مُني ثلاثة مقيمين سابقين في بريطانيا بنكسة جديدة أمس أمام القضاء الذي رفض طلبهم إرغام حكومة توني بلير على التدخل لإعادتهم من قاعدة غوانتانامو الأميركية في خليج كوبا. وجاءت خسارة الثلاثة، وهم عمر دغيّس ليبي وجميل البنا أردني وبشر الراوي عراقي، في وقت أكد مسؤول بريطاني أن بلاده لم ترفض عرضاً أميركياً لتسلّم تسعة محتجزين في غوانتانامو يُزعم أنهم مقيمون سابقون في بريطانيا. والتسعة محتجزون منذ أكثر من 4 سنوات في غوانتانامو من دون تهمة. وشددت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت، في تقديمها للتقرير السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان للعام 2006 في احتفال في وزارة الخارجية أمس، على ضرورة مواصلة سياسة"مكافحة الإرهاب". وقالت إن"التمتع بالحقوق والحريات"- مثل عدم الخوف من ركوب الطائرات والسفر بالقطارات والتجول من دون خوف - يعتمد على مدى النجاح في"محاربة الإرهاب". واعتبرت أن مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان"يُعززان بعضهما". وتحدثت عن معسكر غوانتانامو الأميركي حيث يُحتجز نحو 450 من العناصر المفترضين في"القاعدة"و"طالبان". وقالت:"نعتقد بأن المعسكر يجب أن يُغلق. إن مواصلة الاعتقال من دون محاكمة عادلة للسجناء غير مقبول بمعيار حقوق الإنسان. لكنها أيضاً عديمة الفاعلية في مجال مكافحة الإرهاب. ويُجادل الآن على نطاق واسع بأن وجود المعسكر عنصر يساهم في التشدد ويُفقد الصدقية بقدر ما هو عنصر لضمان الأمن". ودافعت عن سياسة بلادها القاضية بالحصول على"ضمانات"بعدم تعذيب إرهابيين مشتبه فيهم أو غير مرغوب فيهم في بريطانيا إذا رُحّلوا إلى دولهم. وقالت إن هذه السياسة لا تعني أن بلادها تخلّت عن التزاماتها في مجال عدم التعذيب. وتوصلت بريطانيا إلى اتفاقات في هذا الإطار مع الأردن وليبيا ولبنان، وتسعى إلى اتفاقات مماثلة مع دول أخرى. في غضون ذلك، قال مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية ل"الحياة"إن بلاده لا تعترف سوى بأن خمسة من أصل تسعة محتجزين في غوانتانامو قد تكون"لهم صلة ما ببريطانيا"، موضحاً أن هؤلاء إما جاؤوا إلى بريطانيا طالبين اللجوء السياسي، وإما أنهم مُنحوا إقامات محددة. ولم يُسم المسؤول الخمسة، لكن يُعرف على نطاق واسع أنهم إضافة إلى دغيّس والراوي والبنا، شاكر عامر سعودي وعبدالنور سمّور جزائري. واعتُقل دغيّس في باكستان وسُلّم إلى الأميركيين في 2002، في حين خُطف الراوي والبنا في غامبيا في نهاية العام ذاته. أما عامر عائلته بريطانية فاعتُقل في أفغانستان بعد انهيار حكم"طالبان"في نهاية 2001، في حين أصيب الجزائري سمّور بعد انسحابه من تورا بورا إلى باكستان. وقال المسؤول البريطاني إن لندن لا تعترف بأن الأربعة الآخرين لهم أي ارتباط بها، إذ ربما جاؤوا فعلاً إلى بريطانيا سراً وبطريقة غير شرعية أو أن تأشيراتهم انتهت ولم تعرف بريطانيا بأنهم كانوا على أراضيها، أو ربما"اختلقوا"قصة إقامتهم فيها. وهو أيضاً لم يُسم الأربعة، لكن وسائل إعلام بريطانية أوردت أسماء ثلاثة منهم هم بنيام محمد اثيوبي وأحمد بلباشا جزائري وأحمد الرشيدي مغربي. ولفت المسؤول إلى أن وسائل الإعلام هي التي أطلقت على التسعة لقب"المقيمين في بريطانيا"على رغم أن بعضهم فقط وليس كلهم كان"مقيماً سابقاً"في بريطانيا وغادرها طوعاً. وأوضح أن ثلاثة فقط الراوي ودغيّس والبنا من بين الخمسة بادروا إلى تقديم طعون أمام القضاء لإرغام لندن على التدخل لمصلحتهم وإعادتهم من غوانتانامو إلى بريطانيا حيث نشأوا وحيث تعيش عائلاتهم منذ سنوات طويلة. وكانت محكمة بريطانية حكمت ضد الثلاثة في حزيران يونيو الماضي، لكنهم طعنوا أمام محكمة الاستئناف في لندن التي حكمت ضدهم أمس. ولم يلجأ الاثنان الباقيان، شاكر عامر وعبدالنور سمّور، إلى القضاء على رغم ارتباطهم الواضح ببريطانيا عائلة شاكر بريطانية وشقيق سمّور يقيم في لندن. وقد التقت البارونة سايمونز، وزيرة الدولة سابقاً في وزارة الخارجية، بذوي الرجلين وشرحت لهم موقف حكومة بلير من قضيتهم. ونفى المسؤول في شدة المعلومات التي أفادت بأن الولاياتالمتحدة عرضت على بريطانيا تسليمها التسعة، شرط أن يفرض جهاز الأمن أم آي 5 رقابة شديدة عليهم. وقال إن المدير العام للدفاع والاستخبارات في وزارة الخارجية، ديفيد ريتشموند، قدّم إفادة أمام القضاء أشار فيها إلى أن الأميركيين يناقشون أفكاراً في شأن مصير المحتجزين في غوانتانامو، وأن إحدى هذه الأفكار تناولت إمكان ترحيلهم إلى بريطانيا، لكن أي عرض رسمي لم يُقدّم و"بالتالي فليس صحيحاً أن بريطانيا رفضت تسلّمهم". وسألته"الحياة"ماذا سيكون رد بريطانيا فيما لو تلقت مثل هذا العرض من الأميركيين، فأجاب أنها ستنظر في كل حالة على حدة، وأن القرار النهائي يعود إلى وزير الداخلية. ونفى أن تكون بريطانيا شاركت في التحقيق مع التسعة في غوانتانامو، لكنه أقر بأن مسؤولين بريطانيين"قابلوهم"إضافة إلى الاسترالي ديفيد هيكس، أمه بريطانية للإطلاع على ما لديهم من معلومات في شأن إقامتهم في بريطانيا.