عبرت المستشارة الالمانية انغيلا مركل في أنقره أمس، عن تفاؤلها بالتوصل إلى حل وسط بشأن تطبيق تركيا "بروتوكول أنقره" الذي يقضي بقبول الجانب التركي التبادل التجاري مع قبرص والاعتراف الاقتصادي بالجزيرة، وذلك من أجل تجنيب الأتراك أزمة مع الاتحاد الأوروبي الذي اشترط عليهم تنفيذ بنود البروتوكول قبل نهاية العام. جاء ذلك بعد رفض أنقره البروتوكول وإصرارها على ضرورة أن يبادر الاتحاد الأوروبي إلى رفع الحصار الاقتصادي الذي يفرضه على شمال قبرص التركية. ولم توضح مركل تفاصيل الحل الذي تطرحه الرئاسة الفنلندية الحالية للاتحاد الأوروبي، واكتفت بالقول إن الجانب التركي يبدي تجاوباً معه، فيما ذكرت مصادر ديبلوماسية في الخارجية التركية أن الحل يقوم على أن تفتح تركيا موانئها ومطاراتها أمام البضائع القبرصية من جانب، وأن يرفع الاتحاد الأوروبي الحصار الاقتصادي الذي يفرضه على القبارصة الأتراك في وقت متزامن. لكن تلك المصادر أشارت إلى أن اليونان وقبرص لا تزالان تعارضان هذا الحل، مشددة على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي بأقناعهما به من أجل تجنب أي أزمة بين الاتحاد وتركيا، خصوصا أن مركل كانت واضحة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته في أنقره مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حين أكدت ضرورة أن تلتزم تركيا بشروط العضوية وفي مقدمها بنود"بروتوكول أنقره"، لأنه لا يمكن تصور دولة مرشحة لعضوية الاتحاد وترفض التجارة مع إحدى الدول الأعضاء فيه. وأكد اردوغان أن تركيا لن تفتح موانئها للقبارصة اليونانيين طالما بقي الحصار على القبارصة الاتراك. وذكر أن الاتحاد الاوروبي كان وعد برفع الحصار في حال قبل القبارصة الأتراك عام 2004، الحل الذي اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بشأن توحيد قبرص، لكن الأوروبيين لم يلتزموا بوعدهم، فيما ذكر مسؤول أوروبي ل"الحياة"أن الاتحاد يعمل الآن على إقناع اليونان وقبرص بالحل الوسط من خلال القول إن رفع الحصار عن القبارصة الأتراك يأتي من زاوية إنسانية بحتة، مع التأكيد على أن هذا الإجراء لن يعني اعتراف الاتحاد الأوروبي بالكيان السياسي القائم في شمال قبرص والذي تعترف به أنقره فقط. ولا يخفي مسؤولون أتراك تفاؤلهم بنجاح الوساطة الفنلندية التي ستساعد أنقره على تجنب أزمة مع الاتحاد قد تكلفها تجميد أو وقف المفاوضات معه، كما أشار مسؤول توسيع الاتحاد أولي رين في أنقره أول من أمس، خصوصاً أن الحكومة التركية ستسعى خلال الايام القليلة المقبلة إلى إجراء تعديل دستوري على بعض المواد الجزائية في قانون العقوبات من أجل ضمان توسيع حرية الرأي والتعبير، لتكون بذلك نفذت الشرطين الأساسيين لتجنب تلك الأزمة المحتملة.
