بدت مفاوضات السلام الهشة بين الأفرقاء الصوماليين مهددة بالانهيار أمس، بعدما أرجئت على خلفية إصرار"المحاكم الإسلامية"على رفض عقد محادثات مباشرة مع الوفد الحكومي الذي أدت الخلافات بين أعضائه إلى تأخير وصوله أمس إلى الخرطوم، حيث كان مقرراً أن تعقد المحادثات. ووصل وفد الحكومة الانتقالية مساء أمس، متأخراً بضع ساعات عن موعده. وأعلن مصدر رسمي أن المحادثات تأخرت بسبب انقسامات في الوفد الحكومي. وقال مسؤول في الجامعة العربية التي ترعى المفاوضات:"سيتم تأخير المؤتمر بسبب انقسامات داخلية في وفد الحكومة الصومالية". وتزيد هذه الخلافات من الشكوك في إمكان نجاح المفاوضات، خصوصا انها جاءت في وقت جدد الإسلاميون فيه رفضهم التفاوض مع الحكومة قبل انسحاب القوات التي أرسلتها أديس أبابا لمساعدة حلفائها الضعفاء في الصومال. واتهمت"المحاكم"إثيوبيا ب"إعلان الحرب"عليهم. وقالت في رسالة إلى الوسطاء والمراقبين الدوليين الموجودين في الخرطوم إن"إثيوبيا أعلنت الحرب على الصومال وقامت بالفعل بتوغل كبير في أراضيه". وأشارت الرسالة إلى أن"ذلك لا يهدد فقط مسيرة المصالحة، بل أيضاً يهدد في شدة السلام والأمن في الصومال وفي كامل المنطقة... إن أي نزاع جديد لن يكون من شأنه فقط تعطيل فرص السلام بل تدميرها". وأضاف الإسلاميون:"إننا نعارض في شدة الرئاسة الكينية لمسيرة السلام ونأمل أن نحصل على ضمانات أن تؤخذ ملاحظاتنا بعين الاعتبار في شكل إيجابي قبل البدء في معالجة هذه القضية". واتهم رئيس وفد"المحاكم"إبراهيم حسين عداو الحكومة المؤقتة بأنها"ألعوبة"في يد إثيوبيا. وقال عن الوفد الحكومي:"لن نجتمع معهم مباشرة. يمكن ان نتحدث مع بعضنا بعضاً. ويمكن ان نتبادل التحية ونجري مناقشات غير رسمية، لكن عملية السلام لن تمضي قدما ما لم يتم ايجاد حلول لهذه المسائل الملحة". وقال نائب رئيس الوزراء الصومالي رئيس وفد الحكومة إلى المفاوضات عبدالله شيخ إسماعيل:"نحن هنا لإبرام اتفاق مع المحاكم الإسلامية". غير أنه أضاف:"لا نشترط شيئاً لإحلال السلام ولن نقبل شروط الآخرين".