توقّع وزير الاقتصاد الوطني في سلطنة عُمان أحمد بن عبد النبي مكي أن تبلغ نسبة العجز في موازنة العام الحالي نحو 800 مليون ريال عماني (308 ملايين دولار) مشيراً إلى أن تقدير الإيرادات والنفقات اعتمد 50 دولاراً لسعر برميل النفط. وقال مكي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر وزارة المال، إن نسبة العجز تمثل 13 في المئة من الإنفاق وما يوازي 3 في المئة من الناتج المحلي، وهو في حدود العجز المقدر في موازنة السنة الماضية، ويعتبر عالياً نسبياً في قيمته المطلقة إلا أن نسبته من الناتج المحلي تعد في الحدود الآمنة والمقبولة اقتصادياً. ولم يستبعد اللجوء إلى تغطية العجز بالسحب من الاحتياطات العامة للدولة في حال عدم تحقيق زيادة في الإيرادات المقدرة في الموازنة. وقدرت الإيرادات العامة بنحو 6380 مليون ريال عُماني في مقابل 5614 مليوناً العام الماضي، بزيادة 766 مليون ريال ونسبة 14 في المئة. وتقدر إيرادات النفط بنحو 4050) مليون ريال عُماني. وقدر إجمالي الإنفاق العام للسنة المالية 2010 بنحو 7180 مليون ريال في مقابل 6424 مليوناً للسنة المالية المنتهية، بزيادة 756 مليون ريال عُماني ونسبة 12 في المئة. وأوضح مكي أن تقديرات مصروفات إنتاج النفط والغاز تبلغ 1450 مليون ريال تمثل 20 في المئة من إجمالي الإنفاق العام، والمخصصات المقدرة للموازنة الإنمائية 950 مليوناً، لتغطية المشاريع الإنمائية المستمرة والجديدة المدرجة في الخطة الخمسية السابعة (2006 - 2010) في مختلف القطاعات. وتبلغ مخصصة رؤوس أموال الشركات ودعم فوائد القروض التنموية والإسكانية ودعم قطاع الكهرباء نحو 620 مليون ريال عُماني. وأوضح وزير الاقتصاد أنه خصص مبلغ 140 مليون ريال لتسديد الدعم المقدم إلى قطاع الكهرباء. وأشاد مكي بما أظهره الاقتصاد العماني خلال العام الماضي من قدرة على مواجهة تداعيات الانخفاض الكبير في أسعار النفط والتصدي لها. واعتبر أن السياسات المالية والاقتصادية والنقدية التي اتبعت أثبتت جدواها في امتصاص تداعيات الانخفاض الكبير في أسعار النفط والتداعيات الأخرى لأزمة المال العالمية على أداء الأنشطة غير النفطية. وتحدّث عن بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في السلطنة التي تشير الى تراجع معدل التضخم في 2009 الى نحو 3.6 في المئة مقارنة بنحو 12.4 في المئة عام 2008.
