تبنى مجلس الشورى العُماني تقرير اللجنة الاقتصادية الموسعة التابعة له، والمتضمن توصياتها حول مشروعي الخطة الخمسية السابعة 2006 - 2010 والموازنة العامة للدولة لعام 2006 بعد إجراء بعض التعديلات لتعزيز الإنفاق على الباحثين عن العمل واستيعاب خريجي التعليم العام. وأتت الموافقة على التقرير في الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس الشورى الشيخ عبدالله بن علي القتبي، بعد مناقشات ومداولات مستفيضة من المجلس استمرت ثلاثة أيام، وتخللها الاستماع إلى بيان لوزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المال أحمد بن عبدالنبي مكي ومناقشات الأعضاء معه. نمو سنوي 3 في المئة وكان الوزير أكد في بيانه أمام المجلس أن الخطة الخمسية السابعة، التي رصدت 2842 مليون ريال 7.5 بليون دولار للمشاريع التنموية في أرجاء البلاد،"تسعى إلى استقرار الأسعار خلال فترتها من خلال تبني سياسات مالية ونقدية تخدم هذا الغرض"، مشيراً إلى أن الخطة تسعى كذلك إلى المحافظة على المستويات الحالية لمتوسط دخل الفرد وتستهدف تحقيق ثلاثة في المئة متوسطاً سنوياً للنمو الاقتصادي في مواجهة الزيادة السكانية. سعر النفط المفترض 32 دولاراً وفي ما يختص بمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2006، والتي بلغ حجمها نحو 4237 مليون ريال عماني نحو 11 بليون دولار بزيادة سبعة في المئة على موازنة عام 2005،"فقد راعى التوازن بين زيادة الإنفاق على متطلبات التنمية من جانب، والإبقاء على العجز عند حدوده المعقولة الآمنة من جانب آخر". وكانت تقديرات الإيرادات النفطية لعام 2006 بنيت على افتراض إنتاج يبلغ متوسطه اليومي 746 ألف برميل وبسعر يبلغ متوسطه 32 دولاراً للبرميل، وبذلك تشكل صافي الإيرادات النفطية المقدرة للعام 2006 نحو 2519 مليون ريال عماني، بزيادة 20 في المئة عن الإيرادات المقدرة في موازنة عام 2005. وفى جانب الإيرادات الجارية الأخرى تشير تقديرات الموازنة إلى توقع زيادة إيرادات الضريبة الجمركية بنسبة 25 في المئة، وبذلك تكون الزيادة المقدرة في الإيرادات المرتقبة بمعدل 10.4 في المئة في المتوسط. أما في ما يتعلق بالمصروفات الجارية المدنية، فتبلغ تقديرات موازنة عام 2006 نحو 1400 مليون ريال بزيادة قدرها 44 في المئة وبنسبة 3.2 في المئة عما هو معتمد في موازنة 2005. وتشير تقديرات المصروفات الإنمائية لعام 2006 إلى زيادة بنسبة 13 في المئة تقريباً موزعة على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وفي الجانب المتعلق بالفوائد على القروض، يشير مشروع الموازنة إلى خفض الفوائد على هذه القروض عن مستوياتها السابقة نتيجة لخفض المديونية العامة للدولة. وكان مكي أفاد في تصريح سابق ان خطة التنمية الخمسية السابعة تسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحسين الإنتاجية، ورفع معدلات الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال المشاريع الكبرى للبتروكيماويات والكثير من المشاريع السياحية التي تضمنتها والزيادة المستهدفة في استثمارات قطاع النفط والغاز إلى نحو 24 في المئة في المتوسط مقابل 16 في المئة لفترة خطة التنمية الخمسية السادسة.
