قال دبلوماسيون ان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اصبح مستعدا فيما يبدو لاصدار قرار امس يعطي لطهران مهلة حتى 31 من أكتوبر للكشف عن برنامجها النووي بالكامل. وانضمت اليابانوبريطانيا وفرنسا والمانيا الى الولاياتالمتحدة في تبني مشروع القرار الذي يطالب ايران باظهار امتثالها التام لالتزامات معاهدة منع الانتشار النووي التي تقول واشنطن ان طهران تنتهكها. ويدعو القرار الذي صيغ بعبارات قوية ووزع في اجتماع مغلق لمجلس محافظي الوكالة ايران الى وقف جميع انشطة تخصيب اليورانيوم. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير يوم 26 من اغسطس ان مفتشيها عثروا على اثار يورانيوم مخصب من الدرجة المستخدمة في الاسلحة النووية في منشأة في ناتانز مما اثار قلقا من ان ايران ربما تقوم سرا بتخصيب يورانيوم لاستخدامه في صنع اسلحة نووية. من جهته ندد وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي امس ب(وقاحة) بعض الدول الغربية وب(موقفها المتطرف) في تعاطيها مع الملف النووي الإيراني مهددا بإعادة النظر في تعاون بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال ما إذا فرضت هذه الدول وجهة نظرها عليها. وقال خرازي في بيان صادر عن وزارة الخارجية نقلته وكالة الانباء الايرانية الرسمية ان (موقف بعض الدول (داخل مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية) غير مسؤول ووقح). مضيفا: للاسف يحاول البعض (الدول الغربية) بشكل واضح ومتعمد تدمير عملية التعاون بين ايران والوكالة ويحاول الغاء دور الوكالة في هذه العملية. مبينا: في حال ما إذا تمكنت (الدول) المتطرفة من السيطرة على الساحة ولم تعترف بحقوقنا الشرعية بالقيام بنشاطات نووية سلمية، سنكون مجبرين على اعادة النظر بالوضع وبمستوى التعاون الحالي القائم مع الوكالة. من جهة اخرى نفت ايران صحة المعلومات التى تحدثت عن اطلاق نار على مبنى السفارة البريطانية فى طهران. وصرح مسئول بوزارة الخارجية الايرانية بأن الوزارة تابعت هذه المعلومات.غير انه تبين ان اطلاق النار كان من قبل رجال الشرطة الذين كانوا يلاحقون سيارة قرب السفارة. وكانت بريطانيا قد احتجت بشدة امس لدى ايران بدعوى تعرض سفارتها فى طهران لاطلاق الرصاص من قبل مجهولين للمرة الثانية فى غضون اسبوع.