وجه الرؤساء الروحيون للطوائف المسيحية في العراق رسالة مشتركة الى كل من رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء ابراهيم الجعفري ورئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني ورئيس الهيئة الدستورية همام حمودي وممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق اشرف قاضي تتضمن مطالب يود المسيحيون ان ينص عليها الدستور الدائم لحفظ حقوقهم وحرياتهم الدينية. وقال الأمين العام ل"الحركة الديموقراطية الاشورية"يونادم كنا ان الرسالة التي سلمها نيابة عن 8 طوائف مسيحية الكلدان، الكاثوليك، الارثوذكس، الارمن، الاشوريون، الروم، اللاتين البروتستانت"تضمنت رغبة مسيحية في اقرار دستور توافقي وطني يضمن الحريات الدينية والقومية ويؤسس مبادئ المواطنة والعدالة ودولة القانون". واضاف ان"المسيحيين يرون تثبيت الاديان المستقرة تاريخياً في العراق في الدستور بعد الدين الاسلامي من جهة، واقرار وجود القوميات الاخرى بعد العرب والكرد ولغاتهم من جهة اخرى، على ان تكون بنوداً اساسية في الدستور". الى ذلك اكد رئيس اساقفة العراق والزعيم الروحي للكلدان في العالم عمانوئيل دلي ان طائفته تشدد على"تثبيت الكلدانية، هوية ولغة وديناً، في الدستور"، علماً أن الطوائف المسيحية لم تتفق حتى الآن على ما اذا كانت ستطرح نفسها قومية واحدة، مثلما جاءت التسمية في قانون ادارة الدولة الموقت"الكلدوآشورية"ام قوميات منفردة او طوائف دينية. وكان يونادم كنا قد لمح الى ان المسيحيين يفضلون اعتبارهم قومية واحدة لان اعتبارهم اقلية دينية يضعف حقوقهم السياسية والمدنية، وزاد انهم راغبون في اضافة عبارة"وبقية الاديان"الى البند الخاص"بعدم تشريع أي قانون يتعارض وثوابت الدين الاسلامي"، مشيراً الى وجود جهات سياسية تسعى الى تثبيت مسيحيي العراق تحت مظلة"الدين المسيحي"لإضعاف وحدتهم القومية وحقوقهم الشرعية. ولفت رئيس طائفة الارمن الكاثوليك في العراق المطران انطوان اطميان الى ان"عدم وجود ممثلين أرمن في البرلمان العراقي يجب ان لا يغفل المطالب الارمنية في التمتع بحرية ممارسة العقائد الدينية وتدريس اللغة الارمنية". وقلل من المخاوف من احتمال اهمال الحقوق المسيحية في الدستور لان قانون ادارة الدولة الموقت اقرها على رغم ضآلة المشاركة المسيحية في صوغ بنوده، مشيراً الى ان تعدد الاديان والقوميات في العراق سيفرض حكماً ليبرالياً دستورياً وان جاء بهوية اسلامية.
