أعربت جمعية المصدرين والمستوردين العراقيين عن تضامنها الكامل مع المقترحات التي قدمها التجار المتضررون من حريق الشورجة في بغداد الشهر الماضي، والذي أدى إلى كارثة اقتصادية ألمت بالاقتصاد الوطني والعاملين فيه، ما يؤدي، في حال عدم معالجتها، إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية، تضاف إلى المشاكل الحالية. فيما دعا رجال أعمال وصناعيون وتجار إلى اتخاذ أكثر من خطوة عملية لمساعدة من التهمت النيران أمواله وبضاعته من تجار الشورجة، على معاودة نشاطه. ومن ابرز المقترحات، إيجاد صندوق دعم لصغار التجار والكسبة، إضافة إلى تأسيس مصرف يساهم فيه التجار والصناعيون لتقديم القروض. الجدير بالذكر، ان سوق الشورجة هو من اقدم اسواق بغداد وأشهرها ويعود تاريخه وتاريخ المناطق الأثرية المحيطة به الى مئات السنين. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين العراقيين لتنمية الصادرات الوطنية ثابت البلداوي،"ان الجمعية اقترحت تقديم سلف نقدية، تراوح قيمتها بين خمسة و25 ألف دولار، إلى أصحاب المحال المتضررة، من دون فوائد وبكفالة تضامنية في ما بينهم لمدة ثلاث وخمس سنوات، وإيقاف الفوائد المصرفية المترتبة من خلال التسهيلات والسلف والقروض على المتضررين، وكذلك الإيعاز إلى المحاكم المختصة بإيقاف الإجراءات القانونية المترتبة على الصكوك المتبادلة بين التجار بالآجل لمدة خمس سنوات، على أن يحتفظ صاحب الصكوك بحقوقه كاملة، مع إعفاء المحال التي شملها الحريق من الضرائب لمدة خمس سنوات، ودراسة دفع التعويضات المناسبة لكل متضرر بحسب حجم خسارته". كما دعا البلداوي إلى تأسيس شركة تضامنية، تضم تجار بغداد وضواحيها، مهمتها إنشاء أسواق حديثة ذات مواصفات أمنية تساهم في حل مشكلة الاختناق الحاصل في الأسواق الحالية. ودعا رئيس مجلس إدارة المجموعة الاقتصادية والصناعية غالب كبه، المعنيين في جمعية المصدرين والمستوردين العراقيين وغرفة تجارة بغداد واتحاد الغرف التجارية والاتحادات والمنظمات المعنية، إلى عقد اجتماع عاجل يخرج بمقترحات تتناول الأفكار، التي تسرع معالجة التداعيات الناجمة عن حريق الشورجة، وفي المقدمة مساهمة الدولة الرئيسية في ذلك. مشيراً في هذا المجال إلى حوادث سابقة اثبت التجار جدارة في التضامن مع زملاء لهم، من بينها الحريق الذي شهده أحد أسواق البصرة منذ اكثر من أربعين عاماً، قام التجار على اثره، بمؤازرة أصحاب المحال المحترقة مادياً ضمن مبدأ التكافل والتعاضد.
