تجددت الاشتباكات أمس، بين الشرطة العراقية وميليشيات "جيش المهدي" الموالية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر بعد هدنة دامت ليلة واحدة في مدينة السماوة، في حين قُتل سبعة رجال شرطة عراقيين في تفجير انتحاري استهدف مدينة المقدادية. وأعلنت الشرطة العثور على 50 جثة بينها 47 عليها آثار تعذيب وطلقات نارية أُلقيت في مناطق متفرقة من بغداد. وأعلنت الشرطة أيضاً أن عبوة مزروعة على الطريق كانت تستهدف دورية للجيش العراقي قتلت شخصين وأصابت ثلاثة جنود في حي النهضة وسط بغداد. وفي السماوة، قال قائد الشرطة العميد علي الخوام ل"الحياة"إن قوات الأمن من جيش وشرطة وحرس وطني عازمة على القضاء على"المتمردين". وأضاف أن أهالي السماوة صبروا كثيراً"لكن هذه المرة سنكون عازمين على القضاء على كل من يحمل السلاح في وجه الحكومة... لسنا وحدنا في المعركة اذ وقفت الى جانبنا في القتال عشائر السماوة، ومنها آل خوام وآل زياد والبركات، وجميعهم حملوا السلاح ضد المتمردين في المحافظة". وأكد وصول قوات من الجيش والحرس الوطني من مدينة الناصرية والبصرة والديوانية لمساندة القوات الأمنية في المحافظة. وأوضح مصدر أمني أن"ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم شرطي قُتلوا وأصيب خمسة آخرون إثر إشتباكات تجددت صباحاً مع ميليشيا جيش المهدي، بعد هدنة استمرت ساعات الليلة الماضية وحتى صباح اليوم"، إلا أن مصادر طبية قالت ل"الحياة"إن المواجهات أسفرت عن سقوط أكثر من 22 شخصاً من عناصر الجيش والشرطة و"جيش المهدي"ومدنيين بينهم طفل عمره سنتان وإصابة أكثر من 45 آخرين. وأضاف المصدر الأمني أن"السلطات المحلية توصلت إلى اتفاق مع جيش المهدي لوقف القتال، لكن هذا الأمر لم يستمر طويلاً، إذ خرق أفراد جيش المهدي الهدنة صباحاً عندما تجمعوا أمام مكتبهم وسط المدينة ليطلقوا بعدها النار على مبنى مديرية الشرطة". ووصف المصدر الوضع الحالي في مدينة السماوة بأنه"متأزم كثيراً"، لأن"ليس هناك أي مفاوضات في الوقت الحاضر وقوات الشرطة تلاحق المسلحين في الشوارع والمواقع التي يتحصنون فيها داخل أحياء الصدر والعامل والحيدرية في السماوة". ومن جهته، اتهم عضو مكتب الصدر في السماوة رشيد السماوي الشرطة العراقية بالاعتداء على المصلين واعتقال إمام الجمعة. وأوضح أن"قوات الاستخبارات الجنائية اعتدت على المصلين واعتقلت الشيخ محمد الخاقاني الذي أُطلق في ساعة متأخرة من الليل". من جهته نفى الشيخ جابر الخفاجي، احد مساعدي الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الاتهامات التي وجهت الى"جيش المهدي"وهجومه على مديرية الشرطة والقوات المنتشرة في مدينة الأزمة وقال ل"الحياة":"ان قوات شرطة كانت متمركزة قرب احد المساجد قامت بإطلاق النار اتجاه عدد من افراد جيش المهدي أثناء قيامهم بأداء صلاة الجمعة في إحدى الحسينيات وسط المدينة يوم الجمعة الماضي". واضاف بأن ضابطاً كبيراً في الداخلية لم يذكر اسمه يعمل ضمن فريق الاستخبارات في المحافظة امر قوات الشرطة بإطلاق النار على المصلين مفتعلاً ازمة جديدة مع التيار الصدري. من جانبه اكد عبد الكريم الخفاجي، الناطق باسم وزارة الداخلية على توجه قوة من الشرطة الوطنية الى محافظة السماوة لتدارك الأزمة الامنية هناك وقال:"ان هذه القوة دخلت المدينة صباح امس بعد فرض حضر التجول فيها تحسباً من امتداد المواجهات الى مراكز واقضية المحافظة". ونفى الخفاجي الانباء التي ترددت حول توجه قوات العقرب الى المدينة وقال ان القوة تقتصر على الشرطة الوطنية، حيث ستنتشر هناك لحين السيطرة على الوضع الامني فيها. وأعلنت الشرطة العراقية أول من أمس مقتل خمسة من رجالها ومدني واصابة حوالي 15 آخرين اثر الاشتباكات. إلى ذلك، قُتل سبعة رجال شرطة في تفجير انتحاري في محافظة ديالى. وأوضح الملازم في شرطة المقدادية علي اسماعيل أن"انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً حضر الى المديرية وفجر نفسه وسط رجال الشرطة أثناء تجمعهم من أجل التعداد الصباحي". وتابع أن الانفجار