عاد موضوع النفط والطاقة إلى واجهة الأحداث الاقتصادية في المغرب أول من أمس، مع إعلان مجموعة ريبسول الإسبانية عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المغربية، لاقامة محطة لتكرير النفط ومعالجة الغاز السائل على المحيط الأطلسي، بكلفة تتجاوز 500 مليون يورو. وقال مصدر حكومي ل"الحياة"، ان الرباط وافقت"مبدئياً"على بناء المصفاة الجديدة، لمواجهة زيادة الطلب على البنزين والمشتقات النفطية، خصوصاً في أسواق الاتحاد الأوروبي القريبة. وترغب الشركة الإسبانية في توجيه غالبية إنتاجها إلى الأسواق الأوروبية والأميركية، وبقية دول البحر المتوسط، كما ستعتمد الشركة في انتاج الغاز المسيل على أنبوب الغاز المغربي-العربي، الذي ينقل سنوياً نحو 20 بليون متر مكعب من الغاز الجزائري إلى إسبانيا وفرنسا عبر المغرب وجبل طارق. وينتظر البدء في المشروع مطلع عام 2006، على ان تكون المصفاة جاهزة للتكرير مطلع عام 2009، بإنتاج 100 ألف برميل يومياً، وهو التاريخ المفترض لتحرير قطاع الطاقة والمحروقات في المغرب. وستقوم ريبسول في وقت لاحق بعرض تفاصيل مشروعها الاستثماري للموافقة الرسمية المغربية، ومنها التزام الشركة حماية البيئة والمعايير الدولية في الإنتاج. وكان موضوع البيئة أحد أسباب تراجع بناء مصفاة تكرير جديدة في دول الاتحاد الاوروبي في السنوات الأخيرة، ما رفع أسعار البنزين إلى أرقام قياسية. من جهتها، أعربت الأوساط الإسبانية عن ارتياحها إلى اتفاق ريبسول مع الحكومة المغربية في شأن بناء المصفاة، واعتبرت ان القرب الجغرافي للمغرب من أوروبا يضفي مردودية تجارية على المشروع. "سامير" تستثمر 700 مليون دولار بدورها، أعلنت شركة سامير النفطية التابعة لمجموعة كورال أويل السعودية-السويدية، عزمها إطلاق برنامج اقتراض دولي لجمع 600 مليون دولار، تنوي استخدامها في خطة تحديث وتوسيع محطة التكرير التي تملكها في مدينة المحمدية، شمال الدار البيضاء. وقالت سامير إنها شرعت في تحديث مصفاة التكرير، بإسناد المشروع إلى مجموعة"سنام بروجيتي"الإيطالية، وشركة"تيكفن" التركية بقيمة خمسة بلايين درهم، تشمل المعدات والتجهيزات والصيانة والهندسة التقنية. كما أسندت سامير مهمة بناء أنبوب جديد للغاز يربط بين سيدي قاسم ووزان، بطول250 كيلومتراً، الى شركة بيدس، بكلفة 100 مليون دولار، لاستخدام الغاز الجزائري في توليد الطاقة الحرارية داخل محطة جديدة لانتاج الكهرباء، تنوي بناءها بكلفة 60 مليون دولار. وقالت سامير ان إجمالي استثماراتها سيتجاوز 700 مليون دولار. خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتصبح اكبر شركة لانتاج الطاقة والمحروقات في المنطقة، استعداداً لفتح الأسواق أمام شركات دولية منافسة. وكانت الشركة تسلمت مبلغ 70 مليون دولار من شركات التأمين المحلية والدولية، لتعويض خسائر الحرائق التي أوقفت الشركة جزئياً عن العمل في عام 2003. وطلبت سامير الى باركليز بنك البريطاني ومصرف"بي أن بي ? باريبا"الفرنسي القيام بالوساطة المالية لجمع مبلغ 600 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري، مناصفة بين المصارف المغربية والمصارف الأجنبية. وسيتم التعاقد مع التجاري - وفابنك، والمصرف المغربي للتجارة الخارجية، لجمع 1.8 بليون درهم 200 مليون دولار، وسيمنح كونسورتيوم من المصارف التجارية الأوروبية، مبلغ 300 مليون دولار، ويقدم البنك الأفريقي للتنمية قرضاً بقيمة 85 مليون دولار. وتسعى سامير الى زيادة إنتاجها الى 12 مليون طن من المحروقات في عام 2008، وتعزيز مواقعها في السوق المحلية استعداداً للمنافسة الدولية، ودخول مجموعة ريبسول سوق المغرب. وكانت سامير انتقلت الى الملكية السعودية في عام 1997، غداة برنامج تخصيص قطاع الطاقة. وهي تنتج نحو 80 في المئة من حاجات المغرب من المحروقات وزيوت المحركات ومشتقات الطاقة والفيول الاصطناعي، المستخدم في الصناعة وافران معامل الإسمنت والخرسانة.
