أطلقت في بريطانيا حملة هدفها اثارة المخاوف من أن بعض الاقتراحات التي أعلنتها الحكومة البريطانية في إطار حملتها ضد الإرهاب يمكن أن تؤدي الى تهميش الجاليات التي تمثل الأقليات العرقية في البلاد التي قامت بالفعل بشجب التفجيرات الإرهابية في لندن الشهر الماضي. وقام بتنظيم هذه الحملة ائتلاف واسع يشمل بين أعضائه عمدة لندن كين ليفنغستون ووزير الصحة البريطاني السابق فرانك دوبسون والنائب العمالي صديق خان والناطق باسم حزب الديموقراطيين الأحرار للشؤون الداخلية مارك أوتين والأمين العام للمجلس الاسلامي في بريطانيا السير إقبال سكراني ورئيسة منظمة"ليبرتي"التي تعنى بحقوق الانسان شامي شكرباتي. وتؤيد هذه الحملة أيضاً الأخت غير الشقيقة لشيري بلير زوجة رئيس الوزراء البريطاني وهي لورين بوث المعروفة بدعمها للقضية الفلسطينية. وتطالب هذه الجماعة بالتوصل الى اتفاق في الرأي في شأن هذه القضايا الحساسة وتهدف الى ممارسة ضغوط على الحكومة البريطانية. ويتوقع أن تنظم الجماعة تظاهرة جماهيرية في لندن في الخريف المقبل, لدعم حملتها. وأعلن عمدة لندن انه يؤيد الاجراءات التي تهدف الى"التعامل في شكل فاعل مع مرتكبي الأعمال الإرهابية". وقال:"انني أعارض الاجراءات التي تصاغ على نحو فضفاض وتثير المخاوف والقلق لدى الجماعات التي يعتبر دعمها أمراً مهماً وحيوياً للشرطة في هذا الوقت الحساس". وحذر ليفنغستون ايضاً من أنه قلق"ازاء هؤلاء الإعلاميين وغيرهم الذين يحاولون ان يستغلوا على نحو مشبوه, الآثار الناجمة عن الهجمات الإرهابية في لندن، وذلك من أجل استهداف المسلمين الذين يمثلون التيارات الوسطية المشروعة في بريطانيا بالنسبة الى قضايا مثل الشرق الأوسط. ويرى ليفنغستون ان هذه المحاولات الاستغلالية ليس في وسعها الا مساعدة الإرهاب". أما النائب العمالي صديق خان, فقال ان هذا الائتلاف يوضح"القلق الواسع النطاق"ازاء جوانب من رد فعل الحكومة البريطانية على هجمات 7 و21 تموز يوليو الماضي, الارهابية. وحذر من ان هناك"خطراً حقيقياً من صدور تشريعات متعجلة يمكن ان تحد من مقدرة البريطانيين على مناصرة هؤلاء الذين يعيشون تحت حكم الطغيان في الخارج". وتساءل النائب عن دائرة تويننغ في جنوبلندن, ومن يقرر اذا ما كان شخص إرهابياً أم مناضلاً من أجل الحرية؟".
