توقع مستشار قانوني أميركي في المحكمة الجنائية العراقية العليا بأن تنتهي محاكمة الرئيس السابق صدام حسين ومعاونيه السبعة في مجزرة الدجيل حيث قتل 148 قرويا شيعيا، في حزيران (يونيو) المقبل إذا اختصرت الفترات بين جلسات المحاكمة إلى حدها الادنى. وأشار كيفين دولي المسؤول عن مكتب الارتباط في المحكمة إلى ان تهما جديدة بالابادة الجماعية وبارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ستوجه إلى الديكتاتور السابق بدءاً من حملة القمع الدموية ضد الاكراد عامي 1987 و1988. وقال في حديث مع وكالة فرانس «سيتم خلال الشهرين المقبلين توجيه اتهامات بهذا المعنى، لكن اي محاكمة جديدة لا يمكن ان تبدأ قبل صدور الحكم في قضية الدجيل». ويدير كيفين دولي وهو مدع عام أميركي، في بغداد مكتب الارتباط بشان جرائم النظام السابق وهو هيئة تضم خبراء قانونيين تم انشاؤها في ايار/مايو 2004 لمساعدة المحكمة الجنائية العراقية العليا وتقديم المشورة لها. وبدأت محاكمة صدام وسبعة من كبار معاونيه في قضية الدجيل في 19 تشرين الاول/اكتوبر. وهي تتعلق بمقتل 148 شخصا خلال حملة القمع الدموية التي استهدفت هذه القرية الشيعية اثر تعرض صدام لمحاولة اغتيال فيها. وخلال ثلاثة أشهر عقدت هذه المحكمة الخاصة سبع جلسات تكثفت وتيرتها في كانون الأول/ديسمبر الذي شهد انعقاد خمس من هذه الجلسات. وقد حضر صدام حسين مع معاونيه السبعة جميع هذه الجلسات التي تنقلها مباشرة محطات التلفزة باستثناء جلسة واحدة. ومن المقرر ان تنعقد الجلسة المقبلة في 24 كانون الثاني/يناير الجاري ليتم الاستماع فيها إلى شهود جدد ولتقديم وثائق مكتوبة تبرهن مسؤولية المتهمين. وقال دولي «بعد ذلك سترجأ المحاكمة حتى يتمكن القضاة الثلاثة الذين يترأسونها من وضع قرار اتهامي محدد ضد كل متهم على حدة» متوقعا ان يستغرق الأمر بضعة أسابيع. أثر ذلك تنعقد المحكمة للاستماع إلى مرافعات الاتهام والدفاع قبل انقطاع جديد يسبق صدور الحكم. وقال المستشار القانوني الأميركي «إذا تمكنا من تقصير فترة توقف جلسات المحاكمة وتجنبنا مضيعة الوقت خلال الجلسات يمكن ان نامل بأن تنتهي المحاكمة خلال ايار/مايو او حزيران/يونيو». وأضاف «من يعرف. قد يتأخر انتهاء المحاكمة إلى تموز/يوليو إذا تراكم التاجيل».
