فجرت محكمة جنايات القاهرة مفاجأة كبيرة مهدت الاجواء لحكم بالسجن في حق رئيس حزب الغد الدكتور أيمن نور وباقي المتهمين في قضية تزوير توكيلات الحزب. إذ قرر رئيس المحكمة المستشار عادل عبد السلام جمعة توقيف نور وباقي المتهمين على ذمة القضية وتأجيل النظر فيها الى السبت المقبل لاستكمال الاستماع الى مرافعة الدفاع عن باقي المتهمين. وكانت المحكمة عقدت جلسة امس وسط اجراءات امنية شديدة نقل بعدها نور وباقي المتهمين في سيارات الشرطة الى السجن. وشوهد نور يبكي وصرخ المتهمون الباقون بعد صدور القرار، فيما علا صياح بعض ذويهم وابدى المحامون احتجاجات وانفعالات شديدة بعد صدور القرار. واستمعت المحكمة على مدى ست ساعات الى مرافعة الدفاع عن اثنين من المتهمين في القضية، وهما اسماعيل زكريا وايمن اسماعيل. وأكد الدفاع عن زكريا انه واحد من ضحايا من ضحايا نور الذي قام بتوريطه في القضية"التي لم يكن له اي قصد جنائي فيها"، مشيراً الى أن موكله لم يكن له اي مصلحة في تزوير التوكيلات للحزب، وانه كان دُمية في يد نور بسبب عمله مديرا لمكتبه، اذ استغل نور ضعفه المادي والمعنوي وجهله بالقانون في دفعه لارتكاب التزوير. وطالب الدفاع باعفاء المتهم من العقوبة لأنه اعترف امام مباحث الاموال العامة في 17 كانون الثاني يناير بوقوع التزوير. واكد الدفاع عن اسماعيل وهو المتهم الذي سبق واعترف بارتكابه التزوير ثم عدّل عن اعترافاته بأن اعترافه الاول كان وليد ضغط مادي ومعنوي حيث انه اُجبر على اعترافاته او الإضرار بأبناء شقيقته فاضطر على الاعتراف على غير ارادته وطالب الدفاع عنه ببراءته باعتباره ارشد عن بعض المتهمين في القضية الذين ارتكبوا جريمة التزوير. وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين على المحاكمة وعلى رأسهم ايمن نور لاتهامهم بتزوير الغالبية العظمي من 2005 توكيلات منسوبا لمكاتب الشهر العقاري خلافاً للحقيقة واستعمالهم في انشاء وتأسيس حزب الغد وتبين من تقارير الطب والتقارير الفنية انها مزورة وبعضها لأشخاص وهمية وبعضها الاخر لشخصيات عامة اكدت في التحقيقات انها لم تقم بتحرير هذه التوكيلات. يذكر أن نيابة امن الدولة كانت طالبت بمعاقبة نور بمواد قانون العقوبات التي تقضي بالسجن ما بين 7 الى 10 سنوات.