قال وزير الاقتصاد الوطني ونائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في عُمان أحمد مكي إن موازنة 2006 خصصت 2028 مليون ريال 5275 مليون دولار لاستثمارات الوزارات المدنية، و4474 مليون ريال 11637 مليون دولار لإنتاج النفط والغاز، و2840 مليون ريال 7387 مليون دولار لاستثمارات الصناعة المعتمدة على الغاز، إضافة إلى 355 مليون ريال 923 مليون دولار للاستثمارات الصناعية الكبرى الأخرى. كذلك قدرت الموازنة بنحو 958 مليون ريال 2491 مليون دولار استثمارات القطاع الخاص في المشاريع السياحية، وبنحو 2499 مليون ريال 6500 مليون دولار استثمارات القطاع الخاص في مجالات استثماره التقليدية الإنتاجية والإسكانية. وأكد مكي"أن الحكومة تسعى ومن خلال خطة التنمية الخمسية السابعة إلى تسريع عمليات التنويع، إذ تهدف إلى نمو الأنشطة غير النفطية خلال فترتها بمعدل سنوي يبلغ نحو 7.5 في المئة في المتوسط ويتوقع أن تحقق الصناعات المعتمدة على الغاز الطبيعي وقطاع السياحة والصادرات السلعية غير النفطية ذات المنشأ العماني معدلات نمو سنوي يبلغ متوسطها نحو 14.5 في المئة وسبعة في المئة و11.6 في المئة على التوالي"، مشيراً إلى أنه يتوقع الانتهاء قريباً من إنشاء مشاريع في منطقة صحار الصناعية تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 2.8 بليون ريال من أهمها مشروع صحار للألومنيوم ومشروع بولي إثيلين ومشروع عمان لإنتاج العطريات، موضحاً أن قطاع السياحة يتوقع أن يصل إجمالي استثماراته إلى نحو 960 مليون ريال. الإيرادات النفطية والغازية وفي مؤتمر صحافي بعد الإعلان عن ملامح الموازنة المالية لعام 2006 والخطة الخمسية السابعة، أشار مكي إلى انه تم احتساب الإيرادات النفطية على أساس 32 دولاراً للبرميل وبمعدل إنتاج يومي للنفط يبلغ في متوسطه 746 ألف برميل. وبناء على هذه الافتراضات فمن المقدر أن تبلغ الإيرادات النفطية نحو 2519 مليون ريال، وستكون مساهمة النفط بنسبة 70 في المئة من جملة الإيرادات، في حين ستبلغ مساهمة إيرادات الغاز نسبة 11 في المئة. وأوضح أن إجمالي الإنفاق العام للسنة المالية 2006 يقدر بنحو 4237 مليون ريال في مقابل 3680 مليون ريال المعتمد في عام 2005 بزيادة قدرها 557 مليون ريال وبنسبة قدرها 15 في المئة. الخطة السابعة وقال مكي"إن التوجهات الرئيسة للخطة الخمسية السابعة 2006 - 2010 تركز على تحسين مستوى معيشة المواطنين والمحافظة على استقرار الأسعار وتطوير التعليم وتوسيع فرص التعليم العالي، إضافة إلى توفير فرص عمل للمواطنين العمانيين". وأضاف"أن من اهتمامات الخطة أيضاً الاهتمام بقضايا السكان والرعاية الاجتماعية والتنمية البشرية المستدامة وبالبنية الأساسية والبعد الإقليمي للتنمية وتعزيز الموارد المائية وتوفير المياه المأمونة والمحافظة على التراث الوطني وتعزيز النظام القضائي والارتقاء بمستوى أدائه وتنمية قطاعات السياحة والأسماك والصناعة وتشجيع عمليات التصدير وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي". وقال مكي"إن الخطة السابعة تهدف إلى تحقيق معدلات نمو للاقتصاد الوطني بالأسعار الثابتة لا يقل متوسطها السنوي لفترتها عن معدل ثلاثة في المئة وتسعى الخطة إلى تحقيق ذلك من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ من المتوقع أن يرتفع متوسط معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي لفترة الخطة إلى نحو 24 في المئة مقارنة بنحو 16 في المئة لخطة التنمية الخمسية السادسة، إذ أن الحجم الكلي لاستثمارات الخطة يتوقع أن يصل إلى 13.1 بليون ريال. وتقدر نسبة مساهمة القطاع العام بنحو 54 في المئة والقطاع الخاص محلي وأجنبي بنحو 46 في المئة".
