وصلت أزمة تعيين إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش لمساعد الخارجية السابق جون بولتون سفيراً لدى الأممالمتحدة، إلى حائط مسدود أمس، بعد رفض الكونغرس التصويت على التعيين قبل الاطلاع على وثائق سرية بحوزة البيت الأبيض في شأن رصيد بولتون، ورفض الأخير تسليمها مهدداً بتجاوز مجلس الشيوخ وتثبيته خلال عطلة الكونغرس الأسبوع المقبل. ولم تنجح مفاوضات بولتون ولقاءاته الأخيرة مع قيادات الحزب الديموقراطي في الكونغرس، ومن بينهم أعضاء بارزون في لجنة العلاقات الخارجية مثل جوزيف بايدن وكريستوفر دود الأحد الماضي، في فك العقدة التشريعية واقناع الحزب الديموقراطي برفع الحظر عن التصويت من دون استلام الوثائق من البيت الأبيض. وفشلت القيادة الجمهورية مرة أخرى من جمع الأصوات ال60 المطلوبة لفتح جلسة التصويت مساء أول من أمس، بعدما رفض 38 نائباً الفكرة ومن بينهم النائب الجمهوري جورج فوينوفيتش وتبناها 54 نائباً. ومع رفض البيت الأبيض تسليم الوثائق السياسية والاستخباراتية حول سورية التي استخدمها بولتون في صيف 2003 لتحضير شهاداته أمام الكونغرس، والتي اتهم فيها"بتحريف الحقائق لبناء حملة تحريضية"ضد دمشق والمبالغة بقوتها النووية، تصل أزمة التعيين الى طريق مسدود ربما يجبر البيت الأبيض على استخدام صلاحيات أوسع. استغلال عطلة الكونغرس ومن الخيارات المطروحة على الطاولة، ما اقترحته وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس عن"قفز الادارة وتجاوز الكونغرس وتعيين بولتون مباشرة". ويسمح الدستور الأميركي بمادته الثانية للرئيس بالافادة من عطل الكونغرس الفصلية لتمرير تعيينات ضرورية"تنتهي صلاحيتها مع اختتام الدورة". واستخدم هذه الصلاحية الرئيس جورج بوش الأب 20 مرة، كما اعتمدها الرئيس بيل كلينتون تسعة مرات في العام، انما لم تكن التعيينات بحجم مقعد السفير لدى الأممالمتحدة، التي جرت العادة أن ينال موافقة الأكثرية في الكونغرس. وفي حال بولتون، يتوقع أن يلجأ بوش الى حق"التعيين في العطلة"خلال عيد الاستقلال في 4 تموز يوليو الجاري، وفي ظل غياب السلطات التشريعية. وبحسب القانون، يعتبر هذا التعيين منتهياً في كانون الثاني يناير 2007 مع اختتام دورة الكونغرس. واستبعد المحللون تراجع البيت الأبيض وابدال بولتون بشخصية أقل اثارة للجدل، على رغم الاعتراضات الداخلية على تعيينه والعواقب المترتبة على حسابات القيادة الجمهورية. ويأخذ الديموقراطيون على بولتون انتهاكه قوانين السرية الادارية والولاء المهني، وتعرضه لأكثر من 35 موظفاً في الخارجية ومجلس الأمن القومي سواء لناحية تسريب معلومات استخباراتية أو لتصفيات حزبية وسياسية. وشكك هؤلاء بولاء بولتون المتأرجح بين كونه موظفاً في الخارجية من جهة، وأحد أبرز المقربين من ديك تشيني نائب الرئيس وخط المحافظين الجدد البارز في مكتب نائب الرئيس، والمتعارض مع خط المعتدلين في الشأن الايراني.