ذكر عضو المفوضية العليا للانتخابات فريد أيار ان القانون الذي أصدرته الجمعية الوطنية البرلمان حدد الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة"ولم يستثن أي شريحة او مكون من مكونات الشعب العراقي من هذا النظام". وأوضح انه"لا يوجد نظام انتخابي خاص بالأقليات او مقاعد معينة لهم". وأشار الى ان"بعض الأحزاب وليس بالضرورة ان تكون أحزاب الأقليات وحدها لم تحصل على مقاعد على مستوى المحافظات، ستحصل على مقعد شرط ان يكون لديها أصوات على المستوى الوطني توازي القاسم الانتخابي الناتج عن تقسيم جميع الأصوات على عدد مقاعد مجلس النواب". وزاد ان"منح الأحزاب المذكورة مقاعد بعد حصولها على أصوات القاسم الانتخابي الوطني لا يعني ان كل المقاعد التعويضية ستستنفذ بل ما تبقى منها سيمنح وفقاً لمعادلة نسبية خاصة للأحزاب التي كانت قد فازت على مقعد او أكثر". وتابع ان"قانون الانتخابات يشترط توزيع 230 مقعداً من اصل 275 في البرلمان على المحافظات، بالاضافة إلى 45 مقعداً تعويضياً وان المفوضية تتولى عملية احتساب توزيعها بشكل مستقل ثم توزع المقاعد بشكل يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين في كل محافظة طبقاً لانتخابات 30 كانون الثاني يناير الماضي". وأضاف ان تخصيص مقاعد المحافظات"يتم بتقسيم جميع الأصوات الصحيحة في المحافظة على عدد المقاعد المخصصة لها للحصول على القاسم الانتخابي للمحافظة، ثم يقسم مجموع الأصوات التي حصل عليها كل كيان على القاسم الانتخابي للمحافظة لتحديد عدد مقاعده، مع ملاحظة ان هذه القسمة ينتج عنها عدد كامل وتبقي اقل من واحد. وفي حال لم يتم تخصيص كل مقاعد المحافظة وفقاً لما سبق فان المقاعد المتبقية ستخصص للكيانات التي لديها المتبقي الأكبر واحداً تلو الآخر الى ان يتم توزيع جميع مقاعد المحافظة". واشار الى ان"المقاعد ستمنح للمرشحين المصادق عليهم في قائمة تلك المحافظة بحسب تسلسل الأسماء ولا يستطيع المرشح الذي منح مقعداً الرفض او التخلي عن منصب قبل ان يصبح عضواً في البرلمان، أما في حال منح مقعد لمرشح في قائمة ما ولقي حتفه او أصبح عاجزاً لأي سبب او أعلن عدم أهليته فإن مقعده سيذهب الى المرشح التالي في القائمة، واذا كان امرأة يجب ان يكون البديل امرأة".
