قُدّرت قيمة الاستثمارات الأجنبية في أسهم السندات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، ب192 بليون درهم (نحو 20 بليون دولار) العام الماضي، منها نسبة 50 في المئة نصفها استثمارات استراتيجية عربية، أي نحو 10 بلايين دولار، استناداً إلى الهيئة المغربية لأسواق المال. وورد في تقرير للهيئة أن الإمارات هي «المستثمر العربي والأجنبي الأول في بورصة المغرب، وبلغت قيمة توظيفاتها 86.6 بليون درهم أي ما يمثل 45 في المئة من الاستثمارات الأجنبية الإجمالية غير المقيمة، تليها فرنسا باستثمارات قيمتها 69 بليون درهم، ثم الولاياتالمتحدة ب7 بلايين، وإسبانيا ب4.4 بليون. وحلّت الاستثمارات السعودية في المرتبة الخامسة لتبلغ قيمتها 4 بلايين درهم، والكويت في المرتبة الثامنة ب2.3 بليون، وجاء لبنان تاسعاً ب2.2 بليون درهم». ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية «كانت تقدر ب155 بليون درهم العام السابق». وأبرز التقرير أن الاستثمارات الخليجية «تفوقت على فرنسا المستثمر الأول التقليدي في المغرب، إذ بلغت توظيفاتها في الأسهم المغربية المدرجة في بورصة الدار البيضاء نحو 12.5 بليون دولار، فيما وصلت استثمارات دول الاتحاد الأوروبي إلى نحو 9 بلايين دولار». وأفاد بأن القيمة السوقية لأسهم البورصة المغربية «بلغت نحو 613 بليون درهم (نحو 65 بليون دولار) مطلع آب (أغسطس) الحالي، وهي الأعلى في منطقة شمال أفريقيا وتضم نحو 73 شركة». وقدّر «المساهمات الأجنبية بنحو 33 في المئة من مجموع الأسهم. وتشمل الحصص العائمة الأجنبية نحو 12 في المئة من رأسمال أسواق المال المغربية». واعتبرت الهيئة أن الاستثمارات العربية «تفضل المساهمات الاستراتيجية وشراء حصص في شركات كبيرة، مثل قطاع الاتصالات والمصارف والطاقة والكهرباء والصناعات الغذائية والتجارة والبناء والعقار والسياحة والنقل». ويُعتبر قطاع الطاقة الأكثر طلباً في مساهمات المستثمرين الأجانب، نظراً إلى تطور القطاع وحجم الاستثمارات المقدرة ببلايين الدولارات، ومنها مشاريع في القطاعات المتجددة وأخرى يُعدّ لها في مجال الغاز وبناء ميناء في الجرف الأصفر جنوبالدار البيضاء، بكلفة تزيد على 4 بلايين دولار. ولا يُستبعد حصول تنافس بين الإمارات وقطر حول مستقبل سوق الغاز في المغرب. وتملك أبو ظبي أفضلية في ضوء التجربة المحلية من خلال شركتها «طاقة ماروك» المدرجة في البورصة، ولديها محطة في الجرف الأصفر مدة 30 سنة، تنتج نحو ثلث حاجة المغرب من الكهرباء الحرارية المستخرجة من الفحم الحجري. وكانت «طاقة الإمارات» استثمرت نحو 1.6 بليون دولار في مشاريعها في المغرب. وتتركز الاستثمارات الإماراتية بنسبة 93 في المئة، في قطاع الاتصالات الذي تمتلك فيه 53 في المئة من رأسمال شركة «اتصالات المغرب» (ماروك تيليكوم). وتستحوذ مجموعة «طاقة الإماراتية» على 86 في المئة من رأسمال الشركة «المغربية لصناعة الكهرباء»، وفق التقرير. وكانت بورصة الدار البيضاء حققت أرباحاً صافية بلغت 29 بليون درهم (نحو 3 بلايين دولار) العام الماضي، بزيادة نسبتها 14 في المئة. ووصلت قيمة الإيرادات على الأسهم إلى نحو 217 بليون درهم، والأرباح الصافية لثلاثة مصارف مغربية إلى 11 بليون درهم (نحو 1.2 بليون دولار)، ما يجعلها أكثر المصارف العربية والأفريقية تحقيقاً للأرباح على الأسهم . إلى ذلك، رجّح «مركز فوكيس إيكونوميكس للبحوث»، أن «يحتل الأداء الاقتصادي المغربي المرتبة الثانية في معدل النمو على صعيد منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط هذه السنة، إلى جانب مصر وتونس، في مقابل ضعف النمو في الدول المصدرة للنفط». ولفت إلى أن المنطقة «شهدت اضطرابات اقتصادية وسياسية خلال العقد الأخير، كما واجهت دول المنطقة خلال أحداث «الربيع العربي» عام 2011، تحديات أمنية واقتصادية في مقابل أزمات واسعة النطاق عاشتها دول أخرى». واستفاد المغرب «من بُعده من مناطق النزاع واستقراره السياسي ودينامية الاقتصاد والإصلاحات الماكرو اقتصادية، والمجالات الحقوقية والدستورية»، وفق المركز.