بدأ المستثمرون السعوديون، مع الأيام الاولى من السنة المالية الجديدة للشركات المساهمة السعودية، مرحلة إعادة النظر في الطريقة"الصحيحة"لمجريات السوق والنمو، خلافاً لما حصل في عام 2005. وعلى رغم أن الأسواق العربية حققت العام الماضي نتائج جيدة وقفزات تاريخية، فإن مالكي أدوات المضاربة ذات التقنية العالية والمهارات الفنية هم الذين استفادوا في الدرجة الأولى، والذين حددوا هدفاً من بداية العام حتى نهايته، خرجوا وحدهم ب"نصيب الأسد"من السوق، وبقي المضاربون الآخرون من دون تحقيق نتائج تتواكب مع القفزات"السعرية"التي يمكن ألاّ تتكرر بالقوة نفسها خلال العام الحالي. وقال المستشار المالي في شركة التنمية والاستثمار علي الجعفري ل"الحياة"، إن"من اتبع أسلوب الاستثمار الطويل الأجل، استطاع أن يواكب نمو السوق ويحقق نتائج كبيرة"، مشيراً إلى أن"المضارب البسيط بقي معلقاً بين الربح والخسارة، إذ سيطرت عليه"توصيات"غير دقيقة، كانت في الغالب مجرد إشاعات يطلقها صناع السوق لتوجيه السيولة نحو شركة معينة". وعن المرحلة المقبلة، أضاف:"يجب على المستثمر أن يدرس بعناية القوائم المالية للشركات، واستراتيجياتها المعلنة في وقت سابق، والتركيز على مجالس الإدارة، ومعرفة النتائج التي تحققت على يد رؤساء تلك الشركات"، معتبراً أنها"الطريقة السليمة للمستثمر التي تضمن له نتائج مستقاة من الواقع، ولا تخضع لإشاعة". الركود في 2006 وعن الركود الذي تشهده السوق منذ بداية 2006، قال:"إن ذلك لا يعني أن الفترة المقبلة لن تشهد مرحلة صعود"، مشدداً على ان"ذلك سيخضع لمتغيرات جديدة، منها تحول كثير من الشركات المتعثرة في السابق إلى شركات رابحة". ولفت إلى أن"البارز في العام الماضي تغيير الشركات الخاسرة نشاطاتها وتحولها إلى نشاطات مربحة، واستفادة كثير منها من المضاربة والاستثمار في سوق الأسهم المحلية". ورأى أن"كثيراً من الشركات غيرت من استراتيجيتها وعالجت مَوَاطِنَ الخلل، ومنها شركات القطاع الزراعي التي تحرك مؤشرها بأكثر من 285 في المئة"، لافتاً إلى أن"من أهم أسباب التحول التي حصلت في هذا القطاع، تغيير بعض النشاطات الخاسرة، وتغيير سياسات مجالس الإدارة السابقة". وأوضح"أن كثيراً من الجمعيات العمومية، تأجل بسبب مقاطعة المستثمرين لها، من دون أن يعوا أهميتها وقدرتهم في التحكم ببعض القرارات، التي تكون غير صائبة، وربما تخدم مجالس الإدارة وحدها من دون المساهمين في الشركة". وطالب"هيئة سوق المال"ب"ضرورة إلزام الشركات بنشر معلومات دقيقة، تحمل أرقاماً حقيقية لاستراتيجيات ومشاريع مقبلة في بداية السنة، بدلاً من نشر الأخبار المتفرقة خلال السنة، باعتبار تلك الأخبار محفزات لسهم الشركة، تسرّب بطريقة أو بأخرى إلى البعض وتتجاهل الآخرين، ما يسهم في كثير من المشكلات التي تحدث في السوق بين الهيئة وبعض المضاربين الذين يستخدمون أساليب مضللة في الصعود والهبوط بناء على المعلومات المسربة".
