منع القاضي الفيديرالي الأميركي جيمس روبرتسون أمس، اليمني أحمد سليم حمدان، السائق السابق لزعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن والمعتقل في قاعدة غوانتانامو من الاحتجاج على توقيفه، ما يشكل انتصاراً للبيت الأبيض بعدما أعلنت المحكمة العليا في حزيران يونيو الماضي عدم شرعية الإجراءات المتبعة ضد "المقاتلين الأعداء" المعتقلين في قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا. واستند القاضي روبرتسون على القانون الجديد الذي أقرّه الرئيس بوش في تشرين الأول أكتوبر الماضي، وقضى بالسماح بإقامة محاكمة عسكرية استثنائية ل"المقاتلين الأعداء"المشتبه بعلاقتهم مع"القاعدة"وحركة"طالبان"، ليمنع حمدان من الاحتجاج على اعتقاله. واعتبر القاضي أن القانون الذي وقعه الرئيس بوش ألغى اختصاص المحكمة العليا في قضية حمدان الذي كان أوقف في أفغانستان في تشرين الثاني نوفمبر 2001، وقال إن المحتجزين الذين يصل عددهم الى 430 حالياً لا يحق لهم الطعن في قرار اعتقالهم أمام المحاكم الأميركية. وقال تشارلز سويفت، أحد محامي حمدان:"نختلف مع قرار المحكمة الجزئية. نعتقد بأن الدستور لا يسمح بوجود ثغرة قانونية سوداء في غوانتانامو. ونتطلع الى المضي قدماً في الإجراءات". وفي ألمانيا، طالب هانز كريستيان شتروبله رئيس لجنة مراقبة نشاطات الاستخبارات في البرلمان وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير بتوضيح سبب عدم رد الحكومة على الاتهامات الموجهة إليها في شأن استبعاد عرض واشنطن عام 2002بالافراج عن مراد كورناز من معتقل غوانتانامو. ووصف شتروبله عدم الرد بأنه"غباء عميق"، علماً ان مجلة"شتيرن"كانت أشارت إلى ان شتاينماير يتحمل جزءاً من مسؤولية قضاء كورناز سنوات عدة في معتقل غوانتانامو. أفادت صحيفة"باييس"ان الخلية الإسلامية الإرهابية المزعومة التي فككت في مدينة سبتة الاسبانية، وضمت عشرة اسبان ومغربياً، بحثت عن متفجرات. ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من التحقيق أن واحداً على الأقل من الموقوفين ال11 حاول عبر اتصالات أجراها مع ثلاثة عسكريين اسبان مسلمين الحصول على معلومات حول كيفية الوصول الى مستودع للمتفجرات في سبتة. وأمر قاضي التحقيق بالتازار غارثون الشرطة بتفتيش منزل فؤاد محمد عبد السلام 35 سنة، معتبراً انه عضو المجموعة"المكلف التزود بالأسلحة والمتفجرات". وأوضحت"باييس"ان رغبة هذه الخلية الإرهابية في اقتناء متفجرات اتضحت في مكالمات هاتفية تم رصدها. وكانت"باييس"قالت في الخامس من تشرين الثاني نوفمبر 2005 ان أجهزة الاستخبارات الاسبانية تخشى من ان تتحول مدينتي سبتة ومليلة هدفاً للجهاديين الإسلاميين. على صعيد آخر، نفى وزير الخارجية ألالماني السابق يوشكا فيشر مجدداً أمام لجنة التحقيق البرلمانية علمه المسبق بخطف المواطن الألماني اللبناني الأصل خالد المصري على يد الاستخبارات الأميركية نهاية عام 3002، مشدداً على أنه سمع بالأمر بعد إطلاق سراح المصري. ووصف فيشر عملية الخطف بأنها"عمل جسيم"، علماً أن المصري أطلق من أحد سجون أفغانستان نهاية أيار مايو 4002 بعد التأكد من براءته من تهمة الانتماء إلى"القاعدة". وأيضاً نفى فيشر أن وزير الداخلية السابق أوتو شيلي أبلغه الرسالة الشفوية التي أوصلها إليه السفير الأميركي السابق دانييل كوتس عن إطلاق سراح المصري بعد خطفه. وقال إنه علم بذلك عبر الإنترنت. وتابع أن قضايا الأمن الداخلي من صلاحيات المستشارية ووزارة الداخلية. في غضون ذلك، نشرت صحيفة"برلينر تسايتونغ"تقريراً اتهم وزير الخارجية شتاينماير بمحاولة منعه السنة الماضية ظهور معلومات وفرها ال"سي أيه أي"تتعلق بسجن المصري شهوراً.