدة اعتبرت"خارجة عن مجال النقاش".