قال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي أمس، ان شركة الإمارات للاتصالات"اتصالات"تقدمت مع 13 شركة أخرى لشراء حصة تبلغ 35 في المئة في شركة الاتصالات التونسية. ولم يذكر الغنوشي أسماء الشركات، لكنه قال ان شركة أخرى مقرها الإمارات، وتدعمها دبي تقدمت بعرض أيضاً. وكانت مصادر مطلعة على تطورات المزاد، قالت ان شركات أوروبية كبرى، مثل فرانس تيليكوم وتيليكوم إيطاليا - ربما عبر الكونسورتيوم الذي تشكله مع السعودي اوجيه تيليكوم - وتيليفونيكا، تتطلع للمشاركة في المزاد على تخصيص الشركة التي تمثل أكبر صفقة في برنامج التخصيص التونسي. ولفت الغنوشي إلى"اهتمام إماراتي واضح، إذ ان شركتين إماراتيتين قدمتا عروضاً بالفعل". موضحاً،"هما اثنتان من بين 14 شركة مهتمة"، والى ان القائمة المصغرة للشركات المتقدمة ربما تعلن الأسبوع المقبل"، لأن الحكومة التونسية ترغب في اعطاء نفسها الوقت الكافي للتفكير في الأمر. وامتنع عن التعقيب على الحصيلة التي تتوقعها الحكومة من عملية البيع. وكانت مصادر وثيقة الصلة بتونس، أشارت إلى ان الحكومة تأمل أن تبلغ الحصيلة 1.7 بليون دولار، متوقعة ان يكون الرقم أعلى من ذلك بكثير، بعد تحسن معنويات المستثمرين تجاه قطاع الاتصالات منذ ذلك الحين. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت فيفندي يونيفيرسال الفرنسية، التي تسيطر على شركة الاتصالات المغربية، انها تعتزم التقدم بعرض للشركة التونسية. ويبدو اهتمام الشركات الفرنسية واضحاً في خوض المغامرة، خصوصاً ان شركات ضخمة كالفرنسية فرانس تيليكوم التي استثمرت في بلدان مثل الأردن ومصر وساحل العاج، وغيرها من البلدان، يهمها ان تتطور اكثر في افريقيا حيث امكانات النمو واضحة، بينما هي بلغت حدها في اوروبا منذ وقت طويل. ولدى الشركة التونسية 4.2 مليون مشترك في شبكتي الهاتف الخلوي والثابت، في بلد يبلغ عدد سكانه عشرة ملايين نسمة، حيث تسيطر على72 في المئة من سوق الخلوي. وتتطلع الشركة للتوسع في خدمات الهاتف الخلوي والإنترنت بالتعاون مع شركات أكبر في قطاع الاتصالات. وهي حققت في 2004 ارباحاً صافية بلغت 258 مليون دينار 160 مليون يورو. وتتنافس الشركة في مجالات الخلوي، مع شركة مشتركة بين الوطنية للاتصالات المتنقلة الكويتية، وأوراسكوم تيليكوم المصرية. والمعروف ان الاتصالات التونسية تملك 51 في المئة من رأس مال الشركة الموريتانية للهواتف النقالة ماتل التي تعد نحو 250 الف مشترك.