فيما دخلت المعالجات التوافقية لمسألة قمع المخالفات في الرمل العالي الضاحية الجنوبية لبيروت حيز التنفيذ، سُلطت الأضواء أمس، على بقعة ساخنة أخرى حبلى بالتجاوزات، هي منطقة التعمير القائمة على تخوم مخيم عين الحلوة للاجئيين الفلسطينيين في صيدا. وعقد في مقر رئاسة المجلس النيابي في عين التينة اجتماع تنسيقي حضره عن حركة"أمل"احمد البعلبكي وعن"حزب الله"وفيق صفا، وعن"تيار المستقبل"عدنان الزيباوي، وعن"التنظيم الشعبي الناصري"ناصيف عيسى أبو جمال، وعن منظمة التحرير الفلسطينية خالد عارف، وعن حركة"حماس"علي بركة ممثلاً فصائل"التحالف الفلسطيني"، وعن"الجماعة الإسلامية"بسام حمود. وطالب بيان صادر عن المجتمعين السلطة اللبنانية"بتحمل مسؤولياتها باتخاذ الإجراءات الكفيلة لبسط سلطة الدولة من خلال قواها الأمنية للحفاظ على أمن المواطنين وكرامتهم وسلامتهم". واتفق المجتمعون"على متابعة هذا الموضوع والقيام بالاتصالات اللازمة مع كل المسؤولين والفاعليات المعنية". وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري مهَّد لهذا الاجتماع بسلسلة اتصالات شملت رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والنائبين بهية الحريري واسامة سعد وقيادة الجيش اللبناني والأطراف المعنية بهذه القضية، وكان من المقرر ان يترأس الاجتماع الا انه غادر الى جنيف للمشاركة في اعمال الدورة ال115 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. وتقضي المعالجة التي تدخل حيّز التنفيذ في ضوء الاتصالات التي ستستكمل، بدخول الجيش اللبناني الى منطقة التعمير التي يتواجد عند مداخلها. ويذكر ان الحي متاخم لمخيم عين الحلوة ويتواجد فيه تنظيم"عصبة الانصار"الفلسطيني.