احتدام معركة "الإسلام هو الحل" ... وإقرار مسألة الرقابة داخل اللجان وخارجها . مصر استعدت للانتخابات البرلمانية والقاهرة "موقعة" الحزب الوطني أمام منافسيه

احتدمت المعركة بين الحزب الوطني الحاكم في مصر وجماعة"الإخوان المسلمين"عشية الانتخابات البرلمانية الاربعاء، وسعى الوطني الى منع الجماعة من رفع شعار"الإسلام هو الحل"الذي يخوض به مرشحوها الانتخابات، فيما كشف"الاخوان"ان بعض مرشحيهم ازال لافتات من شوارع رئيسية بعدما طُلب منهم ذلك.
ووصف النائب في مجلس الشورى عضو أمانة السياسات في الحزب الوطني الدكتور محمد كمال رفع مرشحي الاخوان شعار"الاسلام هو الحل"بأنه"تجاوز للقانون"، وقال ل"الحياة"إن بعض مرشحي الوطني قدم شكاوى الى اللجنة المشرفة على الانتخابات للتعاطي مع هذا الموضوع، لكنه أشار الى أن مرشحين ينتمون الى أحزاب أخرى قدموا ايضاً الى اللجنة شكاوى بهذا المعنى، موضحاً أن اللجنة والأجهزة المختصة"هي التي تعاطت مع الشكاوى بوسائلها الخاصة". ونفى وجود أي اتصالات بين الحزب الحاكم وجماعة"الإخوان المسلمين"أو مرشحيها. وقال"هم مواطنون يشاركون في الانتخابات ولا نتعامل معهم إلا بهذه الصيغة وبالتالي ليس هناك أي مجال لتنسيق أو اتصالات معهم"، مشدداً على أن الوطني"لم يغير موقفه كحزب من الإخوان".
وفي المقابل نفى القيادي البارز في"الإخوان"الدكتور عصام العريان أن تكون الجماعة تلقت هي أو مرشحوها اي ملاحظات او طلبات بإزالة شعار"الإسلام هو الحل"من اللجنة المشرفة على الانتخابات أو أي جهة أخرى، لكنه اوضح أن مسؤولين امنيين طلبوا من بعض مرشحي الاخوان إزالة لافتات كانت نصبت في شوارع رئيسية في العاصمة بدعوى انها تستفز مسؤولين كبار في الدولة لكون اسم الجماعة مكتوب عليها وليس اعتراضاً على الشعار. وعلى رغم أن العريان نفى أي اتصالات بين الاخوان والحزب الحاكم، إلا أنه قال ل"الحياة""إن مرشحين من الجماعة حصلوا على لوائح تضم اسماء الناخبين في بعض الدوائر من مرشحين للوطني"، واشار الى أن جهات الأمن هي التي تتولى تنفيذ تعليمات الحكومة في شأن طريقة التعاطي مع الاخوان. وأكد إصرار الجماعة على المضي في استخدام الشعار في المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات.
وعشية الانتخابات البرلمانية التي تجري على ثلاث مراحل بدءاً من الأربعاء حُسم أمر رقابتها عن طريق منظمات المجتمع المدني، إذ استجابت اللجنة المشرفة على الانتخابات حكم محكمة القضاء الإداري أول من امس أقرّ حق تلك المنظمات بمتابعة عملية الاقتراع داخل اللجان وخارجها من دون التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار محمود أبو الليل ان اللجنة لن تطعن في الحكم، ولفت الى أن اللجنة كانت استجابت طلب المنظمات متابعة الانتخابات النيابية خارج اللجان وداخلها. وقال إن اللجنة تقوم حالياً بإصدار بطاقات لجميع ممثلي منظمات المجتمع المدني المصرية المشهرة قانوناً والتي تتيح لحاملها دخول لجان الاقتراع والفرز بعد استئذان القاضي رئيس اللجنة، معتبراً أن التنظيم الذي اقرّته اللجنة يمثل انجازاً غير مسبوق في تاريخ الانتخابات البرلمانية من حيث الشفافية والحياد التام والمتمثل في وجود قاض لكلّ صندوق وتوفير صناديق شفافة واستخدام الحبر الفسفوري لكلّ من يدلي بصوته وتوقيع القاضي رئيس اللجنة وأمين اللجنة على بطاقة الانتخابات وتوقيع الناخب الذي يدلي بصوته قرين اسمه بكشوف لجنة الانتخابات.
واتفق"ائتلاف المجتمع المدني"و"الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات"على العمل معاً في مراقبة الانتخابات، وأعلن أن مراقبين من الطرفين سينسقون من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وكشف الانتهاكات التي يمكن أن تحدث فيها، وتنال من سلامتها. واتفق الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان المنسق العام لائتلاف السيد حافظ أبو سعدة ومدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي المنسق العام للحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات السيد محمد زارع على أن يتيح التنسيق للتحالفين مراقبة كامل الحملات الانتخابية وعمليات يوم الاقتراع في كل محافظات مصر البالغ عددها 26 محافظة، وعلى مدى المراحل الثلاث للعملية الانتخابية.
وستجري الانتخابات غداً في 8 محافظات هي القاهرة والجيزة والمنوفية وبني سويف والمنيا وأسيوط ومطروح والوادي الجديد، ويبلغ عدد الناخبين في هذه المرحلة 10 ملايين و752 ألفاً و258 ناخباً سيختارون 164 نائباً في 82 دائرة انتخابية تضم 164 مقعداً. وستجري جولة الإعادة في 15 الجاري.
