كشف بديع عارف عزت، محامي الدفاع عن نائب رئيس الوزراء في النظام السابق طارق عزيز، ان الملف الخاص بقضية موكله اختفى من مكتبه، وتوقع مستشار قانوني اميركي في المحكمة الجنائية العراقية العليا بأن تنتهي محاكمة الرئيس السابق صدام حسين في قضية الدجيل في حزيران يونيو المقبل. وقال عزت في اتصال مع"الحياة"ان عملية اقتحام منظمة جرت لمكتبه في حي الكرادة الشرقيةببغداد سرق خلالها الملف الخاص بموكله الذي يجمع كل ما يتعلق بقضية اعتقال عزيز، ومراسلات تخص موضوع النفط مقابل الغذاء، فضلاً عن مراسلات أخرى تتعلق بالمحامي الفرنسي جاك فرجيس، الى جانب ملف كامل يتعلق بالموضوع أعدته المحامية اللبنانية بشرى الخليل، ومراسلات أخرى مع محامين من هولندا وبريطانيا واميركا وايطاليا ومخاطبات مع الفاتيكان. ورفض عزت اتهام شخص بذاته أو جهة محددة، وقال"لا أستطيع الجزم في هذا الموضوع، ولا اسمح لنفسي ان أطلق التهم جزافاً"الا انه تساءل"عمن له مصلحة مباشرة في هذا الملف، وفي عملية السطو عليه بهذه الطريقة المنظمة؟"نافياً ان يكون أبلغ أية جهة حكومية بما حصل، لأن الجهات الحكومية،"مشغولة بأمور أهم من قضية اختفاء ملف قضائي!". كما نفى ان يؤثر اختفاء الملف في سير عمله كمحام للدفاع في قضية موكله. يُشار الى ان المحامي عزت قابل الخميس الماضي موكله طارق عزيز وسجناء آخرين توكل للدفاع عنهم في سجن المطار، وأفاد في تصريح ل"الحياة""ان عزيز تعرض في المدة الأخيرة الى جلطة دموية في القلب"، وأضاف انه طالب بعرض القضية على سلطات السجن، مشيراً الى ان المدير الجديد لسجن المطار الكولونيل ستيل الذي قابل عزيز وعده بعرض طلبه على المسؤولين في واشنطن، وانه حدد له موعداً آخر، استثنائياً، لمقابلة موكله خلال أيام عيد الأضحى. من جانب آخر، أكد المحامي عزت ان"السلطات الاميركية ستُطلق في الأيام المقبلة أحد أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث المنحل"، رافضاً الكشف عن اسمه. في غضون ذلك، توقع كيفين دولي، المسؤول عن مكتب الارتباط في المحكمة الجنائية العراقية العليا، بأن تنتهي محاكمة صدام حسين ومعاونيه السبعة في مجزرة الدجيل في حزيران المقبل اذا اختصرت الفترات بين جلسات المحاكمة الى حدها الادنى. واشار الى ان تهماً جديدة بالابادة الجماعية وبارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ستوجه الى الرئيس السابق بدءاً من حملة القمع الدموية ضد الاكراد عامي 1987 و1988"خلال الشهرين المقبلين. لكن اي محاكمة جديدة لا يمكن ان تبدأ قبل صدور الحكم في قضية الدجيل". ويدير دولي، وهو مدع عام اميركي، في بغداد مكتب الارتباط بشأن جرائم النظام السابق، وهو هيئة تضم خبراء قانونيين أنشئت في ايار مايو 2004 لمساعدة المحكمة الجنائية العراقية العليا وتقديم المشورة لها. وكانت بدأت في 19 تشرين الاول اكتوبر محاكمة صدام وسبعة من كبار معاونيه في قضية قتل 148 شخصا في بلدة الدجيل الشيعية اثر تعرض صدام لمحاولة اغتيال فيها.