أسفر عن سقوط سبعة قتلى وثلاثين جريحاً واحتراق عدد من سيارات الشرطة. وفي بعقوبة، أعلن الجيش الأميركي أن أربعة مسلحين قُتلوا عندما تعرضت قوات عراقية - أميركية إلى هجوم بأسلحة خفيفة، فردت على إطلاق النار. لكن سكاناً ومصدراً طبياً قالوا إن مدنيين كانوا بين خمسة قتلى و17 مصاباً في الهجوم الذي حمّلوا القوات الأميركية المسؤولية عنه. وذكرت الشرطة أن مسلحين يرتدون زياً عسكرياً خطفوا خمسة عراقيين سنة من بلدة قرب بعقوبة ليل أول من أمس. وفي الديوانية، أعلنت الشرطة أنها عثرت على ثلاث جثث لأفراد معصوبي الاعين ومقيدي اليدين في احياء مختلفة من المدينة. وفي منطقة خانقين شمال شرقي بغداد، أفادت الشرطة أن 18 شخصاً أُصيبوا حين سقط صاروخ على حي سكني في البلدة. وفي غضون ذلك، أعلن الجيش الاميركي في بيان له مقتل اثنين من جنوده اثر انفجار عبوتين في موقعين منفصلين أول من أمس في بغداد. وأوضح البيان أن"جندياً أميركياً قُتل وأُصيب أربعة آخرون عندما انفجرت عبوة قرب دوريتهم أثناء عمليات بحث عن"إرهابيين"مشتبه بهم في جنوب شرقي بغداد". وأضاف البيان"أن جندياً آخر قُتل في انفجار عبوة بآليته أثناء مهمة عسكرية كان يشارك بها في جنوب غربي العاصمة في اليوم ذاته". وعلى الصعيد الأمني أيضاً، تستعد الحكومة العراقية لاعلان خطة أمنية جديدة في العاصمة تمنح بموجبها القوات العراقية صلاحية اتخاذ قرارات ميدانية من دون الرجوع الى القوات الأميركية في حال وقوع أعمال عنف. وكان المالكي ناقش هذه الخطة نهاية الأسبوع الماضي مع وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس الذي أكد يوم الجمعة الماضي في ختام زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى بغداد التوصل الى"اتفاق استراتيجي واسع"على سبيل وقف العنف في العاصمة. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية العميد محمد العسكري أمس إن هذه الخطة الأمنية الجديدة ستخول قادة التشكيلات العراقية"اتخاذ القرارات الميدانية في حال وقوع أعمال عنف من دون الرجوع الى قيادة القوات الأميركية أو إلى قياداتها العليا في الجيش العراقي"، مشيراً الى أن"أداء القادة الميدانيين سيُراقب منعاً لأي تجاوزات". وأكد أن الخطة الأمنية الجديدة تقضي ب"وضع قوات كافية في كل منطقة في بغداد من أجل تأمين المؤسسات والمدنيين"، لافتاً إلى أنها ترتكز على محورين"الأول هو اللامركزية حتى لا ينتظر قائد أي تشكيل في الجيش العراقي الأوامر من القادة الأميركيين أو العراقيين في حال وقوع أعمال عنف". وتابع أن"المحور الثاني هو أن تكون وحدات الجيش العراقي قريبة في شكل دائم من المواطنين والمؤسسات الحكومية من خلال دوريات مستمرة لتواجه أي هجوم يشنه مسلحون ضد المواطنين أو المؤسسات". وكان المسؤولون العراقيون طالبوا مرات بأن تُنقل"الولاية"على القوات العراقية من القوات الأميركية إلى الحكومة العراقية. ويعزو السياسيون العراقيون المشاركون في"الائتلاف العراقي الموحد"تصاعد أعمال العنف إلى عجز قوات الأمن عن اتخاذ القرارات السريعة بسبب اضطراها الى انتظار الموافقة المسبقة لقادة القوات الأميركية، إضافة إلى ضعف الجيش والشرطة العراقيين وضعف تسليحهما. وقال رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي زعيم منظمة"بدر"الجناح العسكري ل"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"هادي العامري إن ظهور الميليشيات وتزايد أعمال العنف"ناتج من ضعف الحكومة والأجهزة الأمنية والأخطاء الأميركية". وتابع"أن الناس يلجأون الى جيش المهدي للدفاع عن أنفسهم بسبب ضعف قوات الأمن"، لافتاً إلى أن"القوات العراقية لا تستطيع تحريك وحدة أو تشكيل على الفور في حال وقوع أعمال عنف لأنها مضطرة إلى انتظار موافقة قادة القوات الأميركية، وهذا يأخذ وقتاً طويلاً". وأكد أن"تسليح القوات العراقية غير كاف"، مشيراً الى أن"بين كل خمسة من رجال الشرطة فإن واحداً فقط مزود ببندقية". وطالب بضرورة"بناء القوات العراقية وتسليحها واعطاء صلاحية اصدار الأوامر الى رئيس الوزراء العراقي".