ينبغي إيلاء التصريح الذي أدلى به الرئيس بوش بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاهتمام المناسب واللائق. وبينما تناولت الصحف الإسرائيلية التصريح مطولاً، لم يتناوله الإعلام الأميركي إلا ببعض التعليقات. وكان الرئيس أعلن في تصريحه الرسمي أن أي اتفاق لحل نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين،"على الطرفين التوصل إليه معاً كما عليهما الاتفاق على التغييرات على هدنة 1949". ولمنع أي سوء تفاهم قال الرئيس إنه"على إسرائيل الإمتناع عن أي نشاط من شأنه انتهاك التزامات خريطة الطريق، أو إلحاق الضرر في مفاوضات الحل النهائي فيما يتعلق بغزةوالضفة الغربيةوالقدس...". وقال:"على حل إنشاء دولتين ان يضمن مجاورة الضفة الغربية ولن تستطيع دولة مؤلفة من أراض متفرقة أن تبقى وتستمر. ويجب ربط الضفة الغربية بقطاع غزة ربطاً متيناً. وهذا موقف الولاياتالمتحدة اليوم، وسيكون موقف الولاياتالمتحدة في مفاوضات الحل النهائي". ويعتبر تصريح بوش تعديلاً مهماً ومفيداً لبعض المواقف الأميركية القديمة. وإذا تجذرت هذه المبادئ في سياسات واشنطن، في الأشهر المقبلة، فمن شأنها أن تدعم أهداف الرئيس المعلنة حول حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني القديم ونشر الديموقراطية في الشرق الأوسط، وتقويض الإرهاب الإسلامي السياسي. ومنذ ثمانية وثلاثين عاماً احتلت القوات الإسرائيلية شبه جزيرة سيناءوالضفة الغربيةوالقدسالشرقية ضمناً وغزة ومرتفعات الجولان السورية. وفي ذلك الوقت، ومن دون مناقشة تذكر، قرر الرئيس ليندون ب. جونسون السماح لإسرائيل بالإحتفاظ بالأراضي العربية المحتلة، إلى حين يصبح العرب مستعدين لعقد السلام مع إسرائيل، والإعتراف بها، وضمان امنها. وتمثّل مبدأ"الارض مقابل السلام"لاحقاً في قرار الأممالمتحدة 242، وشكل مذاك ركناً أساسياً في كل تصورات السلام بين الإسرائيليين والعرب. وإلى دعمه الكبير إسرائيل، صرح جونسون، رسمياً، بأن حدود إسرائيل المستقبلية" يجب ألا تفصل على قياس الغزو"، وانه على أي تعديل على حدود ما قبل حرب حزيران يونيو 1967 أن يكون ضئيلاً ومتفقاً عليه من الطرفين. ومنذ هذه الإعلانات التأسيسية حول العنصر الجغرافي للتسوية السلمية، بقيت السياسة الأميركية على حالها مع توالي الرؤساء في الحكم، وصولاً إلى السنة الماضية. وحينها، وتحديداً في نيسان أبريل 2004، بعث الرئيس بوش رسالة إلى آرييل شارون ضمّنها قبوله موقف حكومة شارون القاضي باستحالة تراجع إسرائيل إلى حدود هدنة 1949، نظراً الى"الوقائع الجديدة على الأرض"، لا سيما المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقال:"ليس واقعياً أن نتوقع تمخض مفاوضات الحل النهائي عن عودة كاملة وتامة إلى حدود 1949"وأضاف بوش أنه على اللاجئين الفلسطينيين ألا يتوقعوا العودة إلى إسرائيل كجزء من أية تسوية سلمية. واعتبرت رسالة بوش انتصاراً لشارون. فهي المرة الاولى التي يعلن فيها رئيس أميركي انحيازه الواضح الى الموقف الإسرائيلي القاضي بأن مرور الزمن، وقيام وقائع جديدة على الارض، يعفيان إسرائيل من التزامها الانسحاب إلى حدود 1967 التي لا تختلف كثيراً عن حدود 1949 في مقابل حصولها على السلام والإعتراف والأمن. ويؤكد الرئيس بوش، في تعريفه الجديد للسياسة الاميركية، الموقف الأميركي التقليدي حول ضرورة اعتبار حدود هدنة 1949 نقطة الإنطلاق في أي نقاش يتناول تغيير الحدود، واستحالة قيام طرف واحد بالتغييرات وحده. وسار الرئيس على خطى سابقيه من الرؤساء حين قال، الشهر الماضي، إن"على إسرائيل الإستمرار في اتخاذ خطوات نحو مستقبل سلمي، والعمل مع القيادة الفلسطينية لتحسين حياة الفلسطينيين اليومية لا سيما على الصعيد الإنساني". ولا يمكن تلافي التساؤل عما إذا عنى الرئيس ما قاله وعن انسجام التزامه بإزاء شارون، من جهة، مع تصريحه في 26 أيار مايو، من جهة أخرى. ويتوقع أن تأتينا زيارة وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس إلى المنطقة الأسبوع المقبل، ببوادر إجابات عن أسئلتنا. فهل تؤكد كلام الرئيس على حدود 1949 بما فيها القدس، وعن ضرورة اتفاق ثنائي لتقرير أي تغيير فيها؟.... ويظهر، على رغم ذلك، حافز الرئيس الى القيام بالجهد اللازم واضحاً. وهو، إن مشى هذه الطريق، يستطيع الاعتماد على دعم مناصري الجهتين بين الشعب الأميركي. ومن شأن نجاح مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أن يعطي دفعاً لكل الأهداف الطموحة والقيمة التي وضعها للشرق الأوسط. وطوال الأشهر القليلة المقبلة، سوف تهيمن على الأجندة الإسرائيلية - الفلسطينية مسائل كالإنسحاب الإسرائيلي المقبل من غزة، والإنتخابات الفلسطينية. ولكن قبل نهاية العام الحالي، ستواجه إدارة بوش اللحظة الحاسمة، وسيكون على الرئيس أن يختار بين الإلتزام بتصريح الشهر الفائت، الذي أعلن من خلاله البحث الطارئ عن حل نهائي سلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وبين الاكتفاء باتفاق موقت جديد. وهو الحل الذي يفضله شارون. وكلانا عمل مع رئيس هو جيمي كارتر الذي قرر المضي إلى أبعد الحدود في سبيل تحقيق السلام بين الإسرائيليين والمصريين. ونعي تماماً التكلفة السياسية المرتفعة والوقت الكبير اللذين تتطلبهما أية مبادرة أميركية للسلام في الشرق الأوسط. ولكن لا أمل للطرفين في التوصل إلى سلام عادل ودائم في غياب مبادرة أميركية جدية. زبيغنيو بريجينسكي شغل منصب مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس جيمي كارتر وويليام كوانت من كبارالموظفين معه وكان مولجاً ملف الشرق الأوسط. عن واشنطن بوست الأميركية، 18/6/2005