جدوى الطاقة المتجددة تنتعش في دول المنطقة

بدأت مشاريع الطاقة المتجددة في دول المنطقة تتوسع، لكن تقدير مردودها لن يظهر إلا بعد بدء تطبيقها فعلياً وتقويم جدواها. بينما ستبقى العلاقة متداخلة بين مصادر الطاقة المختلفة قائمة، بغض النظر عن ظروف السوق وتطورات قوى العرض والطلب.
ولفتت شركة «نفط الهلال» الإماراتية في تقريرها الأسبوعي، إلى أن «ارتفاع جدوى مشاريع الطاقة المتجددة ستحافظ بتأثيرها المباشر على مستوى الطلب المحلي في أحسن الظروف». فيما ستحتفظ مصادر الطاقة التقليدية ب «جدوى استثمارية أعلى، كونها تتناسب مع قيمة الاستثمار القصير والمتوسط الأجل، التي تصلح لاستهداف الأسواق الخارجية في كل الحالات الاقتصادية».
ورأى التقرير أن على الدول «التركيز حالياً على المشاريع العاملة على رفع كفاءة الطلب على المستويين الداخلي والخارجي، من خلال تطوير الوسائل التي يزداد من خلالها الاعتماد على الطاقة المتجددة في القطاعات الاقتصادية الرئيسة». واعتبر أن تطوير مشاريع الطاقة المتجددة وتوسيع استخداماتها «سيحافظان على جاذبيتها وجدواها في الدول المنتجة للنفط والغاز والبلدان غير المنتجة، إذ يتطلع قطاع الطاقة فيها إلى تحقيق أهدافه التنموية واستثماراته البعيدة المدى، لجذب الاستثمارات الأجنبية وإشراك القطاع الخاص في الإنتاج». إذ أثبتت التجارب السابقة «ضرورة مشاركته في تطوير القطاعات الاقتصادية».
وتشير البيانات إلى «دلالات إيجابية على رغبة المستثمرين المحليين والخارجيين في الانخراط بتفاصيل إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة، إذ أصبح إمكان جذب مزيد من الخبرات والاستثمارات قابلاً للتحقيق، وتحديداً مع تنامي دور القطاع الخاص في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الإنتاج من الطاقة المتجددة».
وأشارت «نفط الهلال» إلى أن المملكة العربية السعودية «تستهدف تطوير إنتاج الطاقة المتجددة وصولاً إلى 3500 ميغاواط بحلول عام 2024، ما يدعم خطط توفير استخدام الوقود السائل ويشكل خطوة مهمة في مسار تنويع المصادر».
وخلُص التقرير الى «ضرورة استفادة دول المنطقة من الظروف المؤاتية واستغلالها في الشكل الأمثل، لأن المؤشرات تعكس رغبة المستثمرين في الدخول والمشاركة والاستثمار». ولم يغفل «ضرورة البحث في تطوير الأدوات الاستثمارية التي تتناسب مع فئات المستثمرين أفراداً ومؤسسات محليين وأجانب، لضمان الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة في التنفيذ والاستثمار، وسيؤدي ذلك إلى نتائج إيجابية تنعكس على قطاع الطاقة تحديداً والمناخ الاستثماري عموماً».
وعن الأحداث في قطاع النفط والغاز، كشف الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز» باتريك ألمان وارد، عن قيمة مستحقات الشركة على حكومتي مصر وكردستان وآلية سدادها، مقدراً قيمتها المتوجبة على حكومة كردستان بنحو 713 مليون دولار، وعلى الحكومة المصرية بنحو 265 مليون دولار نهاية عام 2016، أي أن المجموع يصل إلى نحو بليون دولار». وأشار إلى الاتفاق «على آلية جيدة مع كردستان لبدء تحصيل على الأقل 100 مليون دولار من المستحقات بمبدأ النسبة والتناسب، إذ تقارب قيمة الديون على الحكومة بليوني دولار، لدانة غاز وغيرها». فيما بدأت الشركة «بيع منتجات للسوق المحلية في كردستان ما شكل دخلاً إضافياً، وحصلت عام 2016 على أكثر من 100 مليون دولار». فيما حصلت الشركة في مصر «على أقل من 80 مليون دولار من أصل فواتير بقيمة 123 مليون دولار، أي أن معدل التحصيل إلى الفواتير لم يتجاوز 64 في المئة عام 2016».
في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الطاقة السعودية «تأهّل عدد من الشركات للدخول في منافسة على مشروعين للطاقة الشمسية والرياح، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة». وأشارت إلى «قائمة تضم 27 شركة لمناقصة مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاوات و24 شركة لمناقصة مشروع طاقة الرياح بقدرة 400 ميغاوات». وستعلن الوزارة عن المرحلة التالية من مشاريع الطاقة المتجددة خلال مؤتمر في الرياض يبدأ غداً».
وناقشت السعودية مع شركات نفط عالمية فرصاً بخاصة في مشاريع غاز في المملكة وخارجها، في إطار مساعيها لتنويع الاستثمارات قبل إدراج شركة الطاقة الحكومية «أرامكو». وأوضحت مصادر أن المسؤولين السعوديين بحثوا في فرص استثمارية مع شركات من بينها «بي بي» و «شيفرون» للمساهمة في تطوير احتياطاتها من الغاز، في وقت يزدهر الطلب على الطاقة في الداخل. وتدرس «أرامكو» أيضاً الاستثمار في مشاريع غاز في الخارج منها مع «إيني» الإيطالية.
في الكويت، أعلن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، توقيع اتفاق الشراكة لإنشاء مصفاة الدقم مع سلطنة عُمان، ووُقع اتفاقا الشراكة وشراء الأسهم بين شركتي «البترول الكويتية» العالمية و «النفط العُمانية». ولفت إلى أن طاقة المصفاة التكريرية «تبلغ 230 ألف برميل يومياً، وتقع في منطقة الدقم جنوب سلطنة عُمان وتطل على بحر العرب». وأعلنت شركة «قطر للبترول» بدء أعمال الحفر للتنقيب عن النفط والغاز مع «إكسون موبيل» قبالة الساحل الجنوبي لقبرص عام 2018، بعد توقيع عقد للتنقيب وتقاسم الإنتاج مع الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.