رأى وزير الاعلام غازي العريضي ان الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الارهابية"ينتمون الى فريق عمل يتحمل مسؤوليات معينة في مرحلة معينة ارتكبت فيها الجريمة وليست مسألة طائفية". وسأل:"كيف تريدون من اللبنانيين ان ينظروا الى رئيس جمهورية اميل لحود, وكل اركان عمله في السجن وهم متهمون بأدلة بأنهم خططوا لجريمة الاغتيال؟". ورأى ان لحود، عبر دفاعه عن قائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان, وبيان الامس الذي صدر اثر المؤتمر الصحافي للمحقق الدولي ديتليف ميليس,"شكل نوعاً من التأثير في التحقيق في الجريمة". وسأل:"هل يمكن أحداً ان يطمئن او ان يحيد رئيس الجمهورية بعدما اقحم نفسه في مثل هذا التدخل في التحقيق, واطلاقه مثل هذه المواقف، وعندما تكون هذه المجموعة التي عملت تحت امره مباشرة وفريق عمله في السجن"؟ ودعا العريضي في حديث لپ"تلفزيون دبي"الى"انتظار نتائج التحقيق النهائية". وقال:"من الواضح انهم كانوا لا يريدون ان يتخذ المدعي العام التمييزي قراراً بتوقيف المشتبه بهم، على رغم ان المحقق الدولي قال ان لديه ادلة على تورطهم في التخطيط للجريمة وبالتالي ليست المسألة مسألة شبهه فقط, وعلى هذا الاساس تم الادعاء عليهم وتوقيفهم, وهذا الامر اثار قلقاً كبيراً في الاوساط السياسية اللبنانية لا سيما وان رئيس جمهورية لبنان بين هلالين يقول هذا الكلام، وهو الذي كان يقول انه يريد التحقيق ولجنة دولية ويريد كشف الحقيقة، فاذا اردنا كشف الحقيقة فلنترك هذه المسألة لمن يتولى البحث عنها، اي لجنة التحقيق الدولية". واضاف:"رئيس الجمهورية اعتبر جريمة اغتيال الرئيس الحريري في مرحلة معينة ضرباً من الرذالة. بالامس اعتبر التعليقات على الاستدعاءات في المرحلة الاولى نوعاً من التشويش على لجنة التحقيق". وقال:"الذي يعتبر الجريمة ضرباً من الرذالة لا يتورع عن اتخاذ اي خطوة في هذا الاتجاه وبالتالي ابسط الامور ان يعتبر ان المواقف التي صدرت حول التوقيفات هي تشويش على التحقيق، اما ان يقول هو ما يقوله وان يدافع عن مصطفى حمدان وكأنه يتحول من رئيس جمهورية الى مسؤول عن فرقة من ضمن هذه المجموعة، يشيد بمصطفى حمدان لانه انقذ حياته. وهذه هي المسألة الاساسية بالنسبة اليه، اما اغراق لبنان وتهديد حياة عدد كبير من اللبنانيين والاساءة الى تحقيق استهدف حياة رفيق الحريري وباسل فليحان فهذا امر ثانوي في البلاد، فبماذا يفسر هذا الكلام. ولو تصرف رئيس الجمهورية وكأنه مسؤول في قسم ارشيف لاعطى معلومات تفصيلية اكثر عن حياة مصطفى حمدان ولكنه ربما هناك دوافع عند الرئيس حالت دون ان يعطي هذه المعلومات التفصيلية لانه اذا كشف المعلومات بين الرجلين وكل ما يعرفه الواحد عن الاخر سيكون هناك مشكلة كبيرة، وستعطي التحقيق الكثير من المعلومات وتغني التحقيق في هذا الجانب كما تغني معلومات ومعارف اللبنانيين وغير اللبنانيين. وهذا نوع وضرب من ضروب الخفة الاستثنائية في التعاطي مع قضية بهذا الحجم". من جهته, عقد النائب وليد عيدو مؤتمراً صحافياً، لمناسبة مرور سنة على التمديد للرئيس لحود ومواقفه وتصريحاته