أجرى رئيس الجمهورية اميل لحود في قصر بعبدا امس الاستشارات النيابية لتسمية الشخصية التي ستكلف تشكيل الحكومة الجديدة والتقى قبل الظهر رئيس مجلس الوزراء المستقيل عمر كرامي الذي اعلن عقب اللقاء انه سمّى الوزير عبدالرحيم مراد. والتقى لحود الرئيس حسين الحسيني، الذي قال:"سميت اتفاق الطائف وقلت انني ادعم أي حكومة وأي رئيس حكومة يلتزم اتفاق الطائف ويلتزم قانون الانتخاب على اساس اتفاق الطائف النسبية اولاً والمحافظة ثانياً". والتقى"كتلة التحرير والتنمية"برئاسة الرئيس نبيه بري الذي قال رداً على سؤال من سميتم:"سمينا باسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يعني لطرد الشياطين والجن"، وتحدث باسم الكتلة النائب أنور الخليل، الذي قال:"أعطينا رأينا للرئيس في هذا الموضوع وكلفت الكتلة رئيسها ان يعلن عن هذا الموقف بنفسه". وكانت كتلة بري وضعت 3 خيارات للوقوف الى جانب الحكومة هي استرداد قانون الانتخاب الذي يعتمد القضاء دائرة انتخابية لمصلحة المحافظة على اساس النسبية ووضع رؤساء الاجهزة الامنية بالتصرف. أما"كتلة الوفاق المتني"برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ميشال المر فقد صرح رئيسها بأن"الكتلة سمت مرشحاً ووضعت التسمية بعهدة الرئيس لحود". وقال رئيس"كتلة الوفاء للمقاومة"النائب محمد رعد بعد اللقاء:"نحن حريصون جداً على تشكيل حكومة تتصدى للاستحقاقات الانتخابية والقضائية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولا نقبل ان تبقى البلاد من دون حكومة وتعيش حال فراغ حكومي. واليوم بعد اعتذار الرئيس كرامي وندرة الاسماء المطروحة اخترنا احد هذه الاسماء الذي يمكن ان يشكل تكليفه فرصة لايجاد حكومة في اسرع وقت ممكن وتركنا الاسم عند الرئيس". أما الوزير ايلي سكاف من"كتلة القرار الشعبي"فقد سمّى الوزير عدنان قصار"لأنه شخصية محايدة ومنفتحة"، قائلاً انه لن يشارك في الحكومة المقبلة. وغاب عن الحضور النائب نقولا فتوش وحضر من كتلة البقاع الغربي النائب سامي الخطيب فيما اعتذر عن الحضور النائب فيصل الداود وأعلن الخطيب تسمية النائب نجيب ميقاتي. والتقى رئيس الجمهورية بعد الظهر الوفد الموسع لنواب المعارضة الذي ضم 37 نائباً كانوا اجتمعوا في المجلس النيابي قبل الظهر وتوافقوا على تسمية النائب نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، خصوصاً بعدما تعهد تلبية مطالب المعارضة الثلاثة وهي اجراء الانتخابات النيابية ضمن المهل الدستورية وإقالة قادة الاجهزة الامنية وعدم ترشحه للانتخابات النيابية. وان ثلاثة من نواب المعارضة هم نايلة معوض، بطرس حرب ومصباح الاحدب تحفظوا عن تسمية ميقاتي وطلبوا عدم احتساب اصواتهم. وكان الاحدب اعلن باسم اجتماع نواب المعارضة قرارهم دعم تسمية ميقاتي تسهيلاً للانتخابات المرجوة في مواعيدها وبناء على تعهدات ميقاتي المعلنة باقالة قادة الاجهزة الامنية واجراء الانتخابات في مواعيدها وعدم الترشح لهذه الانتخابات. وأعلن التمسك بوحدة المعارضة وقالت معوض ان تحفظها وزميليها يعود الى اعتراضهم على أداء ميقاتي في وزارة الاشغال في حكومة سابقة. وبعد لقاء كتلة المعارضة التقى لحود كتلة الوزير سليمان فرنجية التي سمى اثنان من اعضائها جهاد الصمد وصالح الخير الوزير مراد فيما سمى الستة الآخرون النائب ميقاتي. وقال فرنجية بعد خروج الكتلة من اللقاء مع رئيس الجمهورية انه اذا"كانت المعارضة سمت مرشحاً من كتلتنا فهل يمكن ان لا نسميه؟". والتقى لحود بعد ذلك نواب التكتل الطرابلسي الذي اودع التسمية لدى رئيس الجمهورية وأصدر بيان جاء فيه انهم سموا لرئاسة الحكومة المرشح الذي يلتزم ب: ألا يكون مرشحاً للانتخابات النيابية، وأن يُجري انتخابات نيابية نزيهة وشفافة وضمن المهلة الدستورية، وان يضع رؤساء الاجهزة الامنية بالتصرف تسهيلاً لمهمة لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. كما أعلن النائب فريد الخازن في بيان له امس تمسكه بمقاطعة الاستشارات الحكومية في قصر بعبدا، معتبراً"ان المطلوب اليوم ان تأتي أي حكومة كانت وفي اسرع وقت ممكن من اجل اجراء الانتخابات النيابية المقبلة حرصاً على النظام السياسي اللبناني المرتكز على الديموقراطية والمؤسسات الدستورية". ولم يشارك النائب نعمة الله ابي نصر في الاستشارات. وقال في تصريح له:"لأنني مقتنع بأن الاستشارات الحقيقية أُجريت خارج الدستور، ومن ضمن تسويات بتأثير استخباراتي خارجي". وسمى النائبان خليل الهراوي وجبران طوق ميقاتي، اما النائبان قبلان عيسى الخوري وطلال ارسلان فاودعا التسمية في عهدة لحود، وتمسك بشارة مرهج بتسمية الدكتور محمد المجذوب لكنه ارتآى تسمية من تتجه اليه الاكثرية اي مراد، وغاب عدد من نواب البقاع وجان عبيد وجورج افرام عن الاستشارات.
