صارت لغة التشدد ولهجة التصعيد والسير نحو المواجهة، سمة الصراع بين الحكم في مصر من جهة وقوى المعارضة أحزاب وإخوان مسلمين من جهة أخرى. إذ واصل"الحزب الوطني"الحاكم حملته لحض المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على التعديل الدستوري الأربعاء المقبل، معتبراً أن إعلان أحزاب"الوفد"و"التجمع"و"الناصري"مقاطعة الاستفتاء"تصرف سلبي لن يؤثر على مسيرة الإصلاح". وتبنت أجهزة الأمن الرد على مواقف جماعة"الإخوان المسلمين"التي انضمت إلى الأحزاب الثلاثة في مقاطعة الاستفتاء ودعوة المواطنين إلى العزوف عنه، وشنت حملات متزامنة استهدفت أكثر من 60 من قادة الجماعة في محافظات عدة وألقت القبض عليهم بدعوى أنهم"كانوا يخططون لتحريك الجماهير وتحريض المواطنين على الثورة على نظام الحكم". وجاء الإجراء في وقت كانت فيه نيابة أمن الدولة ونيابات أخرى في المحافظات تنظر في أمر تمديد حبس نحو 600 من رموز الإخوان يقضون فترات حبس احتياطي لاتهامهم في القضية الرقم 604 المتعلقة بتظاهرات الجماعة في محافظات مصر خلال الفترة الأخيرة. وردت الجماعة ببيان لمرشدها محمد مهدي عاكف حوى لهجة تحدٍ واضحة ضد الحكم وانتقادات حادة للاداء السياسي الرسمي وتأكيدات أن"الإخوان"سيمضون في خططهم الهادفة إلى تصعيد مظاهر الاحتجاج. لكن بدا، في غضون ذلك، أن"الحزب الوطني"في طريقه إلى تحقيق نصر محدود على حساب قوى المعارضة، إذ فشل اجتماع للأمانة العامة ل"حزب التجمع اليساري"أمس في حسم أمر مشاركة الحزب أو مقاطعته الاستفتاء الرئاسي، وظهرت مؤشرات على إصرار الزعيم التاريخي للحزب خالد محيي الدين على ترشيح نفسه منافساً للرئيس حسني مبارك، على رغم أن الحزب نفسه كان قرر مع حزبي"الوفد"و"الناصري"مقاطعة الاستفتاء على التعديل الدستوري المعني بتغير نظام اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء على شخص واحد إلى الانتخابات بين أكثر من مرشح. ويسعى"الحزب الوطني"إلى إكمال الصورة وتنقيتها وإحراج قوى المعارضة عن طريق تشجيع ترشيح محيي الدين الذي لا يعتقد قادة"الوطني"أنه منافس حقيقي لمبارك. إلا أن تدهور العلاقة بين الحكومة و"الإخوان المسلمين"غطى على كل الأحداث أمس، فحين كان رموز من الجماعة ينظمون اعتصاماً أمام مقر نقابة الصحافيين وسط العاصمة احتجاجاً على اعتقال الصحافيين محمد رضا وعبدالعزيز معروف أثناء قيامهما بتغطية تظاهرات الجماعة قبل اسبوعين، كانت الحملة الموسعة التي نفذتها أجهزة الأمن في محافظات عدة، وحصدت أكثر من 60 من رموز الجماعة، سيتم ضمهم إلى قضية تتعلق بتظاهرات الجماعة في الفترة الماضية، وهي القضية التي جاء القيادي البارز الدكتور عصام العريان على رأس لائحة الاتهام فيها. ودهم رجال الأمن منازل قادة الإخوان في المحافظات وألقوا القبض عليهم وصادروا كتباً ونشرات تحمل شعار الجماعة وأجهزة كومبيوتر وديسكات قالت الشرطة إنها تحوي خططاً للجماعة لتحريض الجماهير على مقاطعة الاستفتاء على تعديل الدستور والثورة على نظام الحكم.
