طالب النائب فلاح شنيشل، زعيم الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي الحكومة"بالحفاظ على ابناء الشعب العراقي ورفع الحصار عن جميع المدن"منتقداً"محاصرة مدينة تلعفر واجزاء واسعة من محافظات صلاح الدين والموصل والانبار منذ شهور عدة"من جانب القوات الأميركية، ورحب بدخول قوات الأمن العراقية مدينة الصدر للبحث عن المطلوبين. وطالب القوى السياسية والاحزاب المشاركة في العملية السياسية بالتعاون مع الاجهزة الامنية لتسليم المطلوبين امنياً وتسهيل عمل هذه الاجهزة مع ملاحقتهم اياً كانت هوياتهم شرط توافر اوامر قضائية تدعم عمل هذه الاجهزة. واكد شنيشل في حديث الى"الحياة"ان"جيش المهدي عقائدي يخضع للثوابت الاسلامية وتوجيهات قيادته الدينية ممثلة بالسيد مقتدى الصدر"، نافياً"خروج عناصر من جيش المهدي او التيار الصدري عن ارادة الصدر"وقال ان"المسيء ليس منا، ونحن لا نتبنى اي مسيء". واعتبر"الذين يعملون خارج توجيهات الصدر"بأنهم"عملاء لاستخبارات اجنبية ولا علاقة لهم بالتيار الصدري". وشدد على ان"انصار الصدر سيلاحقون هؤلاء بالتعاون مع الحكومة". ولفت شنيشل الى ان تعليمات الصدر الى أنصاره"واضحة ولا لبس فيها ... بحماية جميع العراقيين وحقن دمائهم واعادة المهجرين قسراً الى دورهم وحمايتهم سواء كانوا من السنة او الشيعة". وقال"على الجميع ان يعي ان هناك عدواً رئيسياً للشعب العراقي يتمثل بالبعثيين الصداميين والتكفيريين علينا مواجهته بجدية وعدم تضييع جهودنا في مناقشة مواضيع جانبية". واضاف ان"اهالي مدينة الصدر سيتعاونون مع حكومة المالكي بالكامل، ولا مانع لديهم من دخول قوات امن عراقية الى المدينة للبحث عن اي مطلوب بعد توافر ادلة ثبوتية تدينه"لافتاً الى ان"ابا درع، الذي ادعت القوات الاميركية البحث عنه ابان محاصرتها للمدينة قبل اسابيع، شخصية مفتعلة لا وجود لها"مشيراً الى ان"المدينة مستقرة وآمنة ولا يوجد ما يعكر وضعها الامني غير الاستهدافات الخارجية من الارهابيين متمثلة بقذائف الهاون التي تستهدف المدينة يومياً مسببة خسائر في الأرواح والأملاك". وأوضح شنيشل ان"الكتلة الصدرية واهالي المدينة وعدوا رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم اللجوء الى العنف لمواجهة انتهاكات القوات الاميركية"لافتاً الى ان"هذه القوات دخلت المدينة قبل يومين لاعتقال اثنين من ابنائها وخرجت من دون ان يعترضها احد، ما يؤكد التزامنا تجاه المالكي وحكومته". من جهة أخرى، نفى وزير الامن الوطني شروان الوائلي الاتهامات التي وجهها اليه رئيس لجنة النزاهة في البرلمان صباح الساعدي بعرقلته اتخاذ أي اجراء قانوني بحق وكيله عقيل الصفار في قضية تخص النزاهة. وأكد الوائلي في تصريح الى"الحياة"تعاونه مع هيئة النزاهة، قائلاً"ابلغت الصفار بشكل رسمي منذ اليوم الاول لصدور امر الاستقدام بحقه من هيئة النزاهة، وشددت عليه اكثر من مرة على ضرورة التعاون مع الهيئة". واضاف:"لن اتساهل في اي قضية تخص الفساد الاداري او فيها مصلحة عامة". واكد رئيس هيئة النزاهة القاضي راضي الراضي ان"الهيئة تتوقع مثول الصفار أمامها خلال هذا الاسبوع كونه يتمتع بإجازة مرضية حالياً"موضحاً ان"المذكرة الصادرة بحق الصفار هي استقدام وليست القاء قبض كما نشرت بعض وسائل الاعلام". وأوضح الراضي ان القضية التي سيتم التحقيق فيها مع الصفار تتعلق"بوجود فروقات كبيرة في ارقام المبالغ المدفوعة للاهالي ووصولات الصرف المقدمة كبدل عن الاسلحة التي سلمت الى اللجنة الخاصة بجمعها من مدينة الصدر في زمن حكومة اياد علاوي" من جهة أخرى، كشف الراضي احباط هيئة النزاهة محاولة تفريغ 250 الف طن من الرز والحنطة الفاسدة في مخازن الموانئ العراقية.
