عاودت المحكمة الوطنية الاسبانية جلسات النظر في دعاوى المشتبه بإنتمائهم الى تنظيم"القاعدة"، وافتتحت السادسة منها بالتحقيق مع الموقوف عبدالله خياطة الذي برر امس تراجعه عن الشهادة التي كان ادلى بها في شباط فبراير 2004، حين تسلمته السلطات من الاردن، الى رغبته في التعاون مع السلطات الامنية والقضائية الاسبانية. وأشار خياطة الى انه شوّه الحقيقة في اعترافه الاول، بعدما وافق على طلب القاضي بالتاسار غارثون التعاون مع المحكمة، كي يطبق عليه احد بنود القانون الجزائي الذي يمنحه حق خفض العقوبة، وصرح بأنه خاطبه بالقول:"ساتعاون بكل ما تطلبه مني من اجل انهاء هذا الكابوس". وايضاً، تراجع خياطة عن اتهامه عماد الدين بركات"ابو دحدح"سابقاً بأنه رئيس مجموعة خلية"القاعدة"في اسبانيا وجند المجاهدين لارسالهم الى مناطق النزاع، ووصفه بأنه"انسان منفتح ومحبوب من السوريين ولديه اصحاب في كل العالم". وأقرّ خياطة بأنه شاهد مرات عدة"ابو دحدح"يتحدث الى مجموعات شابة في الجامع،"لكن ربما ذلك لم يكن لاقناعهم بالتجند في سبيل الجهاد بل لمحاورتهم في الاوضاع السائدة". وهو نفى اجراءه اتصالاً مع"ابو دحدح"حين كان الاخير في البوسنة. وكذلك، نفى صحة افادته السابقة في شأن تواجد اسامه درة في مخيم البوسنة، على رغم ان افادته المسجلة امام غارثون اورت قوله:"ان درة وابو دحدح تصارعا على تزعم المجموعة التي جندت المجاهدين"، وانه توقع انتصار"ابو دحدح"لأنه عنيد. وايضاً، اوضح خياطه في التسجيل ان خلية"القاعدة"في اسبانيا استخدمته لجمع الاموال، وأشار الى انه انسحب من المجموعة عام 1997،"لأنهم كانوا يتقاتلون مثل الاولاد باستمرار". دعوى تسليم دركزنلي وفي المانيا، قررت المحكمة الدستورية العليا تمديد قرار تجميد تسليم الإسلامي رجل الاعمال السوري الأصل مروان دركزنلي الى اسبانيا، تنفيذاً لمذكرة جلب اوروبية صدرت في حقه واتهمته بالاضطلاع بدور محوري في خلايا تنظيم"القاعدة"في اوروبا، ومن بينها خلية اسبانيا التي نفذت تفجيرات قطارات مدريد في 11 آذار مارس 2004 . وحددت المحكمة ابقاء دركزنلي 46 عاماً قيد التوقيف الاحترازي فترة ثلاثة اشهر تتيح اتخاذ الموقف النهائي من طلب التسليم الأوروبي، علماً ان مجلة"دير شبيغل"كانت كشفت قرار المحكمة في عددها الاخير الصادر نهاية الاسبوع الماضي، وأكدت ان المحكمة اتخذته في 28 نيسان ابريل الماضي. وأوضحت المحكمة ان قرار تمديد احتجاز دركزنلي شكل امراً اضطرارياً، بعدما شارفت فترة التوقيف السابقة على الانتهاء، من دون التمكن من الفصل في الشكوى المقدمة من المتهم. وأكدت ان التمديد"لا يسمح باستخلاص نتيجة هذه الدعوى"، والتي حددتها مجلة"دير شبيغل"سلفاً بمنع تسليمه.