قرنق يطلب من مقاتليه العودة الى معسكراتهم

شدد النائب الاول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب الدكتور جون قرنق على أهمية خلو جنوب البلاد من أي وجود لميليشيات عسكرية بعد اقرار الدستور الانتقالي، وتعهد تجريد المواطنين من السلاح غير المرخص به. وأمر قوات "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بالتوجه الى معسكراتها حتى لا يكون هناك مسلحون وسط المواطنين.
وجدد قرنق خلال لقاء جماهيري أمس في مدينة رمبيك، مقر حركته في الجنوب، في حضور نائبه سلفاكير ميارديت والمشرفين الاداريين على الولايات الجنوبية، التزامه العمل سوياً مع الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه، مجدداً دعمه المفاوضات بين الحكومة ومتمردي دارفور من أجل تحقيق السلام في الاقليم.
وقال قرنق ان من اولويات المرحلة وبرنامج حكومة الوحدة الوطنية احتواء أزمتي دارفور والشرق واخراج حركة "جيش الرب" الاوغندية المتمردة من منطقة شرق الاستوائية واحلال التحول الديموقراطي لمشاركة كافة القوى السياسية في حكومة الوحدة الوطنية.
وأكد قرنق ان لا وجود لمليشيات عسكرية في جنوب السودان بعد اقرار الدستور الانتقالي، مشدداً على ضرورة ادارة حوار شامل في كل انحاء السودان من اجل تحقيق سلام شامل.
وحول برامجه لجنوب السودان بصفته رئيساً لحكومة الجنوب، قال قرنق انه بدأ برنامجه باختيار قادة اكفاء للاشراف الاداري على الولايات الجنوبية، موضحاً ان المشرفين سيعملون على توفير الخدمات الأساسية للأمن والنظام واقامة المحاكم في كل المواقع في الجنوب وتجريد المواطنين من السلاح غير المرخص به. وطالب قوات الحركة بالتوجه الى معسكراتها حتى لا يكون هناك مسلحون وسط المواطنين في جنوب السودان، ونفى اي خلافات بينه وبين نائبه سلفاكير، وقال: "لقد عملنا معاً منذ العام 1983 وسنواصل العمل معاً من أجل تنمية الجنوب".
وأكد قرنق ان حكومته ستهتم باقامة البنوك والاسواق وتوفير العمله الجديدة الموحدة خلال عام من الآن تنفيذاً لاتفاق السلام الشامل. وقال ان من اهتمامات حكومته العاجلة اعادة النازحين واللاجئين الى مواقعهم في الجنوب، وقال ان عائدات البترول ستخصص لتنمية الريف ودعم الزراعة وفق رؤية الحركة. وأكد انه لم يسع الى منصب النائب الأول كمطلب شخصي وان مكتبه في القصر الرئاسي في الخرطوم سيكون مفتوحاً للشعب السوداني معلناً اهتمامه بشكاوى المواطنين.