وفي شأن المنافسة يبدو فوز بعض رموز الحزب الوطني الحاكم المرشحين في الانتخابات البرلمانية المصرية أمراً محسوماً، لكن غالبيتهم لن تحصل على هذا الفوز بسهولة في مواجهة منافسين أقوياء من المعارضة وجماعة"الإخوان المسلمين"ومنشقين عن"الوطني".
وإذ تتوزع الدوائر التي يخوض فيها رموز الحزب الحاكم معاركهم الانتخابية على المراحل الثلاث، تبرز القاهرة التي تبدأ انتخاباتها بعد غد كأكبر"موقعة"للحزب الوطني ورموزه أمام المرشحين المنافسين. ويخوض الانتخابات في دوائر المرحلة الأولى رئيس ديوان الرئاسة زكريا عزمي ورئيس مجلس الشعب فتحي سرور ووزير الإسكان محمد إبراهيم سليمان ووزير المال يوسف بطرس غالي ووزير الإنتاج الحربي سيد مشعل وعضو أمانة سياسات الحزب الدكتور حسام بدراوي ورئيس لجنة الإسكان في البرلمان رجل الأعمال البارز محمد أبو العينين.
وتنتظر غالبيتهم معارك ساخنة، فبدراوي يخوض الانتخابات في مواجهة نجل نائب رئيس"الوطني"رجل الأعمال هشام مصطفى خليل الذي انشق عن الحزب بعد رفض ترشيحه، وقد تحسم جولة الإعادة النزاع بينهما.
وتخوض الوزيرة السابقة وكيلة البرلمان الدكتورة أمال عثمان معركة صعبة في دائرة الدقي، أمام مرشح جماعة الإخوان حازم صلاح أبو إسماعيل الذي يحظى بشعبية كبيرة في الدائرة. وكذلك ستكون مهمة الوزير مشعل في دائرة حلوان والتبين. ويواجه غالي نائب دائرة المعهد الفني السابق الدكتور مدحت عبدالهادي الذي نجح حزب"الغد"في استقطابه لخوض الانتخابات على لائحته. أما عزمي وسليمان وسرور فلا تواجههم صعوبات تذكر، على رغم أن الأخير ينافسه القيادي السابق في حزب"الغد"المستشار مرسي الشيخ على مقعد الفئات في دائرة السيدة زينب.
وفي دائرة الباجور التابعة لمحافظة المنوفية، يخوض وزير شؤون مجلس الشعب المخضرم كمال الشاذلي انتخابات سهلة، بعدما تنازل معظم منافسيه. لكن أمين العضوية في الحزب الحاكم المهندس أحمد عز الذي يخوض الانتخابات في المحافظة نفسها سيواجه منافسة قوية من رجل الأعمال المعروف إبراهيم كامل ومرشح آخر طرحته جماعة الإخوان المسلمين.
أما المرحلة الثانية، فستشهد معركة"تكسير عظام"بين القطب الإخوانيي في محافظة البحيرة الدكتور جمال حشمت ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الدكتور مصطفى الفقي.
وقال مدير إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية اللواء محروس شبايك ان الانتخابات البرلمانية ستجرى تحت الاشراف الكامل من قبل الهيئة القضائية في كافة مراحلها من دون تدخل من أي جهة كانت بدءاً من عملية الاقتراع التي ستتم في صناديق الاقتراع الشفافة للمرة الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية في مصر مروراً بعملية اغلاق الصناديق وتشميعها بالشمع الأحمر وفق محاضر رسمية من قبل رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على العملية الانتخابية ونقلها في حراسة أمنية مشددة من اللجان الفرعية الى اللجان العامة لبدء عملية الفرز وانتهاء بإعلان النتائج من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية.
وستستمر عملية تنازل المرشحين حتى مساء اليوم بالنسبة الى المرحلة الأولى. وبلغ عدد المرشحين الذين أعلنوا تنازلهم عن الترشح للانتخابات حتى أمس قرابة 120 مرشحاً، بينهم 26 في القاهرة، و35 في المنوفية، 7 منهم تنازلوا أمس في دائرة الباجور وحدها. وبلغ عدد المتنازلين في محافظة الجيزة 14 مرشحاً، وفي محافظة أسيوط 16 مرشحاً، وفي محافظة المنيا 12 مرشحاً، وفي محافظة مطروح 38 مرشحاً، وفي الوادي الجديد 32 مرشحاً، وفي بني سويف بلغ عدد المرشحين 143.
وقال اللواء شبايك إن عدد بطاقات ابداء الرأى يتم طبعها وفقاً لعدد الناخبين المدعوين للانتخاب وليس لعدد المقيدين في الجداول الانتخابية نظراً الى ان من بينهم العديد من الفئات التي ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على حرمانهم من حقهم الانتخابي كالفارين من أحكام أو من صدرت في شأنهم أحكام تخلّ بالشرف، موضحاً أن البطاقات أجريت لها اجراءات تأمين مشددة الى حين تسليمها الى رؤساء اللجان الفرعية والعامة من أعضاء الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات في اليوم السابق لعملية الانتخابات. لكن"مركز سواسية لحقوق الإنسان"وزع على وسائل الإعلام أمس بطاقة إبداء رأي، قال إنه حصل عليها لإحدى دوائر محافظة بني سويف وتسلمت"الحياة"صورة من البطاقة التي دونت فيها أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية.