يُتوقع أن يعتمد السلطان قابوس في اليوم الأخير من السنة الجارية الموازنة العمانية للسنة المقبلة، ضمن إطار الخطة الخمسية الجديدة التي تستمر حتى أواخر 2010، ومن أبرز بنودها الاهتمام بالتنمية البشرية واعتماد 30 دولاراً لسعر برميل النفط. وعرض وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المال، احمد بن عبد النبي مكي، على مجلس الشورى ملامح خطته بعد أن شارك المجلس في استعراض بنودها في جلسة حوارية مع مكي كان هدفها التعرف إلى ما ستحققه هذه الخطة لمصلحة المواطن العماني. وتسعى الخطة الخمسية السابعة، وفقاً لما أعلنه مكي، إلى المحافظة على المستويات القائمة من متوسط الدخل الحقيقي للفرد وتحقيق نمو في الاقتصاد الوطني بمعدل لا يقل متوسطه السنوي عن 3 في المئة، كي يتناسب مع الزيادة السكانية في البلاد. كما تسعى الخطة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحسين الإنتاجية، ورفع معدلات الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تطوير المشاريع البتروكيماوية والسياحية، وتحقيق الزيادة المستهدفة في استثمارات قطاع النفط والغاز إلى نحو 24 في المئة بالمتوسط، في مقابل 16 في المئة في فترة خطة التنمية الخمسية السابقة. وقدّر المتوسط اليومي للإنتاج النفطي بنحو 827 ألف برميل في الفترة المذكورة، كما تمت مراعاة النهج الاحترازي المتبع في تقدير أسعار النفط عند تحديد الموازنة العامة، إذ تم اعتماد سعر 30 دولاراً لبرميل النفط الخام. وبهدف تقدير الإنفاق الحكومي في الفترة نفسها، أخذت الوزارة في الاعتبار الموارد المتاحة بهدف تحقيق اكبر قدر من احتياجات المجتمع في ظل الحفاظ على التوازن المالي والاستقرار الاقتصادي. الايرادات والانفاق ومن المتوقع أن تسجل الإيرادات الإجمالية 18.636 بليون ريال عماني، منها إيرادات نفطية صافية تبلغ 12.884 بليون ريال، في حين تصل الإيرادات غير النفطية إلى 5.752 بليون ريال. ويتوقع ان يصل الإنفاق العام إلى 20.896 بليون ريال، منها 4.79 بليون ريال لمصاريف الدفاع والأمن القومي، و8.033 بليون للمصاريف الجارية التابعة للوزارات المدنية، و1.875 بليون ريال للمصاريف الإنمائية التابعة للوزارات المدنية، و2.682 بليون ريال لمصاريف إنتاج النفط، و2.028 بليون لمصاريف إنتاج الغاز، و1.488 للمصاريف الأخرى. وبالتالي، سيبلغ العجز في الموازنة نحو 2.260 بليون ريال، في حين قدّر متوسط العجز السنوي في الموازنة الذي يمكن التعايش معه بنحو 452 مليون ريال. لكن من المقدر ان يتراجع معدل العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.9 في المئة، مقارنة بنحو 4.7 في المئة في موازنة 2005. النمو السنوي وتوقع الوزير العماني ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للأسعار الجارية، بمعدل سنوي يصل إلى 3 في المئة، وبالأسعار الثابتة بمعدل سنوي لا يقل عن 5 في المئة، موضحاً ان المرتكزات الرئيسة للإطار المالي للخطة الخمسية تتضمن تحقيق مستويات الإنفاق المستدامة من خلال ترشيده وتعزيز الاحتياط المالي وتحويل جزء من فائض الموازنة العامة الذي قد يتحقق خلال فترة الخطة والسعي إلى زيادة الإيرادات غير النفطية واعطاء الأولوية في تخصيص الموارد إلى قطاعات الإنتاج الأساسية كالنفط والغاز، وتوجيه العائدات المترتبة من عمليات التخصيص إلى إنشاء صندوق استثماري يختص بتمويل الهياكل الإنتاجية ويوفر التنويع الاقتصادي. تنويع مصادر الدخل وأكد مكي ان خطة التنمية الخمسية السابعة تولي اهتماماً خاصاً بتسريع عمليات التنويع الاقتصادي، من خلال التركيز في شكل خاص على تنمية القطاع السياحي والصناعات المعتمدة على الغاز الطبيعي، مشيراً إلى ان التوجهات الرئيسة للخطة تتضمن إعطاء الدفع لعمليات التنويع الاقتصادي، من خلال تنمية قطاعات السياحة والأسماك والصناعة، وتشجيع الصادرات واعطاء أولوية قصوى لتخصيص الموارد المالية العامة ورفع إنتاجية القطاعات المختلفة، خصوصاً قطاعي النفط والغاز، وتطوير المؤسسات المالية واقامة المشاريع الإنتاجية الناتجة عن عمليات التخصيص وتمويلها، وتنمية نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الموارد المائية. وتضمنت الخطة أيضاً حزمة واسعة من الأهداف والسياسات التي ترمي إلى تسريع عمليات التنويع، وإعطاء الدفع للنشاطات غير النفطية بمعدل سنوي يبلغ نحو 7.5 في المئة، والصادرات السلعية المحلية غير النفطية بمعدل 11.6 في المئة. كما تسعى الخطة إلى إقامة المشاريع الإنتاجية الجديدة في قطاعي السياحة والصناعة، خصوصاً الصناعات المعتمدة على الغاز الطبيعي وتوسيع الطاقات القائمة للقطاعات الإنتاجية الأخرى وتحسين إنتاجيتها وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات العمانية وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الكبرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، من خلال تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير القطاع المالي. ويكتسب موضوع تعزيز فرص العمل أهمية كبرى في الخطة المطروحة، إذ تسعى الحكومة إلى توفير فرص عمل للمواطنين من خلال استثمارات الخطة الخمسية وتشجيع"التعمين"، وتأهيل اليد العاملة الوطنية ورفع إنتاجيتها. وتعول الخطة على القطاع الخاص في توفير معظم فرص العمل الجديدة لليد العاملة الوطنية، كما تسعى إلى تحقيق توجهاتها في قطاع التعليم، من خلال توفير طاقات إضافية له وتطوير الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي وتحسين جودته، وترشيد الإنفاق في مؤسسات التعليم خصوصاً التعليم العالي، وتحويل الأسر التي تستفيد من خدمات الضمان الاجتماعي إلى أسر منتجة بهدف رفع المستوى المعيشي للمواطنين.
