وجهت محكمة واشنطن الابتدائية ضربة مؤلمة إلى الإدارة الأميركية، بعدما حكم القاضي جيمس روبرتسون بأن الرئيس جورج بوش انتهك مبادئ القانون الأميركي ولم يلتزم باتفاق جنيف لحقوق السجناء، عند تشكيله لجاناً عسكرية لمحاكمة المعتقلين في غوانتانامو بصفتهم مجرمي حرب. كما اعتبر القاضي أنه لا يمكن للمحاكمات تلك، الاستمرار على ما هي عليه. وتضع هذه الخطوة في موضع تشكيك، مستقبل اللجان العسكرية كذلك الإجراءات العدلية التي أوجدتها الإدارة للتعامل مع المشتبه في انتمائهم إلى الإرهاب. وسارعت وزارة العدل الأميركية إلى الرد على الحكم بتأكيد عزمها على تجميد القرار بشكل طارئ والبحث في استئناف سريع، فيما أشادت جماعات حقوق الإنسان بالحكم. وجاء حكم القاضي روبرتسون بعدما عرضت أمامه الاثنين الماضي، قضية اليمني سالم أحمد حمدان المتهم بأنه عضو في شبكة "القاعدة"، وبأنه عمل سائقاً لزعيم التنظيم أسامة بن لادن. وأمر القاضي بوقف محاكمة حمدان في غوانتانامو معتبراً أن المعتقل وغيره من المحتجزين في القاعدة الأميركية في كوبا، قد يكونوا أسرى حرب من الناحية القانونية، ويجب أن تتوافر لهم الحماية التي يلحظها اتفاق جنيف. وأمر روبرتسون بعقد جلسة لتحديد ما إذا كان السجناء يتمتعون بهذه الحماية. كما اعتبر أن اللجان العسكرية "غير قانونية" وتنتهك القانون العسكري، لحرمانها المتهمين من الوصول إلى بعض الأدلة وحضور جلسات اللجان. وقال إنه لا يمكن أن يستمروا حتى تتغير هذه القوانين. وترفض إدارة بوش اتباع الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقات جنيف، موضحة أن السجناء في معتقل غوانتانامو إرهابيون وليسوا أسرى حرب.