دعت احزاب المعارضة الرئيسية المصرية المشروعة الثلاثة وحركة (الاخوان) امس الثلاثاء الى مقاطعة الاستفتاء المقرر في 25 ايار/مايو حول التعديل الدستوري واعلنت انسحابها من الحوار حول الاصلاح مع الحزب الحاكم. وقال البيان الذي وزع في مؤتمر صحفي عقده رؤساء احزاب الوفد (وسط ليبرالي) والتجمع (ماركسي ناصري) والناصري انها تعلن «مقاطعتها الاستفتاء الذي سيجرى في 25 ايار/مايو حول التعديل الدستوري وتدعو الشعب المصري الى مقاطعتها والتزام المنازل في هذا اليوم». واكد البيان ان نص التعديل الذي سيجري الاستفتاء عليه « لا يلبي اي مطلب من مطالبنا وانما فرض نصا مانعا يكرس احتكار الحزب الحاكم وبشكل دائم لمنصب رئيس الجمهورية». واضافت الاحزاب الثلاثة انها قررت مقاطعة الاستفتاء «ازاء اصرار الحكم على تجاهل ارادة الشعب في اصلاح سياسي ودستوري جاد يحقق امكانية تداول حقيقي للسلطة». ودعا المرشد العام لحركة (الاخوان المسلمين) محمد مهدي عاكف الى «مقاطعة الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور اتساقا مع موقف الاحزاب والقوى الوطنية». واكد في بيان منفصل ان النص المعدل للمادة 76 الذي وافق مجلس الشعب عليه في العاشر من الشهر الجاري «قد افرغ التعديل تماما من مضمونه وحال دون وجود مرشح حقيقي على منصب الرئاسة غير مرشح الحزب الحاكم بل وقدم صورة أسوا مما كانت عليه قبل التعديل». وينص التعديل الدستوري على انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع العام ومن بين عدد من المرشحين. وتأخذ المعارضة على التعديل الذي سيجري الاستفتاء عليه وصوتت عليه اغلبية ساحقة في مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الديموقراطي (حاكم) فرض شروط قاسية على المرشحين المستقلين. واعلنت الاحزاب الثلاثة انسحابها من الحوار مع الحزب الحاكم الذي كان يستهدف التنسيق لانجاز عملية اصلاح سياسي. وبررت الاحزاب هذه الخطوة بان «الحزب الوطني تجاهل كل المقترحات والاعتراضات التي قدمتها احزاب المعارضة وخصوصا منها المتعلقة بتعديل الدستور». وقررت الاحزاب الثلاثة ايضا «ارجاء التشاور لترشيح احد المرشحين للانتخابات الرئاسية»، الى موعد لم تحدده. ولكن مصادر في الاحزاب الثلاثة اكدت لوكالة (فرانس برس) انها تتجه لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.
