وقعت شركة"سامير"النفطية المغربية، التابعة لمجموعة"كورال اويل"السعودية مقرها السويد، بروتوكول اقتراض مع مصارف محلية، لجمع مبالغ من السوق المغربية بقيمة 3.5 بليون درهم 400 مليون دولار بفائدة 6 في المئة، لتمويل مشاريع تحديث مصفاة تكرير النفط في ميناء المحمدية، شمال الدار البيضاء. وأسندت"سامير"عمليات الوساطة المالية، إلى مجموعة مصارف تجارية، بقيادة مصرف"التجاري وفا بنك"، وپ"البنك الشعبي المركزي". وصرحت مصادر الشركة ل"الحياة"، أنها ستضخ جزءاً من احتياطها المالي الناتج من الأرباح السابقة، حوالى نصف بليون دولار، في مشروع توسيع وتحديث مصفاتها، استعداداً لتحرير قطاع الطاقة المغربي كاملاً في 2010. وأسندت الشركة تنفيذ مشروعها إلى كونسورتيوم، يتكون من شركات إيطالية وتركية، ومراقبة هندسية وتقنية من شركات بريطانية. وتقدر قيمة خطة التوسع الاستثماري ل"سامير"بحوالى بليون دولار تمتد على أربع سنوات. وتسعى من وراء توسيع وتحديث أنظمة التكرير، للحفاظ على مواقعها في سوق النفط والمحروقات وزيوت الطاقة والغاز، حوالى ثمانية ملايين طن سنوياً، لتكون ثالث اكبر الشركات العاملة في المغرب لجهة الإيرادات، إلى جانب"اونا"وپ"اتصالات المغرب"حوالى ثلاثة بلايين دولار. واستفادت"سامير"من ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية في العامين الأخيرين، ما ضاعف أرباحها إلى 100 مليون دولار سنوياً تقريباً، وخرجت من محنة"الحرائق"، التي طاردتها مطلع الألفية، وأفقدتها بعض المواقع التجارية، بسبب تراجع الإنتاج وتوقف تدفق المحروقات، ما دفع الشركات الدولية المنافسة، ومنها"شل"وپ"توتال"وپ"موبيل"، إلى توريد البنزين والغازويل من أوروبا، ودول أخرى في المنطقة. وتقود"سامير"قطاع النفط في المغرب، وتمثل حوالى 75 في المئة من الإنتاج. وتملك النسبة الأكبر من الاحتياط الاستراتيجي للمغرب، الذي يغطي ثلاثة اشهر من الاحتياجات المحلية. وتقدر كلفة واردات الطاقة المغربية العام الجاري بأكثر من ثلاثة بلايين دولار، تستورد"سامير"حوالى 80 في المئة منها من أسواق الخليج، خصوصاً السعودية والإمارات وايران. وتتحمل الدولة عبر صندوق المقاصة حوالى 1.5 بليون دولار، لدعم أسعار المحروقات وغاز البوتان.
