أعلن رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط أن "الشعب اللبناني الذي وقف في 14 آذار لن يتراجع ولن يقبل بعودة عقارب الساعة الى الوراء على رغم المحاولات الانقلابية المتنوعة التي تخوض بعض الاحزاب العقائدية والشمولية غمارها تحت شعار حكومة الوحدة الوطنية وهي التي خرجت عن مقررات الإجماع الوطني في مؤتمر الحوار وعطلت طاولة التشاور في تزامن غريب ومشبوه مع اقرار مسودة المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري". وأضاف في مقالة تعبر عن موقفه الأسبوعي نشرتها جريدة"الأنباء"الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي امس:"لا نهاب الصواريخ مهما زاد عددها لأننا مؤمنون بنهوض لبنان الديموقراطي المتنور في وجه قوى الظلام والسواد، لبنان العربي المتعاون مع محور الاعتدال العربي في وجه محور التفريس والديكتاتوريات". وقال جنبلاط:"إن كل ما يحصل اليوم من محاولات انقلابية لا تمت الى أصول العمل الديموقراطي بصلة، يهدف الى افراغ القرار 1701 من مضمونه وإعادة القوات الدولية الى سابق عهدها بحيث لا تقوى سوى على عد الصواريخ من دون أن يكون لها الحق بحفظ السلام، وطبعاً تبقى القضية المركزية مسألة المحكمة الدولية التي تريد تلك القوى تطييرها لحماية النظام السوري المتورط في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري". وأكد جنبلاط:"سنبقى على هدوئنا، حفاظاً على الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي ولن نقبل تحول اعتراضات فولكلورية الى فتنة أهلية، وسنفوت كل اهدافهم لحصول ذلك حفاظاً على مكتسبات ثورة الأرز ووفاء لدماء الشهداء الذين سقطوا وآخرهم الوزير بيار الجميل. انهم يتحملون مسؤولية التحريض الذي مارسوه طوال الفترة الماضية وهم مدعوون الى التوقف عن هذه الممارسات والادراك التام ان قوى 14 آذار لن ترضى سوى بالحوار سبيلاً لمعالجة كل المشاكل السياسية، وكل ما هو عدا ذلك مضيعة للوقت".