أفادت مصادر متطابقة أن قوات الأمن الجزائرية اعتقلت، الأربعاء، خمسة مسلحين يحملون الجنسية التونسية في مرتفعات منطقة"الرحانة"المعروفة بأدغالها الكثيفة والتي تبعد نحو عشرة كيلومترات عن القرية الساحلية عين بربر بولاية عنابة 600 كلم شرق على الحدود مع تونس. وتعتبر هذه العملية الثالثة من نوعها في الشهور القليلة الماضية بعد اعتقال مجموعة أولى في ولاية عنابة ثم مجموعة ثانية في العاصمة الجزائر، خلال محاولة أفرادها الالتحاق بمعاقل"الجماعة السلفية للدعوة والقتال". وذكرت مصادر محلية أن اعتقال المجموعة التونسية تم خلال عملية تمشيط واسعة تقوم بها قوات الجيش ضد معاقل"الجماعة السلفية"في مرتفعات جبل الإيدوغ ذي المسالك الوعرة، وذلك بعد محاصرتهم في أحد الملاجئ التي اختبأوا فيها بعد ملاحقتهم بطائرات مروحية حربية كانت تطلق عليهم النار بكثافة. واُفيد ان هؤلاء المسلحين التونسيين التحقوا منذ أسابيع بمعاقل جماعة"أبو معاذ القسنطيني"بهدف تلقي تدريب شبه عسكري، قبل إخضاعهم لفترة تدريب مكثفة ثم إرسالهم لتنفيذ اعتداءات داخل البلاد أو خارجها، بحسب ما جاء في التحقيقات الأولية للأمن الوطني. وفي ولاية خنشلة 550 كلم شرق أفاد تائب سابق في"الجماعة السلفية"أن قوات الأمن تمكنت من قتل"أمير"بارز للتنظيم المسلح بعد معلومات وفرها لأجهزة الأمن مكّنت أيضاً من كشف ظروف الاعتداء المسلح الذي استهدف فرقة تابعة للقوات الخاصة في الجيش قبل ثلاثة أشهر. وبيّنت المعلومات التي وفرها بصفته أحد الناشطين سابقاً ضمن المجموعة التي نفذت الاعتداء، أن العملية تمت بمشاركة ناشطين أصوليين من تونس والمغرب وموريتانيا، وأكد بذلك ما كان يتردد منذ أسابيع في شأن وجود مخطط لتدريب ناشطين أصوليين من دول المغرب العربي في معاقل"الجماعة السلفية". وكان المغرب أعلن قبل أسبوع أنه تسلم من الجزائر خمسة مسلحين اعتقلوا في ولاية بومرداس 50 كلم شرق وسمحت التحقيقات التي تمت معهم في الرباط في كشف"خلية أصولية"كانوا أعضاء فيها وكانوا يستعدون لتنفيذ اعتداءات في المغرب. وكانت السلطات الموريتانية تحدثت قبل شهر عن تلقي أصوليين موريتانيين تدريبات عسكرية في معاقل"الجماعة السلفية"وهي المعلومات التي أثارت اهتمام أوساط أمنية في الجزائر بعد كشف معلومات عن إمكان تورط"حركة فرسان التغيير"الموريتانية في الاعتداء الذي استهدف ثكنة لمغيطي شمال موريتانيا، بالاشتراك مع أصوليين من"الجماعة السلفية"وبعض الناشطين في شبكات التهريب. على صعيد آخر، كثفت أحزاب"التحالف الرئاسي"التي تدعم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، من التجمعات الشعبية التي تعقدها في الولاياتالجزائرية في محاولة لتعبئة المواطنين للمشاركة بكثافة في الاستفتاء الشعبي على"ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"المقرر في 29 أيلول سبتمبر المقبل. واعترف وزير الدولة الأمين العام لجبهة التحرير الوطني السيد عبدالعزيز بلخادم بأن أهم خطر يتهدد الاستفتاء المقبل هو ارتفاع نسبة المقاطعة. وذكر في تجمع شعبي بولاية مستغانم 350 كلم غرب الجزائر، الجمعة، أن التخوف القائم"ليس من نتيجة الاستفتاء حول المشروع، فالنتيجة ستكون حتماً نعم لأن الشعب الذي خرج من صلب المليون ونصف المليون شهيد لا يمكنه العيش وسط هذا الوضع المبهم، بل نخاف من الاتكال وأن يغتر المواطن الجزائري بالنتيجة الإيجابية مسبقاً ولا يذهب إلى صناديق الاقتراع ظنا منه أن الآخرين سيصوتون، مما يرفع من نسبة عدم المشاركة ويتذرع بها أعداء المصالحة لمحاربة مشروع الدولة". ونشّط رئيس الحكومة السيد أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي، تجمعات شعبية في ولايات شرق البلاد أكد فيها أن الشعب الجزائري سيمنح عناصر الجماعات الإسلامية المسلحة"صك أمان"بعد الاستفتاء الشعبي لتمكينهم من العودة إلى ذويهم. والتقى رئيس الحزب الإسلامي"حركة مجتمع السلم"السيد أبو جرة سلطاني، العضو في الائتلاف الرئاسي، تجمعات شعبية رافع فيها لمصلحة مسعى السلطات، لكنه رأى أن منع قيادات"جبهة الإنقاذ"المحظورة من النشاط السياسي مسعى يتناقض مع أحكام الدستور الجزائري. وفي محاولة لتعبئة أكبر قدر من الجزائريين للمشاركة في الاقتراع، طلبت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من الأئمة العاملين في المساجد وعددهم 12 ألف إمام، الانخراط في حملة شرح ودعاية ل"ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"انطلاقاً من منابر المساجد في محاولة لتعبئة الجزائريين لدعم المسعى الرئاسي. وأكد السيد عبدالله طمين، مستشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف، انه تم إعطاء الأئمة"الضوء الأخضر"من أجل شرح مبادئ"الميثاق"وأهدافه ل 14 مليون جزائري يؤدون صلاة الجمعة كل أسبوع والذين تراهن عليهم السلطات لتحقيق مشاركة واسعة في استفتاء 29 أيلول.