أعلن الناطق باسم "المحاكم الإسلامية" الصومالية عبدالرحيم علي مودي أن الحركة تراجعت عن خططها لشن هجوم على القوات الإثيوبية المنتشرة في البلاد لدعم الحكومة الانتقالية المحاصرة في مدينة بيداوة، مؤكداً أن الإسلاميين مستعدون لاستئناف مفاوضات السلام المتعثرة، فيما جددت الحكومة أمس أنها لا تستبعد إعادة فتح الحوار عشية انتهاء مهلة حددتها"المحاكم"لانسحاب الإثيوبيين. لكن على رغم هذه الإشارات المشجعة، فإن فرص السلام تبدو ضعيفة، خصوصاً أن الجانبين اتخذا هذه الخطوات تحت ضغط من الأممالمتحدة والإتحاد الأوروبي. ويُتوقع أن يصل مفوض التنمية الأوروبي لوي ميشال إلى بيداوة غداً لإجراء محادثات مع الحكومة قبل أن يزور مقديشو للقاء قادة الحركة الإسلامية. وتتناقض تصريحات الناطق باسم"المحاكم"وما أعلنه زعماؤها الأسبوع الماضي عن عزمهم مهاجمة بيداوة وشن"حرب واسعة"ضد القوات الإثيوبية التي أمهلوها أسبوعاً ينتهي اليوم للخروج من الصومال. لكن مودي قال أمس إن المهلة"لم نقصد بها أننا سنهاجم الإثيوبيين، بل كانت فرصة لهم لبدء المفاوضات معنا". وأضاف:"بالطبع إذا لم يسحبوا قواتهم، فإن المحادثات ستنهار. وإذا حدث هذا فسنقرر حينها ما يتعين علينا فعله". وفي موازاة ذلك، أعلنت الحكومة الانتقالية أنها لا تستبعد استئناف الحوار مع الإسلاميين. وقال وزير الاعلام علي جامع إن"الحكومة لا تستبعد إجراء محادثات، فنحن حكومة مصالحة، لكن كيف يمكننا التفاوض مع أشخاص يهددون بالهجوم علينا؟ ... لا يمكن التفاوض إلا في جو ملائم. لكن حتى الساعة، فإن السماء ملبدة بغيوم الحرب". وأضاف:"نحن نعد الأيام وننتظر انتهاء المهلة. لن نكون من يبدأ بالهجوم، لكننا لن نبقى مكتوفي الأيدي في حال تعرضنا للهجوم"، مشيراً إلى أنه"يعود للأسرة الدولية تأمين جو ملائم للمفاوضات". وكان الرئيس الصومالي عبدالله يوسف اعتبر أن"باب مفاوضات السلام مغلق طالما أن الإسلاميين يهددون الحكومة". وأكد رئيس الوزراء محمد علي جدي أمام البرلمان الانتقالي في بيداوة، أمس، أن نيجيريا تعهدت المشاركة في قوات حفظ السلام التي دعا إليها مجلس الأمن أخيراً. وقال إن"الرئيس النيجيري أولسيغون أوباسانجو وعدني بأنهم سيرسلون 1800 جندي للمشاركة في قوة حفظ السلام إلى الصومال بكل ما يحتاجونه، كما سيساعدوننا مالياً وسياسياً".