بدأ نواب مجلس الشورى الإسلامي في إيران أمس البت في الخطوط العريضة للمشروع العاجل المكرر في إلزام الحكومة إعادة النظر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في رد على فرض مجلس الأمن عقوبات على إيران. وفي حال المصادقة على مشروع القرار، تكلف الحكومة إعادة النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجاء في مقدمة المشروع وفقاً للوكالة الإيرانية للأنباء إرنا انه"نظراً إلى المصادقة على القرار رقم 1737 الظالم وغير القانوني لمجلس الأمن ضد نشاطات إيران النووية السلمية وحقيقة تعاون إيران الشامل مع الوكالة وتفتيش مختلف المراكز النووية وغير النووية الإيرانية، فإن استمرار هذا الوضع في الظروف الراهنة أمر غير منطقي وإعادة النظر في هذا المجال يعد ضرورياً". وكان مجلس الشورى الإسلامي صادق على الصفة المستعجلة لمشروع قرار في شأن إلزام الحكومة إعادة النظر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جلسة مجلس الشورى الإسلامي العلنية التي عقدت الأحد الماضي. في غضون ذلك، كررت إيران التهديد بأنها مستعدة لاستخدام صادراتها الكبيرة من النفط كسلاح للدفاع عن نفسها إذا رأت أن ذلك ضروري في النزاع الدولي حول برنامجها النووي. وقال وزير النفط الإيراني كاظم وزيري هامانة:"إذا لزم الأمر ستستخدم إيران أي سلاح للدفاع عن نفسها، لكن على الدول الأخرى ألا تقلق من وقف في الصادرات النفطية إلى الأسواق العالمية". وأضاف:"ما من سبب يدعو إلى القلق لأن لديهم دوراً في صنع القرار، ويمكنهم منع صدور قرارات غير ملائمة". وقال وزيري هامانة مراراً إن رابع أكبر منتج للنفط في العالم يفضل ألا يلعب بورقة النفط. وتمثل عائدات النفط 80 في المئة من إجمالي دخل إيران. جاء ذلك بعدما قال الرئيس محمود أحمدي نجاد الأحد الماضي إن الذين أيدوا قرار الأممالمتحدة سيندمون قريباً على هذا"العمل السطحي". واعتمد مجلس الأمن بالإجماع السبت الماضي قراراً يفرض عقوبات على تعاملات إيران في المواد والتكنولوجيا النووية الحساسة في محاولة لوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم الذي يتخوف من أن يستخدم في صنع قنابل نووية. وكان علي لاريجاني كبير المفاوضين النوويين في إيران قال إن بلاده ستبدأ تركيب ثلاثة آلاف جهاز طرد مركزي في محطة تخصيب اليورانيوم في ناتانز في رد فوري على قرار مجلس الأمن. وكان نحو 20 طالباً من جامعة طهران تجمعوا خارج مكتب شركة شل في العاصمة طهران أول من أمس للاحتجاج على قرار مجلس الأمن فرض عقوبات على إيران.