الاخيرة، وقال:"كان يوم التمديد يوماً حزيناً، إذ خلافاً لإرادة غالبية اللبنانيين والنواب الذين عبروا عن رغبتهم بعدم التمديد واضحاً جلية وعلنية، تمت اجراءات التمديد القسرية في ظل ضغط مادي ومعنوي كبير شهد به العالم كله. واليوم وفي ذكرى مرور سنة على هذا اليوم الاسود، تبدو الصورة مختلفة بعد سقوط الوصاية واعتقال فريق التمديد الممثل بقادة الاجهزة الامنية، وبداية حكم ديموقراطي منبثق من انتخابات نيابية عبر من خلالها الشعب اللبناني عن خروجه من نظام الارهاب والخوف الى رحاب الحرية والسيادة والاستقلال ودولة المؤسسات والقانون". وأضاف:"ان هذه التغييرات الحاصلة لا بد من ان تستكمل باسقاط كل النظام الامني السابق وبرموزه كافة، ليس العسكرية فقط بل السياسة وبالتحديد، التمديد الذي كان ابناً شرعياً لهذا النظام الهجين الذي لا بد من ان يسقط ايضاً". ورأى ان"بقاء رئيس الجمهورية في السلطة سيجهض خطوة اساسية تطوي صفحة العبث بالدستور والمؤسسات وتؤسس لشرعية لبنانية تحترم هذا الدستور وتعمل وفق نصوصه ومبادئه وتضع مصلحة لبنان اولاً وأخيراً فوق المصالح الشخصية والضيقة". وقال:"صوتت كتلة قرار بيروت الى جانب التمديد نعم، وهي في الحقيقة صوتت للرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي رأى على مضض ان تصوت درءاً لأخطار هائلة، وليس ما نراه الا اجزاء منها، كانت ستطيح بالوطن وانسانه وكل ما تحقق من انجازات بناء واعمار وعودة لبنان الى الخارطة الدولية، خصوصاً ان حيتان السلطة والمال كانت تمسك بتلابيب الوطن ومفاصل حركته". واعتبر ان مواقف لحود في شأن التحقيق الدولي وتوقيف رؤساء الاجهزة الامنية, هي"تدخل بالقضاء"، وقال:"طلع علينا رئيس الجمهورية امس بمرافعة اخرى اشد خطراً واكثر ايغالاً من الاولى تنتهي بأن يصدر امر اليوم الى الاجهزة القضائية كما سماها مشككاً بصدقية التحقيق الدولي ملقياً بالبلاد في مواجهة مع المجتمع الدولي من اجل الخل الوفي". واشار الى"ان الرئيس اعتاد سابقاً السباحة في اروقة قصور العدل آمراً ناهياً رئيساً اوحد يأمر فيطاع ويطلب فيستجاب. لكن الوطن ليس شلة من الاصحاب وان رئاسة الجمهورية لا تتحرك بالمزاج بالصداقات ولا بالعلاقات الخاصة، وان البلاد اهم من هذه وتلك وان الدستور والمبادئ الدستورية هي التي تحكم البلاد وليس استباحة الدستور كما جرت العادة". وذكر عيدو بپ"المادة 64 من الدستور بالفقرة الاخيرة منها التي تنص على ان رئيس مجلس الوزراء وليس غيره يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص". كما ذكر بالمادة 419 من قانون العقوبات وپ"تأتي في باب الجرائم المخلة بالادارة القضائية وعرقلة سير القضاء وهي تقول بأن من استعطف قاضياً كتابة ام مشافهة لمصلحة احد المتداعين ارتكب جرماً يعاقب عليه القانون ونذكر بأننا لسنا امام دعوى مدنية بل امام دفاع رئيس جمهورية عن متهمين بالتخطيط بما تعني هذه الكلمة قانوناً من اعمال الفكر واتخاذ القرار وتحضير المواد الجرمية واختيار المنفذين وتحديد مهماتهم بخاصة ان المحقق الدولي قال انه يملك ادلة على اشتراك المتهمين بالتخطيط