تسعى "شركة أبوظبي الوطنيّة للطاقة" طاقة إلى تعزيز مكانتها في سوق الطاقة الدولية، عبر إنفاق مبلغ يصل إلى 3.5 بليون دولار على أصول وأملاك واستثمارات عالمية خلال العام 2007، بحسب ما أعلن المدير العام التنفيذي، بيتر باركر-هومك. ويزيد المبلغ بنسبة أكثر من أربعة أضعاف عمّا أنفقته الشركة الاستثمارية الحكومية حتى الآن خلال العام 2006، بما فيه التملّك الأخير لشركة التنقيب والإنتاج الهولندية التابعة لشركة"بي.بي"لقاء 694 مليون دولار. پوصرّح باركر-هومك قائلاً لوكالة"داو جونز"الإخبارية خلال مقابلة في نيودلهي:"ما نسعى إليه جغرافياً يشتمل أساساً على أوروبا الشرقية وأجزاء من آسيا الوسطى وشمال أفريقيا والهند والشرق الأوسط."وأعلن أيضاً أنّ شركته ستؤسس صندوقاً استثمارياً ببليون دولار بهدف شراء حصص في مشاريع طاقة هندية. وأضاف:"نبحث عن استثمارات ذات جدوى في مجال الإنتاج والتنقيب، على غرار مشاريع النفط والغاز وخطوط الأنابيب والغاز المسيل ومرافق التخزين. وتقع هذه الأمور كلّها في صلب استراتيجيتنا". پواشترت"طاقة"خلال هذا العام، فضلاً عن أملاكها في شركة"بي.بي"، حصّة في شركة النفط والغاز الروسية الحكومية"روسنفت"ووحدة في شركة الكهرباء الفرنسية. وتسعى إلى شراء مزيد من الأصول بحجم شبيه بأصولها في شركة"بي.بي"في سياق العام المقبل. پوقال باركر هومك:"بالنسبة إلى شركة"طاقة"، يعتبر الحجم الصحيح للأصول أو الشركات المتملكة بحدود 200 مليون إلى 800 مليون دولار". الاستثمارات في الهند وأكد باركر-هومك إنّ "طاقة" ستموّل جزئيّاً الأملاك الجديدة المنوي شراؤها، عبر سحب المال من مخزوناتها النقديّة البالغة 4.5 بليون دولار. وأضاف أنّ الشركة عيّنت في الهند مشاريع طاقة بقدرة 10 الآف ميغاواط يتمّ الاستثمار فيها على مدى الأعوام الثلاثة أو الخمسة المقبلة، وقد وضعت مبلغ بليون دولار جانباً لهذا الغرض. ويقوم المشروع الاستثماري التالي على إنشاء محطة طاقة تعمل بالغاز بقدرة 750 ميغاواط في مقاطعة تريبورا الشمالية الشرقية النائية. وكشف أنّ شركة"طاقة"وشريكتها الهنديّة"IL&FS"تسعيان إلى إنفاق 125 مليون دولار على حصة 50 في المئة تقريباً من المشروع. أما الحصة المتبقية، فستملكها شركة"مؤسسة النفط والغاز الهندية"الرسمية، وهي أكبر شركة إنتاج وتنقيب في الهند. پوتسعى شركة"طاقة"، التي تملك أصولاً بقيمة 31 بليون درهم إماراتي 8.44 بليون دولار، إلى إدراج أسهمها في نهاية المطاف، في بورصة لندن، من طريق إصدار سندات إيداع عالمية، بحسب ما أكّد باركر - هومك الذي اختتم كلامه قائلاً:"لا نسعى في الوقت الحالي إلى إطلاق سندات الإيداع العالمية للعموم، إلا إنني أرى أنه إحدى مراحل تطوّرنا، وسندرس إمكان القيام بذلك، ربما في مطلع أو نهاية العام 2007".
