يسعى المغرب إلى اجتذاب استثمارات عربية بنحو 5.3 بليون دولار السنة الجارية ضمن خطة إشراك مستثمرين أجانب في برنامج واسع للتنمية الاقتصادية يشمل قطاعات الطاقة والمعادن والاتصالات والتكنولوجيا والسياحة والزراعة والصناعة التحويلية والصيد البحري والنسيج والبنى التحتية والخدمات. ويزور وفد من وزارة المال المغربية عدداً من دول مجلس التعاون الخليجي لاطلاعها على فرص الاستثمار والملفات الجاهزة التي يعتزم المغرب اسنادها إلى الجانب العربي ودعوة رجال الأعمال العرب للاشتراك في "الملتقى المغربي - الخليجي للشراكة والاستثمار" الذي ستستضيفه الدار البيضاء بين 2 و4 أيار مايو المقبل. واجتمع مدير الاستثمارات الخارجية حسن البرنوصي أول من أمس في جدة مع رجال أعمال سعوديين في غرفة التجارة والصناعة في المنطقة الغربية ضمن الجولة الخليجية للوفد المغربي. وقالت مصادر وزارة المال "إن الوفد عرض على رجال أعمال سعوديين مشاريع لا تقل قيمتها عن ثلاثة بلايين دولار منها 15 مشروعاً للسياحة بكلفة 8.1 بليون دولار وسبعة مشاريع صناعية بقيمة 950 مليون دولار و14 مشروعاً زراعياً بنحو 400 مليون دولار، وأربعة في الصناعة بكلفة 150 مليون دولار وثمانية مشاريع في قطاع الماء بكلفة 47 مليون دولار، وأخرى تهم مجالات الكهرباء والتكنولوجيا والصيد البحري والسكة الحديد والمعادن وصناعة النسيج والملابس". وأضافت: "ان الوفد المغربي اطلع رجال الأعمال في مجلس التعاون الخليجي على قوانين الاستثمار المحلية التي تسمح للمستثمر الأجنبي بتملك 100 في المئة من رأس مال المشروع، وحرية تحويل الأرباح وفائض القيمة والامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار في مجال الإعفاء الضريبي بالنسبة للأنشطة التصديرية والاعفاء الكلي من رسوم الجمرك على الشركات التي يزيد رأس مالها على 50 مليون دولار". وأشارت المصادر إلى ان الملتقى المغربي - الخليجي للشراكة والاستثمار المقبل في الدار البيضاء يحظى بدعم الجهات العليا في المغرب على اعتبار ان الوفد الذي زار السعودية والخليج هو من المتعاونين المباشرين مع الملك محمد السادس في مجال الاستثمار. ويسعى المغرب إلى إفادة المستثمرين الخليجيين من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي دخل أول من أمس حيز التنفيذ الذي يسمح للسلع والمنتجات المغربية بدخول الأسواق الأوروبية ضمن اعفاءات جمركية وامتيازات تسويقية. ويقترح المغرب إقامة وحدات مشتركة قاعدة انتاج تكون قريبة من أسواق الاتحاد الأوروبي ضمن شراكة بين رجال أعمال وخبرات خليجية - مغربية لمنافسة الشركات الأوروبية. يُشار ان الاستثمارات العربية في المغرب تراجعت في العامين الماضيين، متأثرة بتقلبات أسعار النفط الدولية، وكانت تجاوزت نصف بليون دولار في عام 1997 بتملك "كورال" السعودية غالبية رأس مال شركتي "لاسمير" و"الشريفة للبترول". بينما حافظت الاستثمارات في قطاع السياحة على وتيرتها وهي تملك حالياً مشاريع بنحو 120 مليون دولار في طنجة والصخيرات جنوبالرباط.