للجريمة". ولفت الى"ان الامر تعدى في بيان رئاسة الجمهورية الاستعطاف الى طلب البحث عن الادلة الدامغة لدى القضاء اللبناني كما قال بما يعني التشكيك بالتحقيق، وانه لا يستند الى ادلة مع الاشارة الى ان الشعب اللبناني طالب بلجنة التحقيق الدولية ومحضها مع الحكومة اللبنانية ثقته الكاملة". وقال عضو كتلة"اللقاء الديموقراطي"النيابية فؤاد السعد بعد لقائه البطريرك نصر الله صفير انه سيبني موقفه بعد ان يقول القضاء كلمته في الجريمة". واضاف:"اني آسف ان اقول مثل هذا الكلام من الديمان، ولكن بالنسبة الى رئيس الجمهورية فان الموقوفين من رؤساء الاجهزة اللبنانية السابقين هم اقرب المقربين اليه، وهم معاونوه المباشرون وبواسطتهم حكم لبنان حيث تم تقليص النظام الديموقراطي فيه لفترة طويلة، ولا نزال ننتظر تقرير قاضي التحقيق العدلي الياس عيد، ومن الممكن ان يكون الموقوفون قد تصرفوا من دون علم رئيس الجمهورية، حتى في هذه الحال لا تزال هناك مسؤولية سياسية تترتب على رئاسة الجمهورية لان المثل يقول:"ان كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت لا تدري فتلك مصيبة اعظم". ونحن من الذين طالبوا بمعرفة الحقيقة منذ اول دقيقة مهما كانت صعبة ومرة، واعتقد ان الكرة الان في ملعب رئيس الجمهورية". ورأى ان من الانسب"ان تتم المحاكمات امام محكمة دولية سواء اكانت خاصة ام امام المحكمة العليا في لاهاي، لانه اذا بقيت هذه القضية في يد القضاء اللبناني فهو غير قادر، كما نرى ونشاهد كم يتعذب القاضي ميليس في الوصول الى مقابلة او استجواب اي مسؤول سوري، فكيف اذا كانت القضية بيد القضاء اللبناني وليس القضاء الدولي وهذا سبب مهم كي تتألف محكمة دولية". وأكد"حزب الوطنيين الاحرار"ان"اللبنانيين سبق ان اشتبهوا بقادة اجهزة النظام الامني السوري ? اللبناني اصحاب المآثر التي لا تعد ولا تحصى في القمع والقهر والضغط ضد رافضي ممارساته غير الديموقراطية". ونصح الحزب"الخائفين على مواقعهم والمدافعين عبثاً عن النظام الامني والهيمنة السورية بالتراجع علناً عن موقفهم كونه يشكل سبباً من اسباب توتير الاجواء والاثارة والاستقرار". واستغربت جمعية المشاريع الخيرية الاسلاميةالاحباش"تسرع البعض الى حد الوقوع في الأخطاء والتخبط والنيل من الكرامات وتشويه السمعة واثارة شبهات لا تخدم الحقيقة بشيء بما يعني أن هناك استغلالاً سياسياً ونشراً للاشاعات المغرضة بهدف تضليل الرأي العام وصرفه عن الحقيقة والتشويش على عمل لجنة التحقيق". واوضحت ان"استدعاء السيد أحمد عبد العال من جانب لجنة التحقيق هو في اطار استماع اللجنة الى من تريد بعد اطلاعها على كشوفات الاتصالات الهاتفية التي كان أجراها بعض المسؤولين الأمنيين الذين هم قيد التحقيق كما تم ويتم الاستماع الى غيره من المواطنين. ونود في هذا الاطار وخدمة للحقيقة والمصلحة العامة دعوة الجميع في مواقع المسؤولية السياسية والاعلامية وغيرها الى الابتعاد عن السياسات الكيدية وتحري الدقة والصدق في نقل المعلومات الى الرأي العام والابتعاد عن الافتعالات المصطنعة واثارة الزوابع الوهمية بما لا يخدم كشف الحقيقة".
