أفادت وسائل الاعلام العبرية امس ان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ميني مزوز أصدر تعليماته للنيابة العامة بالتحقق من شبهات بتورط رئيس الحكومة ايهود اولمرت في فضيحة فساد جديدة تتعلق بتدخله في بيع بنك"ليئومي"، على ان تقرر نتائج الفحص ما اذا كان ينبغي فتح تحقيق جنائي. ووفقا للشبهات فإن اولمرت، حينما كان وزيراً للمال في الحكومة السابقة وآخرين كانوا ضالعين في قضايا رشوة تتعلق بمناقصة بيع البنك في العام الماضي، يشتبه بأنه قدم مساعدات لأصدقاء له للفوز بالمناقصة المذكورة وان احد المستفيدين كان تبرع في الماضي بأموال لحملة اولمرت الانتخابية لرئاسة بلدية القدس وقام لاحقا بتأجير بيت لاولمرت بسعر مخفض. الى ذلك، قال مستشار"مراقب الدولة"يعقوب بوروفسكي امس ان التحقيق في قيام اولمرت، حين شغل منصب وزير الصناعة والتجارة، بتعيينات سياسية لقريبين منه ولناشطين في حزبه السابق"ليكود"ليسوا أهلا للمناصب، يثير شبهات جدية بارتكاب مخالفات جنائية وأن ملخص التحقيق أحيل مطلع الشهر الماضي على مكتب المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز لبتِه مع توصية بفتح تحقيق جنائي مع رئيس الحكومة. وجاءت اقوال بوروفسكي هذه في اجتماع لجنة المراقبة البرلمانية امس حمل فيها عدد من أعضائها على اولمرت لغيابه عن الاجتماع.
