طالبت "الحركة من أجل نزاهة السلطة" في اسرائيل رئيس الحكومة ارييل شارون بإقصاء وزير الأمن الداخلي تساحي هنغبي عن حكومته بعد قرار المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز فتح ملف تحقيق جنائي مع الوزير بشبهات "خيانة الثقة" و"الرشوة في الانتخابات". وقالت الحركة أمس ان اعلان هنغبي التخلي موقتاً عن منصبه وبقاءه في الحكومة وزيراً من دون حقيبة يمسان بقواعد النظام السليم فضلاً عن ان المحققين معه سيتردعون لخشيتهم عودته الى منصبه في المستقبل والثأر منهم. وكان مزوز طالب شارون بإعفاء هنغبي من منصبه الى حين انتهاء التحقيق معه في التعيينات التي قام بها حين شغل منصب وزير شؤون البيئة قبل عامين، وشملت العشرات من ناشطي حزبه ليكود لا يمتلكون اي كفاءات، بل تلقى بعضهم أجوراً مرتفعة مقابل وظائف وهمية ليدعموا لاحقاً الوزير في الانتخابات داخل ليكود وعلى لائحة الحزب للكنيست، ما يعتبر "رشوة انتخابية" يحظرها القانون. وكان مراقب الدولة اليعيزر غولدبيرغ الذي كشف أمر التعيينات اتهم الوزير بالدوس على القانون بفظاظة وانتهاك قواعد الإدارة النزيهة. وعقبت أوساط رفيعة المستوى في الشرطة على قرار مزوز التحقيق مع هنغبي المسؤول عن الشرطة بالقول ان شيئاً لن يتمخض عن التحقيق "لأن المستشار الذي طوى ملف شارون في الجزيرة اليونانية سيطوي هذا الملف ايضاً"، ومرة اخرى تحت غطاء عدم توافر أدلة قاطعة للإدانة. وتوقع مراقبون ان يختار شارون وزير السياحة الحالي أبرز القريبين منه جدعون عزرا خلفاً لهنغبي، علماً انه عزرا شغل في الحكومة السابقة منصب نائب وزير الأمن الداخلي وكان سابقاً نائب رئيس جهاز الأمن العام شاباك. كما تردد اسم الوزيرة تسيبي ليفني لهذا المنصب.
