على الرغم من الرسالة التحذيرية الواضحة والمبكرة بالإجراءات والتنظيمات الجديدة لتداول أسهم الشركات الخاسرة لأكثر من (50%) من رأس مالها التي أعلنتها هيئة السوق المالية قبل أكثر من (7) أشهر على تطبيقها، لم يتنبه جميع المتداولين بالسوق خلال الأشهر الماضية لمخاطر الاستمرار في المضاربة بأسهم تلك الشركات بسبب إغراء التوصيات والارتفاعات بالنسب والاهم الاعتقاد بأنهم بالقرب من باب الخروج وان شركاتهم مازالت بعيدة عن خطر تجاوز الخسائر لنسبة (75%) التي تطبق عليها قيود زمنية بالتداول وإجراءات مشددة لتعديل الشركات لأوضاعها! وقد كان واضحا وقبل البدء في تطبيق الإجراءات الذي تم خلال الشهر الحالي تورط الكثير من صغار المتداولين بأسهم تلك الشركات بإنزال مفاجئ ومضاربات قوية من كبار المضاربين للتخارج منها وقد زاد الأمر سوءًا تزايد خسائر بعضها ودخولها في نطاق أكثر تقييدا على التداول مما تسبب في المزيد من الخسائر، والغريب انه وبعد تطبيق تلك الإجراءات مازالت المضاربات بأسهمها قوية وبكميات عاليه لتحرق المزيد من الأموال! كما انه بالجانب الآخر للشركات الخاسرة التي لم تصل خسائرها المتراكمة لنسبة (50%) من رأس مالها والتي أكدت نتائجها للربع الثاني استمرارها بالخسائر مازال اهتمام المتداولين ينحصر بعدم وصول الخسائر لتلك النسبة رغبة في الاستمرار بالمضاربات بها وهو مايتسبب في انتشار حالة الخوف والقلق بين صغار المتداولين ورفع عدد المتورطين تبعا لزيادة عدد الشركات الخاسرة بالسوق، فما حدث في تداولات شهر رمضان كان صعبا على من كان يفضل المضاربات بالشركات الخاسرة بشكل عام بسبب نزول أسعارها في وقت قفز فيه المؤشر ومعظم الشركات الرابحة لمستويات عالية خالفت حسابات الكثيرين وقد دعم ذلك إعلان قرار السماح بدخول المؤسسات الأجنبية للسوق والمتوقع أن تستفيد منه أسهم الشركات الرابحة وذات النمو مما سيزيد الضغط أكثر على صغار المتداولين بالشركات الخاسرة ولخبطت كافة حساباتهم! ومع أن هناك متغيرات جديدة تبنتها هيئة السوق منذ أكثر من عام لتحسين الوضع الاستثماري بالسوق وزيادة الشفافية والمحاصرة الواضحة للشركات الخاسرة من الجهة المشرفة والمستثمرين وحتى المضاربين لوجود مخاطر أصبحت ملموسة على أموالهم، إلا أن هناك تجاهلاً لفكرة الهرب من تلك الشركات الخاسرة - حتى وان لم تكن مهددة - الى شركات رابحة مازالت عند الحدود المقبولة للمضاربة والاستثمار، فالمؤكد أن كبار المضاربين وملاك الشركات الخاسرة قد وضعوا خطة لتعديل وضع المحافظ قبل وضع شركاتهم وإداراتها وخصوصا أننا نرى في بعض الشركات مازال حجم خسائرها يتزايد حتى وان انخفضت نسبة الخسائر كل ربع مالي، ففي النهاية تلك الخسائر تستهلك رأس المال وتُدخل الشركة ومساهميها في مشكلة تقييد التداول وربما لخارج منصة التداول الرسمية بعد تآكل رأس المال، وهو ماسيجبر من يمتلك الكميات الكبرى على سرعة تدارك الموقف المالي لمحافظهم وتصحيح الوضع برفع رأس المال او الاندماج وشطب الخسائر الذي سيكون على حساب المضاربين لان تصحيح الوضع يستلزم أن يتولى ذلك مستثمرون وليسوا مضاربين يتنقلون بين الشركات، وبالتالي تبرز للمتداول أهمية وضوح الرؤية تجاه السوق وشركاته ومتابعة لتطورات مراكزها المالية والتركيز على اقتناص الفرص الاستثمارية وتجاهل أرقام المؤشر المضللة أحياناً والتركيز على الاستثمار واقتصار المضاربة القليلة بالشركات الرابحة وذات النمو حتى وان كان العائد محدوداً!
