يحتاج المغرب إلى خمسة بلايين دولار سنوياً من الاستثمارات الأجنبية لدعم مشروعه التنموي، تمكن من استقطاب ثلاثة بلايين دولار منها، ثلثها تقريباً من منطقة الخليج التي باتت تتطلع إلى هذا الجزء من العالم العربي، لاستثمار بعض من فوائضها المالية، التي تراكمت بفعل الارتفاع القياسي لاسعار النفط. وكشف مسؤولون مغاربة يجوبون المنطقة حالياً، للترويج لمؤتمر"أساسيات الاستثمار"المزمع عقده في الرباط ابتداء من السابع من كانون الاول ديسمبر المقبل، ان حجم الاستثمارات الخليجية في المغرب تجاوز 18 بليون دولار، مشيرين إلى ان الإمارات باتت تعتبر اكبر مستثمر أجنبي في المغرب، بعدما احتلت بعض الدول الأوروبية حصة الأسد فيه لسنوات. وأشار وزير الشؤون الاقتصادية المغربي رشيد الطالبي، الذي يزور الإمارات على رأس وفد كبير من رجال أعمال ومسؤولين عن قطاع الاستثمار في المغرب، لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الخليجية، إلى ان الاستثمارات الإماراتية في المغرب"فاقت كل التوقعات"، إذ بلغت العام الماضي تسعة بلايين دولار. ولم ينكر المسؤولون المغاربة انهم خلال العامين الماضيين، ركزوا على عمقهم العربي، لمشاركتهم في مشروع التنمية القائم على قدم وساق في المغرب هذه الايام، إضافة إلى الهند وجنوب شرقي آسيا، بعد ان انصبّ تركيزهم لسنوات على جيرانهم الأوروبيين. وعزا الوزير المغربي في تصريحات الى"الحياة"، ابتعاد الاستثمارات العربية سابقًا عن المغرب إلى عدد من العوامل، أهمها، ان السيولة الخليجية لم تكن مرتفعة كما هي الآن، في ضوء ارتفاع أسعار النفط. وفي المقابل، فان المغرب حين كان يقدم عروضاً لبيع شركاته، كانت تتقدم إليها شركات فرنسية وليس عربية. أما الآن فالوضع يختلف، والاهتمام الخليجي بالمغرب يتزايد سنة بعد أخرى، في ضوء ان المغرب بات يمتلك قوانين حديثة ومتطورة، تضمن للأجنبي رأس ماله. وأشار إلى ان الاستثمارات الخليجية كانت مقتصرة في السابق على قطاع العقار والسياحة، و"باتت الآن تغطي جميع المجالات تقريباً، مثل القطاع المالي، وتمويل المشاريع، والإنتاج والنقل والموانئ. وأضاف:"بات المستثمرون الخليجيون يشترون اسهماً في شركات مغربية، مثل شركة"صافولا"السعودية، التي تلعب دوراً محورياً في انتاج السكر والزيت، والآن نتفاوض مع"مجموعة القدرة الإماراتية"لتطوير عدد من المجمعات السكنية - الاجتماعية، ولديها اهتمام في مجال الكهرباء وتوزيع المياه ومعالجتها". وأكد ان بلاده تتفاوض حالياً مع عدد من المؤسسات الخليجية لمشاركته في مجال التخصيص، مثل"جهاز أبو ظبي للاستثمار"، إضافة إلى إعادة إحياء الشركات المشتركة، التي تأسست خلال سنوات سابقة، وفتح فروع لمصارف مغربية في الإمارات. واشار الى ان المغرب يبحث حالياً عن"نظام جديد للاقتصاد"، يستفيد من تجارب بعض الدول في المنطقة، ويركز على"فتح اقتصاده ليكون معولماً، ولكن مع بعض الضوابط"، إذ قامت بتحرير بعض القطاعات، وعدلت قوانين الاستثمار، ووقعت اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي، واتفاق تبادل الحر، مع كل من أميركا وتركيا والإمارات وتونس والأردن ومصر، لتغطي المنتجات المغربية سوقاً حجمها بليون مستهلك. كما حرر المغرب الاقتصاد السمعي والبصري"الذي كان محتكراً من الدولة"، ويعتزم التركيز على الإنتاج التلفزيوني. وأكد أيضاً ان بلاده تركز حالياً على القطاع الصناعي، مثل صناعة الطيران والسيارات والخدمات، وأنشأت لهذا الهدف مكاتب للبحث والتطوير. وأوضح في مؤتمر صحافي عقد في دبي، انه نتيجة لهذه السياسة، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في المغرب من 500 مليون إلى ثلاثة بلايين دولار، ومن المتوقع ان تصل معدلات النمو الاقتصادي خلال هذه السنة إلى 8.2 في المئة، بعدما كانت في سنوات سابقة لا تتجاوز 1.6 في المئة. وخفضت معدلات البطالة من 13 في المئة الى ستة في المئة. وأشار الى ان الشركات التي حررت، سواء في قطاع الاتصالات أو الماء والكهرباء والطيران، تحقق أرباحاً"خيالية"، لافتاً الى ان عوائد التخصيص تجاوزت 50 بليون دولار، حُوِّل 50 في المئة منها الى موازنة الدولة، والنصف الآخر الى البنية التحتية. وأوضح ان الحكومة المغربية تتجه الى خفض حصتها في قطاع الاتصالات من 35 في المئة الى 9 في المئة فقط. كما أنها تركز على تحرير قطاع الطاقة والنقل البحري والقطاع الغذائي. وفي ما يتعلق بالبورصة المغربية، أشار وزير الاستثمارات المغربي حسن البرنوسي في تصريح الى"الحياة"، أنها باتت تشهد زخماً بعد دخول شركات جديدة إليها، مثل شركة"الاتصالات المغربية"وپ"شركة الضحى"، إضافة الى زيادة عدد المستثمرين الأجانب فيها، الذين ارتفعت استثماراتهم خلال الأشهر الماضية الى 600 مليون دولار، علماً ان القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق المال المغربية تجاوزت 30 بليون دولار
